أوّل اجتماع لـ “حرّاس العدالة”: نرفض أيّ تعرّض غير قانوني للمحامين
خاص –”محكمة”:
عقدت مجموعة من المحامين تطلق على نفسها تسمية “حرّاس العدالة” وتجمعها سلسلة عناوين قانونية وإصلاحية تهمّ الوطن والمواطن معاً، وينتظر أن تتحوّل إلى جمعية بعد حصولها على بيان العلم والخبر لتضمّ محامين وناشطين مدنيين، إجتماعها الأوّل في “بيت المحامي” الملاصق لقصر عدل بيروت تمّ خلاله بحث “ما تعرّض ويتعرّض له المحامون من انتهاكات متكرّرة على يد بعض المؤتمنين على تطبيق النصوص القانونية.”
وأصدر المجتمعون في ختام اجتماعهم، بياناً “جدّدوا فيه رفضهم القاطع لأيّ تعرّض غير قانوني يطال أيّاً من المحامين خلال ممارسة مهنته أو في معرضها واستنكروا كلّ عمل يشجّع على هذا التعرّض أو يبرّره بأيّ شكل من الأشكال، وشدّدوا على أنّ أيّ ملاحقة أو مساءلة لا يمكن أن تسلك طريقها ولا يمكن أن تمرّ دون استئذان المرجعية القانونية المتمثّلة بسعادة نقيب المحامين ومجلس نقابة المحامين في كلّ من بيروت وطرابلس، والتي لا يمكن تجاوزها تحت أيّ ذريعة وفي أيّ ظرف.”
ولفت المجتمعون النظر “إلى أنّ حصانة المحامي كفلها قانون تنظيم مهنة المحاماة في العديد من المواد، وأقرّتها المواثيق الدولية التي التزم بها لبنان في مقدّمة دستوره ومنها المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في هافانا عام ١٩٩٠ والتي ورد في الفقرة ٢٠ منها: “يتمتّع المحامون بالحصانة المدنية والجنائية بالنسبة للتصريحات التي يدلون بها بنيّة حسنة، سواء كان ذلك في مرافعاتهم المكتوبة أو الشفهية أو لدى مثولهم أمام المحاكم أو غيرها من السلطات التنفيذية أو الإدارية.”
وأهاب المحامون “بالسلطة القضائية اتخاذ الإجراءات الفورية الكفيلة بتطبيق هذه المبادئ كاملة دون أيّ انتقاص، والالتزام بتطبيق النصوص القانونية ذات الصلة، والامتناع بشكل حاسم ونهائي عن أيّ تجاوز للنصوص والمبادئ التي ترعى حصانة المحامي وتحمي كرامته والتي لا تقلّ شأناً، لا بل تتساوى مع استقلال القاضي وهيبته”، مطالبين “بمحاسبة كلّ مخالف ومتجاوز لهذه النصوص والمبادئ، وبالعمل على توقيع ميثاق شرف في ما بين السلطة القضائية ونقابتي المحامين في لبنان لتكريس هذه المعادلة، وبالتالي تحقيق التكامل بين جناحي العدالة، لما فيه مصلحة المواطنين والمتقاضين بشكل خاص وتكريس لحقوق الانسان بشكل عام.”
وحثّ المجتمعون “السلطة القضائية على إيلاء الأوضاع المهينة للكرامة الإنسانية والمتفشّية في بعض قصور العدل الاهتمام اللازم والعمل على معالجتها، بدلاً من الانصراف إلى مواجهة شركائها في تحقيق العدالة والتصويب عليهم دون أيّ مبرّر بشكل نمطي غير مقبول.” وأبدوا “استعدادهم للتعاون مع جميع المناصرين الحقيقيين للعدالة بمن فيهم القضاة المستقلّين والأحرار لإنهاء هذه الأوضاع الشاذة والارتقاء بالعدالة وحماية حقوق المواطنين وصون الوطن.”
“محكمة” – الثلاثاء في 2019/7/2
