أقفلوا البلد بشكل تام وبدون استثناءات على الإطلاق/ناضر كسبار

المحامي ناضر كسبار:
منذ الدقيقة الأولى لإعلان التشكيلة الحكومية في حكومة الرئيس حسّان دياب، كتبت في مختلف الوسائل الإعلامية المتاحة أنّني لن أعطيها الثقة، ثمّ وبعد أن ترسّخت قناعتي أكثر فأكثر بتّ أكتب: لم أعطها الثقة ولن أعطيها، خصوصاً وأنّه يجب أن تتوفّر مواصفات عديدة بالوزراء أقلّها الكفاءة والخبرة واليقظة وبُعْد النظر والعلاقات المحلّية والدولية وطبعاً الشفافية ونظافة الكفّ.
ومع مرور الوقت، وبعد الإطلاع على القرارات الضعيفة وغير المنطقية، حتّى لا نستعمل عبارات أقسى، بات من المؤكّد أنّه يجب أن تتوفّر بالوزراء صفات المنطق والإتزان والخبرة العميقة، خصوصاً وأنّ بعض القرارات تصدر وكأنّهم يتمرّنون فينا، وتحديداً في المجال الصحّي والاقتصادي، والمالي. قرارات غير منطقية على الإطلاق وعلى رأسها ما يسمّى بالإقفال الجزئي لعشرات القرى والبلدات والذي لا يفيد بأيّ شيء لا بل يضرّ بالناس وبالمصلحة العامة. ولدى متابعة سير ما يحصل وخصوصاً جائحة كورونا، يظهر بعض الأشخاص على أساس أنّهم اختصاصيون أو في لجنة كورونا، وكلمة بالعربي مطعّمة بالإنكليزي، ومع ذلك لا نتيجة وكأنّهم يعيشون في كوكب آخر.
ومع بدء الحديث الجدّي حول ما طالبنا به منذ أشهر في عدّة “بوستات” ومقالات في الصحف، ألا وهو الإقفال التام والشامل لمدّة معيّنة قد تكون أسبوعين أو أكثر، فإنّنا نحذّر منذ الآن، أنّه إذا كان الإقفال سوف يكون خاطئاً ومبتوراً، فالأفضل عدم الدخول به لأنّه يعطي نتائج سلبية وعكسية ومضرّة بالمواطنين.
هذا الإقفال الشامل التام يجب أن يتمّ على الشكل الآتي، وإلاّ اتركوا الأمور كما هي:
1- وضع خطّة شاملة تبدأ بإعلام جميع المواطنين بأنّ الإقفال سوف يبدأ بعد عدّة أيّام، وسوف يستمرّ لمدّة أسبوعين أو ثلاثة، وهو أمر يحدّده الإختصاصيون ومنهم الدكتور نسناس والدكتور مخباط وغيرهما بالاتفاق طبعاً مع لجنة كورونا.
2- الطلب إلى البلديات والجمعيات (وخصوصاً تلك التي تصلها ملايين الدولارات كمساعدات)، ومن يشاء من المواطنين، مساعدة من يدعون بأنّهم يعيشون “كلّ يوم بيومه”، ويؤّمنوا لهم المواد الغذائية اللازمة خلال مدّة الإقفال.
3- إتخاذ القرار الجريء بالإقفال الشامل الكامل التام لجميع المؤسّسات وحتّى الغذائية، ويمنع التجوّل، لا بل يمنع التجمّع حتّى ولو في “ساحة البناية”. وأكثر من ذلك، يمنع التجوّل من قبل أيّ كان حتّى من قبل أطباء الأسنان (نعم لهذه الدرجة)، ومن دون استثناءات، وإلاّ “فلت الملق”، وتصبح كلّ جهة تطالب الترخيص لها بالتنقّل والتجوّل.
4- تكليف الشرطة البلدية، وقوى الدرك ومغاوير الجيش وبقيّة أفراد القوى الأمنية، تنظيم دوريات وحواجز لحسن تطبيق هذا القرار الصارم على كافة الأراضي اللبنانية، ووضع خطوط ساخنة للمواطنين للإبلاغ عن المخالفات.
5- إقفال المطار، والحدود البرّية كافة وتطبيق هذا المنع بصورة صارمة من دون مراعاة أحد على الإطلاق.
***
نحن نعلم أنّ هذا الإقفال الشامل الذي لا يتعدّى الأسبوعين “الله لا يكسر حدا”، سوف يحدّ بشكل كبير من الإصابات ومن إرهاق المستشفيات والصيدليات وغيرها. كما نعلم بأنّه لن يقضي على جائحة كورونا بشكل كامل، ولكن على الأكيد سوف يحدّ من عدد الإصابات وكما يقال باللغة العامية “نشتغل على نضيف” ويعود العدد إلى ما كان عليه في بداية الجائحة. وإذا توبع الموضوع بشكل جيّد، قد نحدّ من تفشّيه بشكل كبير.
أمّا إذا جاء الإقفال مبتوراً واتخذّ قرار ضعيف وغير منطقي كالقرارات الحالية، فإنّه سوف يعطي نتيجة عكسية. ونكون قد أقفلنا البلد جزئياً، وبقي الوباء على حاله، وعندها لن يؤمن المواطنون بالقرارات الحكومية ولن ينفّذوها بعد الإقفال المبتور وغير المفيد، كما نكون قد أضرينا بمصالح الناس.
لذلك، فإنّ الإقفال التام الشامل والكامل بات أمراً ملحّاً ضمن ما أوردناه أعلاه، وعلى أمل ألاّ تكون الإستثناءات كثيرة (لأنّنا نعلم أنّهم لن يقتنعوا بوجهة نظرنا حول عدم وجود استثناءات حتّى لأطباء الأسنان).
“محكمة” – الإثنين في 2020/11/9