وزارة العدل بين الحقوقيين والسياسيين والعسكر/علي الموسوي

كتب علي الموسوي:
ليست المرّة الأولى في تاريخ الجمهورية اللبنانية التي يحمل حقيبة وزارة العدل فيها، عسكري متقاعد أو عامل، بغضّ النظر عن رتبته، سواء أكان لواء، أو عميداً، أو مجرّد ضابط عادي، فهناك أسبقيات عديدة في هذا المجال، تقول إنّ أشرف ريفي ليس الضابط الأوّل في الحكومات العسكرية المكلّفة بإدارة شؤون البلاد والعباد بصورة أصيلة أو مؤقّتة، ولكنّه الأوّل حُكْماً في الحكومات المدنية العادية منذ الاستقلال في العام 1943، حيث كانت كفّة التوزير تميل إلى متخصّصين في الشؤون القانونية من قضاة، ومحامين، وحاملي الشهادات العليا في الحقوق، مع مراعاة الحضور السياسي لبعض الزعامات والشخصيات السياسية والفاعلة في ميدانها حتّى ولو لم تكن لها أيّ صلة بالقانون.