أبو فاضل: “القضاء الأعلى” أضاع البوصلة.. وجريصاتي حارس الضمانات القضائية

خشي الكاتب والمحلّل السياسي المحامي جوزيف أبو فاضل في حديث صحفي أن يكون ما يجري على الساحة االقضائية قد دخل في لعبة الانتخابات النيابية دون أن يدري بعض الذين يرفعون السقف عالياً في هذا الملفّ.
وقال أبو فاضل: “أنا كصديق للقضاة منذ ما قبل اتفاق الطائف المشؤوم ومن أوائل الذين عملوا كمراقب في العدلية أرى أنّ الذي يقوم به المجلس هو اعتكاف ولو كان جزئياً ويصبّ بساحة الإستنكاف عن إحقاق الحقّ للناس مهما كانت الأسباب”، مشيراً إلى أنّه لا يجوز على المجلس التعامل مع الوزير العدل الحالي سليم جريصاتي الذي له باع طويل في القوانين، والقضاء والمحاماة، بهذه الطريقة لأنّ الوزير ليس من الذين كانوا يعملون بخبث معهود ويقولون شيئاً ويعملون أشياء أخرى، وهو وزير يعي ما يقول، وليس من باب الدفاع عنه، بل إنّما هي حقيقة معروفة من الجميع.
وأضاف أبو فاضل:” إنْ كان مجلس القضاء يعتقد أنّ هذا الإعتكاف الجزئي هو ضدّ الوزير فهو مخطىء، لأنّه أضاع البوصلة وتناسى أنّ سياسة الدولة الحالية هي سياسة التقشّف، وهي ليست سياسة الوزير جريصاتي، وهو لم يعد يعرف كيف يمسك باللعبة القضائية”، طالباً الكشف عن الكتب المرسلة من قبل وزير العدل لمجلس القضاء الأعلى.
وسأل أبو فاضل: “لماذا لا يُعلن مجلس القضاء الأعلى ما كان قد تبلّغه من جريصاتي بالكتاب الذي أرسله إلى رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان؟، ولماذا لم يعلن مجلس القضاء الأعلى عندما حصّل الوزير جريصاتي مليار ونصف المليار ليرة زيادة لصندوق التعاضد؟، ولماذا لم يُعلن المجلس عن 500 مليون ليرة زيادة للمساعدين القضائيين التي حصّلها جريصاتي؟”، مشيراً إلى أنّ هناك الكثير من الأمور التي من المفترض أن تُعلن للعلن عن إنجازات الوزير السياسي المعروف.
وقال: “نحن نسأل مجلس القضاء وعلى رأسه الرئيس الأوّل والرؤساء الكبار أوليس وزير العدل سليم جريصاتي هو حارس الضمانات القضائية وهو الذي ذهب للبطريرك الراعي ليتكلّم عن ضمانات القضاة وعن الدرجات الثلاث والمحاربة للإتيان بها في سلسلة الرتب والرواتب إيّاها، وفي موازنة التقشّف ذاتها؟!”. وأضاف: “إنّ الذي يعرف القضاة في لبنان يعرف أنّهم مؤتمنون على حياة وعائلات وأرزاق وأملاك الناس ولم يعد معهم حارس حقيقي لضماناتهم في هذا العهد القوي عهد الرئيس ميشال عون سوى الوزير جريصاتي، مشيراً إلى أنّ التشكيلات القضائية في السابق ما كانت لتصدر كما اليوم، إذ كنا نرى القضاة ومن مجلس القضاء الأعلى يشكّلون وفوداً للذهاب نحو المرجعيات السياسية للوصول إلى حقّهم بالمراكز التي يستحقّونها، أمّا في التشكيلات الأخيرة أوليس وزير العدل من وضعهم على الطريق السليم وصدرت التشكيلات كما يريدونها هم؟”.
وختم أبو فاضل: “إنّ الضمير والحقّ والقانون والمتقاضين يناشدون رئيس وأعضاء مجلس آنصاف الآلهة الأعلى أن يضعوا يدهم بيد وزير العدل وحده في ظلّ حملة الهجوم التقشّفي عليهم جميعاً وفكّ هذا الإعتكاف-الإستنكاف، والعودة إلى الأصول المتبعة مع وزارة العدل”.
“محكمة” – الخميس في 2018/03/22