أهمّ استحقاق ينتظره القضاة خلال عطلتهم السنوية

كتب علي الموسوي:
بدأت اليوم العطلة القضائية السنوية التي تمتدّ بين 15 تموز و15 أيلول من كلّ عام، من دون أن يعني هذا الأمر أنّ العدالة تغطّ في نوم عميق طوال هذين الشهرين، أو تأخذ استراحة لمعاودة النشاط والتقاط الأنفاس، بل يستمرّ العمل بوتيرة معقولة من خلال التناوب بين القضاة والمحاكم والمساعدين القضائيين في ما يشبه تسيير الملفّات والدعاوى “المؤجّلة” أو تلك التي تستجدّ وتطرأ وما أكثرها في الشقّ الجزائي.
وأهمّ استحقاق ينتظره القضاة هو انتهاء مجلس القضاء الأعلى من إعداد التشكيلات المنتظرة منذ سبع سنوات وتحديداً منذ الأوّل من شهر تشرين الأوّل 2010، بعد تذليل العقبات السياسية حيث تتمسكّ بعض الأطراف السياسية بمطلب نيل حصّة وازنة في النيابات العامة وقضاة التحقيق تفوق سواها بكثير.
ومن المقرّر أن يبدأ العمل بمرسوم التشكيلات مع بدء السنة القضائية الجديدة في 15 أيلول حيث يستلم كلّ قاض مركزه الجديد، وبعضهم باق في مكانه. وهذه أوّل تشكيلات شاملة في عهد رئيس المجلس القاضي جان فهد الذي تولّى مهامه في العام 2012، فيما سواه ممن سبقه في هذا المنصب نجح في إعداد أكثر من مرسوم تشكيلات خلال ولايته.
ويبقى النائب العام التمييزي ووزير العدل الأسبق القاضي عدنان عضوم حامل الرقم القياسي لجهة صدور مراسيم تشكيلات قضائية خلال عهده الذي استمرّ بين صيف العام 1995 وربيع العام 2005.
ملفّات بنكهات مختلفة
ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ أهمّ الملفّات التي عرضت على القضاء وبعضها انتهى خلال السنة القضائية بين عطلة السنة الماضية وعطلة هذا العام، وبعضها الآخر لا يزال ينتظر الفرج، خصوصاً وأنّ النكهة السياسية موجودة فيه بقوّة.
فقد تمكّن رجل الأعمال بهيج أبو حمزة من الخروج من وراء القضبان على الرغم من أنّ النائب وليد جنبلاط أنهكه بالدعاوى المتزامنة مع كلّ توجّه قضائي لإخلاء سبيله.
ولم ينجح هنيبعل القذّافي في ترك زنزانته لدى “شعبة المعلومات”، حيث لا يزال موقوفاً بجرم “كتم معلومات” في قضيّة اختفاء الإمام السيّد موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمّد يعقوب والصحفي عباس بدر الدين، وفشل في ردّ المحقّق العدلي القاضي زاهر حمادة على الرغم من أنّ الإشكال الذي “وقع” بينهما خلال إحدى جلسات الاستجواب كفيل بمفرده بتحقيق مفهوم الردّ من الناحية القانونية ولاسيّما وأنّ القاضي المنفرد الجزائي في بيروت غسان الخوري أبطل التعقبات بحقّ القذّافي الإبن لجهة تهديد حمادة وبرأه من جنحة الذمّ في حكم أفهم علناً في 24 كانون الثاني 2017.
وفتّت قاضي التحقيق في بيروت فادي العنيسي الاتهامات السياسية التي كانت وراء فتح ملفّ “غوغل كاش” واستمداد خدمات الانترنت بطريقة غير شرعية، فمنع المحاكمة عن المدير العام السابق لـ”هيئة أوجيرو” الدكتور عبد المنعم يوسف، وتوفيق حيصو وآخرين.
وسارعت السلطة السياسية إلى ملء المراكز الشاغرة في القضاء، فعيّنت القاضي بركان سعد رئيساً للتفتيش القضائي، والقاضي فريال دلول مفوّضاً للحكومة لدى مجلس شورى الدولة، والقاضي هيلانة اسكندر رئيسة لهيئة القضايا في وزارة العدل.
وانتفض قضاة لبنان في شهر آذار 2017، ضدّ محاولة السلطة السياسية المسّ بمكتسبات صندوق تعاضد القضاة وما يشتمل عليه من أمن صحّي وتعليمي لهم ولأبنائهم.
“محكمة” – السبت في 15/07/2017.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يرجى الإكتفاء بنسخ جزء من الخبر وبما لا يزيد عن 20% من مضمونه، مع ضرورة ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.