مالكو العقارات والأبنية المؤجّرة يطالبون الحكومة بمراسيم قانون الإيجارات

طالبت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة مجلس الوزراء بإصدار مراسيم القانون الجديد للايجارات “وإلاّ اعتبر متقاعساً عن تطبيق أحكام قانون صادر عن السلطة التشريعية ومضى على نفاذه عامان كاملان بعد التعديل، وخمس سنوات منذ القانون النافذ حكما في 2014/12/28.”
كما طالبت النقابة في بيان صادر عنها “الوزراء في الحكومة بالضغط في هذا الاتجاه لإصدار المراسيم التي يفترض إصدارها انتظاما للعمل التشريعي وبما يضمن التناغم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية”، مناشدة “رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التدخل في هذا الإطار كي تكون حكومة العهد الأولى بحجم التوقعات فتلتقي مع المجلس النيابي في تنفيذ القوانين النافذة وفي مقدمها قانون الإيجارات.”
وأهابت النقابة “بنقابة المحامين تصويب عمل بعض المحامين لديها لكي لا يجنحوا عن المهام والمسؤوليات الموكلة إليهم، فلا يستغلوا الموقع والمهنة والرسالة لغايات شخصية تتنافى مع أبسط قواعد الحق والعدالة. ونحيطهم علما مرة جديدة بأن هناك ظلما يستهدفنا من محامين يخالفون قواعد العدالة والرسالة الحقة بنهج تعسفي يحيد عن الحق ويمعن في الناس ظلما وعدوانا. ونطالبهم بالتدخل الفوري لإعادة الأمور إلى نصابها الحقوقي الصحيح، مع التشديد على أن القضية بين المالكين والمستأجرين هي قضية حقوقية بامتياز يجب أن تبقى في منأى عن الغايات والمصالح الشخصية”.
“محكمة” – الثلاثاء في 2019/2/26