لرفع السرية عن ملفات مخفية تتعلق بالتأمين الاستشفائي للمحامين/ جاد طعمة
المحامي جاد طعمة*:
حضرة نقيب المحامين، المحامي الأستاذ أندره شدياق المحترم
أعضاء مجلس النقابة المحترمين
الزميلات والزملاء.
العام المنصرم توّجهت لحضرة النقيب في بداية كلمتي للتأكيد أنه ما من إستهداف شخصي له، وتفّهمنا أنه ورث ملفاً ثقيلاً فحمل كرة لهب لا نحسده عليها، لا أعلم إن كنا نستطيع أن نعيد نفس الكلام هذا العام وكرة اللهب ستنتقل إلى خلفه بعد أن أبدى بتاريخ 15 تشرين الأول 2019 بأنه فخور بما فعل وأنه لا يريد محاسبة السلف نقيباً وأعضاء.
نعيد ما قلناه العام الماضي أن هيبة النقابة وحصانتها تفترض إعمال مبادئ الشفافية وروحية التعاون بين كامل أعضاء الجسم النقابي، فالمصارحة والمكاشفة أساس، كذلك المحاسبة الداخلية لأي إرتكاب حصل عن قصد أو من دون قصد، ونقابتي تكون دوماً على حق طالما راعت مبادئ الثواب والعقاب والإحترام المتبادل، فلا توصد الأبواب بوجه الزميلات والزملاء .. ولا يكون هناك تعالي ممن يتولى المسؤولية النقابية .. ولا تختفي أوراق من ديوان النقابة .. ولا يساء إستعمال خاتم النقابة من باب المجاملات .. ولا يحارب المحامي في لقمة عيشه عبر إعطاء إذن بالتوّكل لمحامين يلعبون بكل جرأة دور وكيل القانوني للمدعي والمدعى عليه في الملف نفسه .. ولا تحصل إحالات كيدية على المجلس التأديبي للاساءة لسمعة المحامي .. ولا تعطى الأذونات بالملاحقة الجزائية ضد زملاء قالوا كلمة حق أو وقفوا بوجه أناس محسوبين على السلطة .. ولا يقرأ نقيب المحامين إسقاط حق شخصي محرر من ضابط ويستقبله في مكتبه الأمر الذي لا يفعله مع زميلاته وزملائه .. ولا نسمع بيانات تعطي تبرر للشركة إساءة الأمانة بهدف تنزيهها عن أي إرتكاب خاصة إن ثبت تواطؤها مع المستشفيات ضد مصلحة الصناديق المالية للنقابة .. ولا يتم إكتشاف مستندات حاسمة بالصدفة من شأنها عدم تحميل المحامين العجز .. وكل هذا حصل خلال عام.
لجنة المتابعة لقضية التأمين الإستشفائي كشفت مستندات سرية تلو المستندات .. وفي كل مرة كانت الصدمة لتكون أكبر وأعمق .. والنقابة لا تقدم أي تبرير قانوني .. جل ما في الأمر حرص على تحميل المحامين العجز وطيّ صفحة الأخطاء المرتكبة على حساب المحامين كل المحامين .. ولا نعلم كيف تابع المجلس مضمون المذكرة الخطية التي تقدم بها الزميل أديب زخور العام المنصرم كما وعدنا .. ولا أعلم حتى الساعة أين الإجابات على التساؤلات التي طرحتها العام الماضي .. الهم الأكبر كان تحقيق فلكلور المشاركات بالجمعية العامة عبر إلقاء بعض الخطابات ومن ثم القول “صدّقت” علماً أن قلة من الأصوات صادقت حسب الفيديوهات المتوافرة .. وسحب لكفالة بحجة أنها كفالة معنوية ولعلنا نحتاج لنفهم كيف يمكن للكفالة أن تكون معنوية من ناحية قانونية خاصة أنها كانت أساساً لتمديد العقد مع شركة الإدارة وبالغة الأهمية .. وكيف تسقط الكفالة ويستمر حق الشركة في مشاركة الصندوق في 50 % من الوفر المحقق عند قطع الحساب بتاريخ 31/3/2021.
هناك مستند لا زال مخفياً وهو من ملحقات العقد الأول وجزء لا يتجزأ منه، تتعهد بموجبه الشركة بتأمين عقد إعادة التأمين للسنوات الثلاث، هذا المستند لا بد من إستعماله والبناء عليه لتخفيض قيمة العجز وأنا أطلب من النقيب أنطونيو الهاشم إعتلاء المنبر لتأكيد هذا الأمر للجمعية العامة اليوم، وتحميل المسؤولية القانونية للشركة … كما أطلب من عضو مجلس النقابة السابق سميح بشراوي إعتلاء المنبر لشرح ظروف وصول مضمون العرض تاريخ 16/11/2016 إلى النقابة وشرح سبب التأخر في الكشف عن هذا العرض الذي تبنى مجلس النقابة مضمونه ووافق عليه خلال جلسته تاريخ 26/1/2017 فقام العقد ومعرفة التبرير القانوني لعدم تطبيق قرار مجلس النقابة .. وهل نقتنع أن تراجع الشركة عن العرض يعالج بإنذارين يتم تجاهل مضمونهما بالكامل.
كيف يمكن أن يحصل ذلك ؟؟؟ ولمصلحة من ؟؟؟
ولماذا هناك حرص هذا العام أيضاً على دمج ميزانيات شخصيتين معنويتين مستقلتين في بيان مالي واحد ؟؟؟ لماذا الاصرار على عدم تقديم بيان مالي مستقل لكل من الهيئتين ؟؟؟
أعيد توجيه نفس الأسئلة التي وجّهت من على هذا المنبر في العام الماضي وبقيت من دون جواب لأسباب لا يعلمها أحد، لأن عدم الرد عليها سيستتبع طعنا جديداً هذا العام، وعلينا أن نضع حد لظاهرة التقاضي بين النقابة والمنتسبين إليها … يحصل ذلك بأخذ مداخلات وتساؤلات الزميلات والزملاء على محمل الجد والاجابة بكل مسؤولية كما تفترض ذلك الأصول في الجمعيات العامة وعدم الإكتفاء بإعتماد أسلوب الإستهزاء والتنمر.
- متى تمّ إقرار النظام الداخلي للصندوق التعاوني (أي الصندوق الإستشفائي) موضع التنفيذ بعد إجراء التعديل عليه ليصبح بإمكانه إستقبال عائلات المحامين ومن يريد المحامون تسجيلهم على إسمهم ؟
- هل صحيح أن ما إصطلح على تسميته (الصندوق الإستشفائي) إنطلق العمل فيه دون وجود آلية قانونية تتيح عمل الصندوق التعاوني، الأمر الذي إستتبع إطلاقه عبر حساب خاص فتح له عائد لحسابات النقابة (وذلك بقرار إتخذ في جلسة مجلس النقابة بتاريخ 5/12/2014) ؟ وسنداً لأي مادة قانونية تمّ ذلك ؟ فلقد سمعنا أن هذا الأمر إستند إلى نص المادة 59 من قانون تنيظم مهنة المحاماة، والتي بمراجعة مضمونها تبين أنها تعطي مجلس النقابة والنقيب صلاحيات إدارة شؤون النقابة وليس صلاحيات التصرف.
- ما هو سقف الإنفاق حسب النص القانوني المتاح لمجلس النقابة والنقيب التصرف فيه في نقابة المحامين في بيروت دون العودة إلى الجمعية العامة ؟ وهل تسببت عملية إطلاق الصندوق الإستشفائي عبر حساب خاص عائد للنقابة وليس عبر الصندوق التعاوني بأي خسائر في مالية النقابة كان يمكن تفاديها فيما لو أطلق الصندوق الإستشفائي عبر حسابات الصندوق التعاوني (عبر إعفاءات من الرسوم والضريبة، يستفيد منها الصندوق التعاوني ولا تستفيد منها النقابة) ؟ وألم يكن بالإمكان، وحتى في حال وجود عجز مالي نتيجة إطلاق عملية الصندوق الإستفائي وعدم التقدير الصحيح لعدد المشتركين في الصندوق الاستشفائي، حماية إحتياطي المال العائد لحسابات النقابة لو إنتظرنا قليلا لتأمين الإنطلاقة من خلال مالية الصندوق التعاوني ؟
- ما هو السند القانوني لعرض نفس الموضوع على التصويت في مجلس النقابة لثلاث مرات خلال أسبوع واحد ؟ وما هو السند القانوني لاعتبار تصويت حاصل من قبل 4 أعضاء في مجلس النقابة من أصل 12 حاضرين قانونياً منتجاً لمفاعيل قانونية ؟
- إن كانت هذه العقود إعادة التأمين غير موجودة فكيف سمحنا لأنفسنا بأن نستمر بالصندوق الإستشفائي من دون وجود عقد إعادة تأمين ووجود هذا العقد هو من بديهيات أصول عمل صناديق التعاضد ؟
- يفرض العقد الجديد الموقّع مع شركة الإدارة بألا يصار إلى إجراء أي عملية قطع حساب قبل تاريخ 31/3/2021 فلماذا قمنا بإجراء عملية قطع حساب للأعوام الثلاث الأولى بتاريخ 18/11/2018 ؟ وهل صحيح أن النقابة سددت من صناديقها قيمة العجز فعلاً ؟ إن فعلت ذلك وهي قد فعلت فما هو السند القانوني لهذا الدفع قبل موافقة الجمعية العامة على إقرار العجز ؟ هل نحن أمام جمعية عامة صورية اليوم ؟
- نطالب مجدداً بنسخة كتاب التعهد المختومة أصولاً من دائرة الضرائب غير المباشرة في وزارة المالية والصادر عن شركة الإدارة وشركتي ليبانو-سويس وآكسا لبنان لإثبات جدية الكفالة وعدم صوريتها لتكون مجرد تبرير لتوقيع العقد الجديد ؟
أطالب خطياً بتأجيل إقرار البيان المالي المعروض ريثما نحصل على الاجابات على تساؤلاتنا المحقة … كما أرفض ونحن نمارس التصويت الالكتروني للمرة الأولى لدى المصادقة على البيان المالي أسلوب إخضاع المحامي للإذعان من خلال إلزامه بعدد محصور من الخيارات لتمرير المصادقة رغماً عنا أياً كان الأسلوب.
*ألقيت هذه الكلمة في الجمعية العامة لنقابة المحامين في بيروت صباح يوم الأحد الواقع فيه 17 تشرين الثاني 2019.
“محكمة”- الأحد في 2019/11/17
