أكثر من مئة يوم والمحامية جيهان أبو عيد محتجزة والقضاة يماطلون

خاص “محكمة”:
مرّ أكثر من مئة يوم على حجز بعض القضاة في طرابلس حرّية المحامية جيهان أبو عيد وزجّها في السجن لأسباب تتعلّق بأشخاصهم ليس إلّا ومن دون أيّ مسوّغ قانوني، وذلك بحجّة أنّ هذه المحامية تنتحل صفة محام، في حين أنّها تمارس مهنة المحاماة منذ أكثر من ٢٢ عامًا.
وبهدف المماطلة والتسويف وتأجيل البتّ بملفّ المحامية أبو عيد، يتبع قضاة التحقيق في الشمال “تكتيك” التنحّي عن الملفّ من دون أن تكون المحجوزة حرّيتها قد طلبت ردّ أيّ قاض منهم، فيستغرق كلّ قاضي تحقيق منهم بضعة أسابيع لدراسة الملفّ ليتنحّى من تلقاء ذاته عن استكمال موجبات الملفّ وإطلاق سراح المحامية أبو عيد، ليحال ملفّها بعد ذلك، وينقل من قاضي تحقيق إلى آخر، إلى درجة أنّه مرّ على جميع قضاة التحقيق في طرابلس من دون أن يُقدم أحدهم على القيام بواجبه القانوني وفقًا للأصول الجزائية بالبتّ فيه. فكيف يقبل قاض بالإستنكاف عن إحقاق الحقّ وأهمّ موجباته تحقيق العدالة؟
أكثر من مئة يوم والمحامية أبو عيد في الحجز، بالرغم من أنّ التهمة الموجّهة إليها والملصقة بها تقتضي بحقّ وبالقانون أن لا تتعدّى فترة حبسها أيامًا معدودة وأن لا تتجاوز فترة بسيطة، بينما بالمقابل، تصدر يوميًا قرارات إخلاء سبيل مروّجين ومتعاطين وسارقين ومغتصبين ومحتالين ومنتحلي صفة حقيقيين وفعليين يشتمّ من بعضها وجود تدخّلات معروفة في موسم الإنتخابات النيابية.
إنّ صمت وزير العدل القاضي المتقاعد هنري الخوري، وسكوت نقابة المحامين في الشمال، وتجاهل المنظّمات الحقوقية والنسائية عمّا يمسّ حقوق المحامية أبو عيد ويلحق بها من أذى، يثير الريبة في بلد يدعي أنّه بلد القانون والحقوق والحفاظ على الحرّيات.
لذلك، بات إطلاق سراح المحامية أبو عيد فورًا هو الشعار الذي يجب أن يطغى قبل إطلاق أيّ شعار إنتخابي مزيّف آخر.
“محكمة” – الأحد في 2022/4/24