نقابة المحرّرين تؤكّد ثوابتها للعلاقة مع القضاء

أصدرت نقابة محرّري الصحافة اللبنانية البيان الآتي:”على أثر ما أثير ويثار باستمرار عن ملاحقة الصحافيين في مخالفات النشر، وبناء على مراجعات متكرّرة من الزميلات والزملاء بهذا الشأن، يهمّ نقابة المحرّرين تجديد تأكيد مسلّماتها الآتية:
1- إنّ نقابة المحرّرين، الحريصة على حرّية الإعلام والعمل الصحافي المسؤول، تحرص بالقدر نفسه وأكثر على المحافظة على كرامة الصحافيين والإعلاميين، وعدم تجاوز أحكام قانون المطبوعات الذي ينظّم أصول العلاقة بين السلطة القضائية والإعلام ويحدّد أطرها.
2- إنّ قانون المطبوعات نصّ في المادة 28 منه على أنّ محكمة المطبوعات هي المحكمة الخاصة التي تنظر في جميع القضايا المتعلّقة بجرائم المطبوعات. والمادة 29 من هذا القانون ذكرت حرفياً أنّه إذا اقتضت الدعوى تحقيقاً قضائياً، فعلى قاضي التحقيق أن يقوم به.
3- إذاً، فإنّ أيّ ملاحقة أو تحقيق مع الصحافيين والإعلاميين لا يمكن أن يتولاهما إلاّ قاض. وبالتالي لا يحقّ للأجهزة الأمنية أو الضابطة العدلية دعوة الزملاء أو استدعاءهم للمثول أمامها في قضايا المطبوعات. فالصحافي والإعلامي، ليس مجرماً وحقوقه مصانة بالقوانين المرعية الإجراء وحرّية الرأي والتعبير مصانة في الدستور.
4- إنّ نقابة المحررين تتمنّى على الأجهزة القضائية أن تتعاطى مع الزملاء الصحافيين والإعلاميين في الدعاوى المقامة ضدّهم، بدعوتهم للمثول أمام محكمة المطبوعات مباشرة أو أمام قاضي التحقيق، وهي لن تتساهل في موضوع بهذه الخطورة من شأنه نسف النضال الطويل والمعارك التي خاضتها النقابة ولا تزال من أجل إعلام حرّ ومسؤول.”
“محكمة” – الخميس في 2020/6/4