أولويتنا صلاحيات النقابة وحصانة المحامين وتأمين أتعاب سنوية ثابتة لهم/أديب زخور

المحامي أديب زخور*:
حضرة نقيب المحامين الاستاذ ناضر كسبار وأعضاء مجلس النقابة الحاليين والسابقين، وأعضاء لجنة ادارة صندوق التقاعد، الزميلات الزملاء
طلب نقيب المحامين ان نذكّر بالانجازات التي قمنا بها، وانتم تعرفونني بجديتي في متابعتي لكافة المواضيع القانونية ومنها قانون الايجارات، وساهمت بالطعن به امام المجلس الدستوري وتعديله في العديد من المرات، واتابعه بشكل يومي لاعادة التوازن العادل لجميع الاطراف ولن ارضى بأن يكون هناك مواقف مضللة او تعديلات خاطئة او غير عادلة بأي من القوانين وسيكون لنا كنقابة موقف حازم من اي مشروع قانون مستقبلاً.
تعرفون بأنني استحصلت على قرار من مجلس شورى الدولة في العام 2014 بإبطال قرار الامن العام الذي منع دخول المحامين الى مقراته، وكان القرار سابقة واساساً لاعادة تنظيم مذكرة مع نقابة المحامين لاحترام ممارسة مهنتنا ليس فقط في الامن العام، بل امام كافة دوائر الضابطة العدلية واحترام تطبيق المادة 47 اصول جزائية، وساتابع تنفيذها امام جميع المعنيين بشكل يومي ولن ارضى ان يتبهدل المحامي خلال مراجعاته اليومية من اي كان.
وعلى الصعيد الدولي بموضوع النازحين، فقد وجهت كتباً بالموضوع لمجلس النواب في الاتحاد الاوروبي باللغات الاجنبية اعتراضاً على التوطين المبطن وقد سبق ووضعت خطة متكاملة لحلّ هذه المشكلة وبدأت تطبيقها وزارة العمل كما البلديات، وابلغتها الى الوزارات المعنية كافة.
وقد ناضلت منذ انتمائي الى النقابة للدفاع عن الموقوفين الاجانب واللبنانيين، وتكثف في العام 2004 مع تزايد المظاهرات وكنت دائم الوجود للدفاع عن المواطنين وعن لبنان الذي كلنا نطمح اليه، دون النظر الى الانتماءات مع وجودنا في التحقيقات لتأمين حق الدفاع لكل مواطن مع زملائي وضمان حرية ابداء الرأي والحقوق التي كفلها الدستور فوق الارض وتحتها، وكنت احياناً كثيرة اعود مع زملائي في الساعات الاولى من الفجر، وسنستمر في أداء رسالتنا بذات القوة والنضال.
من هنا عارضت التعديلات الواردة في المواد 39 الى 42 من نظام آداب مهنة المحاماة تاريخ 3 اذار 2023 ولمخالفتها ايضاً المادة 10 من نظام اداب المهنة الفرنسي والتي استند اليها مجلس النقابة ومحكمة الاستئناف النقابية خطأ للقول ان على المحامي اخذ الاذن قبل الادلاء برأيه القانوني حتى في القضايا العامة في الاعلام او على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقد جاء مؤخراً رأي نقيبة باريس تؤكد مطالعتنا وان المحامي لا يأخذ الاذن من احداً ولا يعلم النقيب ولا مجلس النقابة وقد الغيت منذ مدة طويلة حتى في القضايا العامة، حيث تعتبر حرية ابداء الرأي المسؤولة والحريات مقدسة وهذا ما يميز هوية لبنان.
وسأعمل على استرداد صلاحية النقيب من محكمة الاستئناف النقابية التي صادقت على التعديلات الا أنها نصّبت ذاتها مرجعاً رقابياً على قرارات النقيب واستئنافها بقبول او رفض الاذن المقدم من المحامين ووضعتهم في مواجهة مع نقيبهم الامر الذي لا نقبله لا شكلاً ولا اساساً، كما اعتبرت محكمة الاستئناف خطأ في ذات القرار ان حصانة المحامين تسقط عند اقواس المحكمة ولا تمتد خارجها وهذا يسقط حصانة المحامي اينما كان ولا نقبل بها ايضاً لمخالفتها القوانين وفصلناها بإسهاب.
كما صدرت عدة قرارات عن قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية في العام 2021 أعطت الصلاحية لقاضي التحقيق بمنع المحامي من ممارسة مهنته ومنعه من دخول قصر العدل، وأخطأت ايضاً في تفسير النص الفرنسي، التي تعطي الصلاحية الحصرية لمجلس النقابة، وأدى بوقتها الى إعلان نقابة المحامين الإضراب المفتوح وقبلها إعتراض نقابة المحامين في طرابلس، وسأعمل على استعادة كافة هذه الصلاحية بقوة القانون التي جرّدت المحامي والنقابة من صلاحياتها وحصانة المحامين.
اما من ناحية الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها كافة المحامين بعد أكثر من 4 سنوات على اقفال المحاكم نتيجة الاضرابات المستمرة، ستكون من اولياتي، معالجتها وتأمين اتعاب سنوية ثابتة للمحامين من الشركات ومداخيل لصناديق النقابة وتأمين بدائل عن زيادة الرسم السنوي 400 دولار على كل محام، وذلك بتطبيق المادة 62 من قانون تنظيم مهنة المحاماة التي تلزم كل شركة بأن توكل محامياً دائما بأتعاب سنوية وإعلام النقابة، ومنعت المادة 63 منه أن يتوكل المحامي عن أكثر من خمس شركات وتوزيع الفائض بصورة نسبية مع تزايد المحامين وتزايد تسجيل الشركات بمئات الالاف بحيث بلغ عددها في السجل التجاري في بيروت لوحده حوالي 500 الف شركة غير المحافظات الاخرى، واغلبها لا تلتزم بتطبيق القانون.
ونقولها علناً لن نقبل بهذه المخالفات وسأضع حداً للهدر والفوضى الواقع على النقابة وعلى المحامين، وسألزم الشركات بتطبيق القانون بدفع الاتعاب كل عام كاملة للمحامي كما عند تأسيس الشركة من خلال النقابة واقتطاع رسم للصناديق لسد العجز، ونضمن بذلك للمحامين في هذه الأوقات الصعبة على الجميع، مداخيل ثابتة وتوزيع الشركات بشكل نسبي وعادل من خلال النقابة، وسنؤمن بذلك معاشًا تقاعديًا لائقًا للمتقاعدين، وإذا أراد أحد المحامين أن يتوكل عن اكثر من عدد الشركات المحددة له في الكوتا والمحدّدة من النقابة، يستطيع التنازل عنها لقاء الأتعاب المحدّدة من النقابة وتحت إشرافها وضمان حرية التوكل على غرار نقابة المهندسين.
وسألزم بتسديد اتعاب المحامين في الدعاوى من خلال النقابة واقله دفع سلفة تصل الى نصف الاتعاب، كما يحصل في نقابة طرابلس.
تابعت التأمين الصحّي بكافة أبعاده وناقشتها بالتفصيل في الجمعيات العمومية، وقمت بمراجعة دقيقة لكافة الوقائع مع النقباء المعنيين ولكافة العقود المنظمة مع شركة الادارة لتحديد المسؤوليات بدقّة، وسأحرص على تأمين أفضل الطبابة والإستشفاء للمحامين وبأفضل الأسعار، ولن اترك اي محام دون تغطية صحية مع عائلته.
وسأعمل على استرجاع اموال النقابة والمودعين كافة من المصارف، وتأمين قروض ميسرة للمحامين، ومتابعة تحصيل الواحد بالألف من كتاب العدل وتسديدها مباشرة للنقابة من وزارة المالية، كما سأتابع موضوع الـ Tva المتعلق بالمحامين وتقديم مشروع قانون به وملاحقته لحين إقراره، كما متابعة مشروع قانون تعليق المهل، وجميع القضايا التي ابتدأ بها مجلس النقابة وتأمين الاستمرارية.
ولن انسى حلّ موضوع الموقف التابع لبيت المحامي واسترداده واعادة الامور الى ما كانت عليه وايجاد حلّ للعاملين في الموقف.
وسأعمل على جعل اسعار المأكولات في مطعم بيت المحامي كأسعار نادي الضباط وأحرص على ان يكون بمتناول جميع المحامين.
سألاحق كافة المواضيع الصغيرة والكبيرة معكم بأمانة ومسؤولية.
ختاماً، إن الله خلق الانسان حراً على صورته ومثاله، للتعبير عن رأيه بحرية، ومنذ الخلق الى ساحة الاغورا في اليونان حيث كان الفلاسفة والحقوقيون يجتمعون لمناقشة رأيهم بحرية، الى جامعة بيريت التي علمت العالم والعبيد الحرية والعدالة والقانون، الى نقابة بيروت أم الشرائع في العام 1919 التي أسسّت للبنان الحر وموطن الحريات في مجتمعه العربي، وسأحمل هذه الرسالة بكل قوة وسأستمر في حماية اللبنانيين كنقابة مع جميع الزملاء، كما حماية جميع احرار العالم المضطهدين لأجل رأيهم.
هذا جزء بسيط من خطتي ورؤيتي النقابية، اتعهد بتنفيذها بكل قوة وعزم واصرار على ما قدّر الله لنا من النجاح والنضال، والله ولي التوفيق.
* ألقى المحامي أديب زخور المرشح لمنصبي عضو ونقيب المحامين في بيروت هذا البرنامج خلال المناظرة التي عقدت بين المرشّحين في “بيت المحامي” يوم الأربعاء الواقع في ١٥ تشرين الثاني ٢٠٢٣.
“محكمة” – الخميس في 2023/11/16