أهلاً بكتّاب العدل الجدد.. ولكنّ استحداث الدوائر غير قانوني!/أسامة غطيمي

أسامة غطيمي*:
توضيحاً لما يتم تداوله من مواقف منسوبة للكتاب العدل الأصيلين، يهمُّنا تبيان ما يلي:
1- كنّا وما زلنا داعمين ومؤيّدين لحقوق الناجحين في أيّة مباراة تجريها وزارة العدل لتعيين كتّاب عدل متدرّجين، وتاريخنا يشهد على ذلك، إذ إنّنا بذلنا الغالي والنفيس للمحافظة على مبدأ المباراة وثمرة نضالنا تجلَّت في إبطال المجلس الدستوري في العام /2014/ لقانون كان يهدف إلى إجراء تعيينات في كتابة العدل دون إجراء أيّة مباراة.
2- جميع كتّاب عدل لبنان يباركون لزملائهم الذين تمّ تعيينهم، ويؤكّدون رفضهم إجراء أيّة تعيينات في كتابة العدل على أساس طائفي ومذهبي، ولكن فقط على أساس الاستحقاق والجدارة.
3- إنّ كتّاب العدل لم يرفضوا يوماً موضوع استحداث مراكز جديدة لكتابة العدل، ولكن جُلّ ما طالبوا به هو أن يكون هذا الاستحداث مستنداً إلى معطيات علمية دقيقة تعكس حقيقة الوضع الإقتصادي في البلد، آخذين بعين الاعتبار ضرورة إلغاء المراكز الحالية الوهمية في الأطراف والقرى النائية.
4- إنّ الكتّاب العدل تفاجأوا بطرح موضوع الإستحداث في هذه الظروف، حيث إنّ الدوائر الحالية مقفلة بسبب فيروس الكورونا والنشاط الاقتصادي معدوم، والحكومة أقرَّت أنّ العام /2020/ سيشهد انكماشاً اقتصادياً يتجاوز 10%.
5- إنّ الإستحداث كما جرى إقراره هو مخالف لنصّ القانون الواضح والصريح الذي يوجب استشارة مجلس كتّاب العدل لإبداء رأيه، كما أنّه جاء خارج السياق الطبيعي والمنطقي للأمور، فكيف يتمّ اتخاذ قرار بتوسعة مهنة كتابة العدل في خِضَمّ أسوأ أزمة إقتصادية يمرّ بها لبنان والعالم بأكمله! إضافة إلى أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار والإنكماش الاقتصادي وفقدان السيولة من المصارف وارتفاع نسبة الفقر!
6- كلّ ما طالبنا به هو فقط تأجيل اتخاذ القرار بموضوع الاستحداث لحين انتهاء حالة التعبئة العامة وعودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته، ومن ثمّ إعداد دراسة علمية جديدة بحيث يأتي الإستحداث في وقته وفي محلّه وليس عشوائياً وتدميرياً لمهنة كتابة العدل ولصندوق التعاضد العائدة للكتاب العدل الذي يُعاني حالياً عجزاً بمئات ملايين الليرات اللبنانية.
فهل هذا الطلب هو مستحيل؟
7- نعود ونكرّر، مبروك للزملاء الجُدُد وأهلاً وسهلاً بكم.
8- كما نعود ونكرّر أنّنا، أيّ الكتّاب العدل الحاليون والمُعيَّنون حديثاً، لا نخشى المنافسة، لا بل إننا نُكمِّل بعضناً بعضاً في سبيل إعلاء شأن مهنة كتابة العدل والكتابة بالعدل والإنصاف بين المتعاقدين لما فيه الصالح العام.
*كاتب عدل.
“محكمة” – السبت في 2020/4/18