أبو فاعور وجان فهد وأخذ البلاد إلى حرب أهلية!

ساق الوزير وائل أبو فاعور اتهامات خطيرة إلى مسؤولين في القضاء على خلفية قضية قبرشمون – البساتين، واتهم رئيس مجلس القضاء الأعلى جان فهد ووزير العدل السابق سليم جريصاتي بتهديد قضاة، وقال إنّ فهد “طرح ضرورة الادعاء بالمادتين الثانية والثالثة إرهاب في اجتماع مجلس القضاء الأعلى محاولاً الحصول على غطاء المجلس لأجل تمرير الأمر بخبث شديد، فيكون الجواب استغراب واستنكار عدد من الأعضاء لا بل أن أحد الأعضاء قال للقاضي فهد: هل تريد أن تأخذ البلاد إلى حرب أهلية؟”.
وقال أبو فاعور: سأعرض عليكم لما يجري من عملية تزوير وتآمر في المحكمة العسكرية: وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي يصل الى حد تهديد القاضي كلود غانم لإجباره على الادعاء على الموقوفين من الحزب التقدمي الاشتراكي بالمادة الثانية والثالثة ارهاب لضمان الحصول على اتهام سياسي يستطيعون عبره اتهام مسؤولين في الحزب عن الحادثة وربما كما يحلمون سحب رخصة الحزب. وزير الدفاع الياس بو صعب بدوره يمارس ضغوطاً على القاضي كلود غانم للادعاء بالمادتين الثانية والثالثة إرهاب للسير في نفس المسار الإنتقامي. رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد يطرح ضرورة الادعاء بالمادتين الثانية والثالثة إرهاب في اجتماع مجلس القضاء الأعلى محاولاً الحصول على غطاء المجلس لأجل تمرير الأمر بخبث شديد، فيكون الجواب استغراب واستنكار عدد من الأعضاء لا بل أن أحد الأعضاء قال للقاضي فهد: هل تريد أن تأخذ البلاد إلى حرب أهلية؟ طبعاً القاضي كلود غانم لم يستجب لهذا الطلب لفظاعته لكنه استجاب لمطالب أخرى في الادعاء المخالف للتحقيقات التي حصلت.
الوزير سليم جريصاتي يتصل بالقاضي فادي صوان ويطلب منه تحويل الملف الى القاضي غير المناوب مارسيل باسيل رغم انه غير مناوب ويقول له بالحرف: أريد قاضياً مطواعاً ومنفّذاً، وأنا أتحدث معك باسم رئيس الجمهورية فأنا وزير القصر. ويقول له مراضياً: سأعيّنك مشرفاً على الملف كجائزة ترضية. رئيس مجلس القضاء الأعلى جان فهد يتصل بوزير العدل المغيب البير سرحان ليحرضه ويطلب منه التدخل لإجبار القاضي فادي صوان على التخلي عن الملف لمصلحة القاضي غير المناوب مارسيل باسيل، فيجيبه الوزير سرحان أن هذه صلاحية القاضي صوان وليفعل ما يشاء لكنه يعود ويتصل بالقاضي صوان ليضغط عليه. رئيس مجلس القضاء الأعلى يمارس ضغطاً كبيراً على القاضي صوان للتخلي عن الملف لمصلحة القاضي غير المناوب باسيل لأنه موثوق من قبل القصر الجمهوري وفق تعبيره. القاضي فادي صوان يبلغ القاضي كلود غانم أن القضية ليست من اختصاص المحكمة العسكرية ورغم ذلك يتم الاصرار على بقائها في المحكمة العسكرية. وحده الجدل الذي حصل بين القاضيين فادي صوان ومارسيل باسيل يوم تحويل الملف اليه تحت الضغوط يكفي للدلالة على عمق المهانة التي يتعرّض لها القضاء”.
وتابع: “هنا نتوجه بالسؤال أيضا الى فخامة رئيس الجمهورية: هل أنت على اطلاع على كل هذه الانتهاكات؟ اذا كنت على اطلاع ونحن نتمنى الا تكون، فهذا يضع مصداقية ولايتك الرئاسية على المحك ويعرضها لأقصى الشكوك ويضع شعارات الاصلاح والتغيير في دائرة الشك، بل ان ذلك سيسجل في ارثك وتاريخك السياسيين أنك رضيت أن يقوم محسوبون عليك بفبركة ملف اتهام سياسي بحق طرف سياسي وأساسي، وهذا سيحكم ما تبقى من ولايتك بمسار نعرف وتعرف بدايته لكننا لا نعرف ولا تعرف نهايته. واذا لم تكن يا فخامة الرئيس على اطلاع، فنحن ندعوك ومن منطلق قسمك ومسؤوليتك الدستورية، أن تبادر الى لجم هذا المسار الخطر والتدميري للمؤسسات وفي مقدمتها مؤسسة القضاء”.
“محكمة” – الثلاثاء في 2019/8/6