مخالفات في مناقصة إنشاء الشبكات الهاتفية في المناطق.. صفقة لهدر المال العام

كتب علي الموسوي:
وجّهت شركة مسك ش.م.ل. (MISC) بواسطة وكيلها القانوني المحامي علي عباس كتاباً إلى وزير الإتصالات جمال الجرّاح سجّلت فيه اعتراضها على استبعادها من مناقصة تلزيم إنشاء الشبكات الهاتفية في مختلف المناطق اللبنانية بواسطة كوابل نحاسية وألياف ضوئية (المرحلة السابعة).
وقالت الشركة في كتابها إنّه جرى استبعادها عند فتح العروض المالية في 2 آب 2017،”لأسباب غير منطقية وغير قانونية تخفي إستنسابية مشبوهة تعكس نوايا مبيّتة لتمرير صفقات وتركيبات”، مشيرة إلى وجود “مخالفات خاصة وغير مسبوقة في تنظيم المناقصات المشابهة”، فضلاً عن “تناقصات في دفتر الشروط وترجمته، وإخلالاً في التعامل بمساواة بين العارضين”.
وأكّدت الشركة أنّها لن تسكت على تمرير هذه المخالفات التي تؤدّي إلى هدر للمال العام، طالبة من الوزير الجرّاح “تحقيق مبادئ العدالة والشفافية والمساواة في المناقصة المذكورة”، تحت طائلة إبطالها “بالكامل ومحاسبة المخلّين والمتسبّبين بهدر المال العام”.
“محكمة” تتفرّد بنشر النصّ الحرفي لكتاب شركة مسك على الشكل التالي:
“معالي وزير الإتصالات المحترم
المستدعيــــة: شركة مسك ش.م.ل. (MISC)، وكيلــــــها المحامـــي علــي كمــال عبــّاس (بموجــب وكالـــة مرفـق ربطاً صورة عنهـا).
الموضــوع: الإعتراض على استبعاد الشركة من مناقصة تلزيم إنشاء الشبكات الهاتفية في مختلف المناطق اللبنانية بواسطة كوابل نحاسية وألياف ضوئية (المرحلة السابعة).
تحيّة واحتراماً،
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه،
ولمّا كان قد جرى تقديم المناقصة المذكورة بتاريخ 20/6/2017، وتمّ فتح العروض الإدارية بتاريخ 21/6/2017، وتاريخ 22/6/2017، وحدّدت جلسة الإستفسارات بتاريخ 24/6/2017.
ولمّا كان قد جرى فتح العروض المالية بتاريخ 2/8/2017 حيث تمّ استبعاد الشركة لأسباب غير منطقية وغير قانونية تخفي إستنسابية مشبوهة تعكس نوايا مبيّتة لتمرير صفقات وتركيبات على حساب الشفافية والمصداقية التي تشكّل المعيار الأساسي المنشود من إجراء مناقصات تتناول المال العام، بحيث كان يقتضي السعي من خلال الإلتزام بالقوانين والأحكام المرعية الإجراء لتحقيق المنفعة العامة والحفاظ على المال العام، وليس السعي من خلال إستنسابية وإنتقائية غير بريئة لتحقيق منافع ومكاسب خاصة على مرأى من الجميع.
ولمّا كان استبعاد الشركة بسبب عدم قبول إتفاقية الشراكة هو أمر غير مبرّر وغير منطقي ويتناقض مع ما هو متعارف عليه في جميع المناقصات المماثلة.
كما أنّ التذرّع بكون الكفالة البنكية باللغة العربية هو أمر أيضاً مستغرب ومستهجن خاصة أنّها مطابقة حرفياً للكفالة المطلوبة في دفتر الشروط، الأمر الذي أثار الشكوك حول النوايا والأهداف المبيّتة من خلال هذا الأسلوب الغريب وغير المعهود في تنظيم وإدارة المناقصات.
ولمّا كان يقتضي بنا أيضاً، إعلامكم بأنّ المناقصة المذكورة إضافة إلى ما تضمّنته من مخالفات غير مسبوقة في تنظيم المناقصات المشابهة، وهي أمور سوف نضطرّ لإثارتها عند الإقتضاء، فهي أيضاً تتضمّن مخالفات خاصة وتناقصات في دفتر الشروط وترجمته، وإخلالاً في التعامل بمساواة بين العارضين، وتضمّنت قبول مخالفات واضحة وفاضحة وهي كلّها أمور أيضاً لن نسكت عليها لكي يكون الشعب اللبناني المعني الأوّل بهذا المال العام على بيّنة ممّا يحصل من هدر مشهود للمال العام دون الإكتراث بأيّة قوانين أو مبادئ على اختلافها.

لذلــك، نتقدّم باعتراضنا هذا، طالبين من معاليكم تطبيق القوانين المرعية الإجراء وتحقيق مبادئ العدالة والشفافية والمساواة في المناقصة المذكورة، مؤكّدين أنّنا سنلجأ لكافة الوسائل القانونية المتاحة لإثبات المخالفات التي اعترتها المناقصة المذكورة وصولاً لإبطالها بالكامل ومحاسبة المخلّين والمتسبّبين بهدر المال العام”.
“محكمة” – الأربعاء في 16/08/2017.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يرجى الإكتفاء بنسخ جزء من الخبر وبما لا يزيد عن 20% من مضمونه، مع ضرورة ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.