أسئلة برسم الناس والقضاء والسياسيين/يوسف لحود

المحامي يوسف لحود:
في أوّل يوم من الإقفال العام، عسانا نستفيد من هذه الظروف الإستثنائية، فلا تمرّ دون أيّ منفعة مؤكّدة لصالح الصحّة ومع نتائج سلبية ثابتة على حساب الإقتصاد لذلك:
هل لدى السلطة الإجرائية أيّ خطط للإستفادة من هذا الوقت بخلوّ الطرقات والإدارات والمؤسّسات من المواطنين؟
هل ثمّة أيّ خطط لإنهاء data العائلات المحتاجة للمساعدة لإيقاف دعم السلع المتاحة للأغنياء والتهريب، والمباشرة بدعم المحتاجين؟
هل ثمّة أيّ اندفاع حثيث ويومي لتشكيل الحكومة؟
هل ثمّة أيّ مبادرة لدى أيّ وزارة لوضع تصوّر عن مشاكلها وماهية الحلول الفورية للمباشرة فيها رغم تصريف الأعمال(من الكهرباء إلى النفايات، إلى الصناعة، إلى المياه، إلى الطرقات، إلى الإقتصاد، إلى المال والمصارف، إلى التربية والطلاّب وسواها الكثير الكثير…)؟
وهل لدى السلطة التشريعية أيّ طرح لقوانين هامة لإقرارها في جلسة مطوّلة أو جلسات متلاحقة، وتتعلّق بمصالح الشعب وصحّته وأمواله المنهوبة أو سوى ذلك ممّا هو ملحّ وحيوي؟
وهل لدى السلطة القضائية أيّ انكباب على فصل جميع الدعاوى نهائياً والتي ختمت فيها المحاكمات أو اكتمل التبادل، طالما أنّ أيّ ورود حالياً للدعاوى هو ضئيل جدّاً، إذ بعد استتباب الوضع الصحّي سوف ينهال دفق الدعاوى على المحاكم؟
وهل تستفيد عامة الناس من هذا الإقفال بمراكمة الوعي لاحترام ملازمة المنازل إلاّ لدواعي خطيرة وهامة جدّاً؟
وهل نستفيد من تثقيف عقولنا بالقراءة والإطلاع وأجسادنا بالرياضة والقيام بأعمال منزلية متراكمة أو منسية؟
وهل ينمّي الأهل مواهب أولادهم طيلة هذه الفترة فيوجّهونهم للكتابة والرسم والموسيقى والمطالعة؟
أم هل أن جميعنا سوف نستهلك الوقت الضائع بضياع وخفّة ولامبالاة، فلا نحقّق أيّ مردود إيجابي متوخّى، فتبقى الصحّة في مأزقها، وتزداد ورطة الإقتصاد ونفشل في تحقيق أيّ مكسب جماعي أو فردي؟
كما لا تكون الدولة بجميع سلطاتها قد تفاعلت بإيجابية مع هذا الظرف غير المعتاد، في حين أنّ الدول الناجحة والشعوب الحيّة يمكنها تحويل السلبي إلى إيجابي مع توفّر الإرادة والعمل الدؤوب والرؤيا المستشرفة والحسّ الوطني.
فهل هي متوفّرة؟! وهل أنّ التزام الناس منازلهم هو لتأمين راحة منزلية للمسؤولين، أم لتأمين فرصة لهم لدفعهم إلى العمل الإضافي الإستثنائي؟
“محكمة” – الخميس في 2021/1/14