أمن الدولة يحيل زياد عيتاني على النيابة العامة العسكرية للادعاء عليه بالتعامل

أحيل الممثّل المسرحي زياد عيتاني على النيابة العامة العسكرية بعدما أنهت المديرية العامة لأمن الدولة التحقيقات الأوّلية معه بإشراف النيابة نفسها تمهيداً للإدعاء بجرم التعامل مع العدوّ الإسرائيلي.
وأصدر قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة في المديرية المذكورة بياناً تضمّن التالي:
“أنهت المديرية العامة لأمن الدولة التحقيقات الكاملة المتعلّقة بالمدعو زياد أحمد عيتاني، الموقوف منذ تاريخ 23-11-2017، بجرم التخابر والتواصل والتعامل مع أجهزة المخابرات الإسرائيلية، وقامت بعد ظهر اليوم الواقع فيه 28-11-2017 بتسليمه إلى القضاء المختص لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، وأودعت معه المستندات والأدلّة المضبوطة، بعد أن كان اعترف بما نسب إليه.
بعد أن شاعت في بعض وسائل الإعلام معلومات وروايات كثيرة لا يستوفي معظمها شروط الدقّة، يهم المديرية العامة لأمن الدولة أن تصوب وتوضّح ما يلي:
أوّلاً: بعد عملية توقيف عيتاني في منطقة عين الرمّانة، والتي نفّذتها مجموعة الرصد والتعقّب في أمن الدولة، قامت مجموعة ثانية بمداهمة منزله الكائن في محلّة فرن الشبّاك بإشراف وحضور مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية(القاضي بيتر جرمانوس)، حيث ضبطت في غرفة نومه كمّية من المخدّرات، بالإضافة إلى أربعة حواسيب إلكترونية، وخمسة أجهزة خلوية، تبيّن في التحقيقات أنّه يخزّن فيها الداتا السرّية.
ثانيا: بعد التدقيق بالاتصالات الواردة إلى أجهزته الخلوية، تبيّن أنّه كان يتلقّى رسائل نصيّة ومشفّرة عبر “الواتسآب” من أرقام تبدأ بمفتاح (004) و(972).
ثالثاً: إنّ الإعلاميين الذين وردت أسماؤهم في محاضر التحقيق وتداولتها وسائل الإعلام كانوا أهدافاً سعى عيتاني إلى التقرّب منها بغية جمع المعلومات عن توجّهاتهم السياسية والحزبية، وفقاً لأوامر عميلة “الموساد” الإسرائيلي، وتنفي المديرية العامة لأمن الدولة قيامها باستدعاء أيّ من هؤلاء الإعلاميين للاستماع إلى إفاداتهم في قضيّة عيتاني وتترك هذا الموضوع للقضاء المختص.
رابعاً: إنّ كلّ ما انتشر من مقاطع فيديو وصور على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، والتي تمّ نسبها إلى عميلة “الموساد” الإسرائيلي هي غير دقيقة.
خامساً: تتمنّى المديرية العامة لأمن الدولة على وسائل الإعلام كافة أن تستقي معلوماتها مباشرة من قسم الإعلام والتوجيه في المديرية العامة، حفاظاً على الدقّة والصدقية، وحرصاً على عدم استباق نتائج التحقيقات التي قد تؤدّي إلى عرقلة تنفيذ العمليات الأمنية الدقيقة، وحرصاً على سمعة جميع الذين وردت أسماؤهم في التحقيق”.
“محكمة” – الثلاثاء في 2017/11/28