أديب زخور الصوت الصارخ دفاعاً عن حقوق المستأجرين.. يترشّح لعضوية نقابة المحامين

كتب علي الموسوي:
كلّما جرى حديث عن قانون الإيجارات وما تخلّله من تخبّط قانوني غير مسبوق إستدعى تعديلات وعمليات تنقيح وتجميل وتطريزات مختلفة، قفز إلى واجهة الحدث، إسم المحامي أديب الياس زخور بصفته رئيساً لتجمّع المحامين للطعن بهذا القانون، ورافع لواء الحفاظ على حقوق المستأجرين حتّى بات الصوت الصارخ دفاعاً عن هذه الحقوق من وجهة نظره، مقدّماً مواقف عديدة من دون أن يلين أو يتراجع، لكنّه يؤمن بضرورة معالجة واحدة من أهمّ قضايا الناس وهي مسألة السكن والإيجارات القديمة في بلد يتخبّط في المشاكل والأزمات السياسية والإقتصادية والمعيشية.
وللمرّة الأولى يخوض المحامي زخور انتخابات العضوية في نقابة المحامين في بيروت، متكلاً على حضوره بين زملائه وعلاقاته معهم وصداقاته، وكثيراً ما تتداخل العلاقات الخاصة في هذه الإنتخابات النقابية.
وإبن الأشرفية والمُجاز في الحقوق من جامعة الحكمة والمجاز في العلوم اللاهوتية من الجامعة الأنطونية واليسوعية، لم يملّ من ملاحقة قانون الإيجارات وكأنّه شغله الشاغل، فأعدّ الطعن فيه ثلاث مرّات وسعى إلى تقديمه أمام المجلس الدستوري، وتمّ تعديل القانون مرّات بناء لدراساته واقتراحاته، كما أنّه هو نفسه رابح الطعن أمام مجلس شورى الدولة بوجه المديرية العامة للأمن العام والذي أعاد فيه حسب ما يرغب في التأكيد، “حصانة وهيبة المحامين إلى نقابتهم”.
وبين المحامي زخور والكاميرا حكاية عشق مميّزة، إذ سبق له أن أعدّ برنامجاً تلفزيونياً متخصّصاً في القانون على محطّة “تيلي لوميار” بعنوان”عدل ورحمة” إستضاف فيه قضاة ومحامين ورجال قانون طارحاً عناوين جريئة تستحقّ الخوض في غمارها مثل قانون الإيجارات إيّاه، وحقوق المرأة، والمساجين والسجون اللبنانية. كما أنّ له ثلاثة كتب منها: “الوضع القانوني للأجراء- الأجانب في ضوء القانون والإجتهاد والفقه اللبناني والدولي”، و”حقوق جديدة للمحامين في الدعاوى الزواجية باللغتين العربية والفرنسية”.
ويدرّج زخور عناوين كثيرة ضمن مشروعه الإنتخابي منها على سبيل المثال لا الحصر: “المحافظة على أموال النقابة في المصارف وإعطاء تقديمات للمحامين، كإلزام دفع الأتعاب في نقابة المحامين وأقلّه إلزامية دفع سلفة عند بدء الوكالة تقدّر بنصف الأتعاب كما يحصل في نقابة المحامين في الشمال، وإعادة منح الزواج والولادة للمحامين، وإعادة جزء من الرسوم المستوفاة من الوكالات المسجّلة في النقابة للمحامين، ممّا يشجّع على تسجيل جميع الوكالات ويشكّل مردوداً للمحامين كما هو حاصل في نقابة المحامين في الشمال أيضاً”.
وإذ يؤكّد زخور بأنّ “كرامة المحامي هي فوق كلّ اعتبار”، يطالب “بعلاقة احترام متبادلة ومن الندّ للندّ مع الجسم القضائي”.
ويكشف زخور عن القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة لمصلحته طعناً بقرار الأمن العام الموجود منذ العام 1997 الرامي إلى منع المحامين تدريجياً من دخول الدوائر والمباني العائدة له ووضع القيود لممارسة المحامين لمهنتهم دون أيّ تبرير، ويقول في هذا الخصوص:”تقدّمت بالمراجعة في العام 2007 لتصحيح هذا الوضع إثر التدخّل لمنعي مباشرة من حضور تحقيقات موكّلي حيث كنت موكلاً من “كاريتاس” للدفاع عن ضحايا الإتجار بالبشر طوال سنوات، وطُلب استبدالي بمحام آخر، وطلبت تدخّل نقابة المحامين في المراجعة لوقف مثل هذه القرارات نهائياً بقرار يكرّس حقوقنا وحصانتنا ويصبح إجتهاداً ثابتاً لمنع تكرار مثل هذه القرارات بحقّنا من أيّة إدارة أو ضابطة عدلية كانت، وبالفعل صدر قرار مجلس شورى الدولة في 1 نيسان 2014 بإبطال قرار الأمن العام”.
ويوضّح زخور “عدم الصلاحية المطلقة للإدارة والأمن العام باتخاذ أيّ تدبير بحقّ المحامين، وقد جاءت الحيثيات واضحة لتؤكّد عدم صلاحية أيّة إدارة في منع المحامين من ممارسة مهنتهم أو التدخّل فيها وتحصين رسالتهم ومهنتهم من أيّ تدخّل، وقد أعاد هذا القرار العلاقة الطبيعية بين نقابة المحامين والأمن العام ومع كلّ دوائر الضابطة العدلية وانطلاقاً من ذلك وقّعت النقابة مذكّرة مع الأمن العام كرّست الحقوق المطلوب حمايتها والحفاظ عليها”.
ويأمل زخور الموجود بين المحامين في قصور العدل و”بيت المحامي” باستمرار، أن ينال ثقة زملائه بالإقتراع لمصلحته في الإنتخابات المرتقبة في 19 تشرين الثاني 2017.
“محكمة” – الأربعاء في 2017/11/08