من سرّب خبر صرف قاض خلافاً للقانون؟/علي الموسوي

كتب علي الموسوي:
تداولت وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خبر صدور قرار عن المجلس التأديبي الخاص بالقضاة بصرف قاض من الخدمة.
ويعرف المسرّب وهو قاض بطبيعة الحال، أنّ تسريب هذا الخبر هو مخالف للقانون باعتبار أنّ هناك درجة أخرى من المحاكمة أمام الهيئة القضائية العليا للتأديب، وبالتالي فإنّ قرار المجلس التأديبي ليس نهائياً.
وقد نصّت المادة 88 من قانون القضاء العدلي بوضوح تام على عدم جواز نشر أو إعلان أيّة معاملة من معاملات الملاحقة التأديبية ما عدا القرار النهائي إذا تضمّن عقوبة الصرف أو العزل. والقرار النهائي يعود للهيئة القضائية العليا للتأديب وليس للمجلس التأديبي بغضّ النظر عما هو منسوب لهذا القاضي أو ذاك، وبصرف النظر عن اسم هذا القاضي أو ذاك.
وعليه، فإنّه يجب مساءلة القاضي المسرّب عن تصرفه هذا المخالف للقانون.
ويعرف بقرار المجلس التأديبي رئيسه القاضي ميشال طرزي والعضوان فيه القاضيان أيمن عويدات وغادة بوم كروم، وممثّل هيئة التفتيش القضائي، وصاحب العلاقة ووكيله القانوني، ويبلّغ عند صدوره إلى مجلس القضاء الأعلى، فمن خالف القانون؟
“محكمة” – الجمعة في 2019/4/26