أوّل حالة استجواب موقوفين عبر (video call) في لبنان بسبب “كورونا”/علي الموسوي

كتب علي الموسوي:
نظراً لحال التعبئة العامة الرامية إلى الوقاية من تفشّي فيروس”كورونا” في لبنان، إستجوبت قاضي التحقيق في الشمال جوسلين متى إثنين من الموقوفين في مخفر وادي خالد هما: خ.خ. وم.ع. بحضور وكيلهما القانوني المحامي محمّد حسين حافظة، من خلال تطبيق الواتساب (video call)، في خطوة غير مألوفة في الشقّ الجزائي في تاريخ القضاء اللبناني الذي سبق له أن سجّل أوّل حالة استجواب عبر “سكايب” في تاريخه في الشقّ المدني أجرتها القاضي المنفرد في عاليه دوريس شمعون في 5 تموز 2017.(راجع مجلة محكمة على الرابط التالي:

للمرّة الأولى في تاريخ القضاء اللبناني:محكمة عاليه تجري استجواباً عبر “سكايب”/علي الموسوي

وفي ظلّ رفض المخاطرة بنقل الموقوفين من أماكن توقيفهم والتخفيف من الإكتظاظ في السجون والنظارات، وبناء على كتاب وزيرة العدل الدكتورة ماري كلود نجم باللجوء إلى الاستجواب الالكتروني، وبالإستناد إلى تعميم صادر عن النائب العام التمييزي القاضي غسّان عويدات في هذا الخصوص، قامت متى بهذه المهمّة وبعدما أنهت الإستجواب قرّرت إخلاء سبيل هذين الموقوفين بكفالة مالية مقدارها مئة ألف ليرة لكلّ واحد منهما، ووافق المحامي العام الاستئنافي في الشمال القاضي غسّان باسيل.
وجرت عملية الاستجواب هذه بالتنسيق مع نقيب المحامين في الشمال محمّد المراد.
وأصدر القاضي عويدات اليوم، تعميماً حمل الرقم 65/ص/2020 تضمّن التالي:
عطفاً على التعميم رقم 65/ص/2020 تاريخ 2020/3/16 والتعميم رقم 65/ص/2020 مكرّر تاريخ 2020/3/19 ونظراً لحالة البلاد الراهنة، وحرصاً من الجميع على عدم تفشّي وباء كورونا وللتخفيف من الاكتظاظ داخل السجون والنظارات، يرجى منكم ما يلي:
1- نصّت المادة 107 أ.م.ج. على أنّه إذا تعذّر استجواب المدعى عليه”يأمر النائب العام بإطلاق سراحه في الحال إذا استمرّ احتجازه أكثر من 24 ساعة دون أن يُحضر إلى النائب العام”.
وبما أنّه يتعذّر سوق الموقوفين نظراً للتدابير المتخذة في البلاد وبما أنّ العمل في قصور العدل شبه متوقّف،
لذلك
يطلب إليكم إعمال أحكام المادة 107 أ.م.ج. في حال تعذّر استجواب المشتبه به وذلك في الجرائم البسيطة،
كما يطلب إليكم عدم اللجوء إلى التوقيف إلاّ في الحالات القصوى.
2- اللجوء إلى الاستجواب الالكتروني عملاً بكتاب معالي وزيرة العدل متى دعت الحاجة لمن استطاع إليه سبيلاً وذلك وفقاً للآلية التالية والآلية التي يراها القاضي مناسبة:
أ‌) يحلف عنصر قوى الأمن اليمين القانونية ويكلّف بكتابة المحضر بوجود المنوي استجوابه.
ب‌) يوقّع المستجوب على محضر التحقيق أو يبصمه فيرسل المحضر إلى القاضي ورقياً، وفي حال تعذّر ذلك، إلكترونياً فيوقّعه القاضي ويمهره بختمه، وفي هذه الحال يؤشّر عليه أنّه نسخة إلكترونية إلى حين وروده المحضر الأساسي فيوقّعه ويمهره ويرفقه ربطاً بالنسخة.
ج‌) ترسل مذكّرة الترك أو مذكّرة التوقيف بالطريقة نفسها وبحسب القانون فتنفّذ ويعاد إشعار التنفيذ إلى القاضي.
3- عدم المباشرة بتحقيق أوّلي أو قضائي إلاّ في حالات الضرورة القصوى.
4- في ما خصّ الغرامات والرسوم المقرّرة، تودع الموظّف المعني أو أيّ شخص مسؤول بالأمانة ولقاء إشعار بالاستلام على أن تدفع في ما بعد في المالية”.
“محكمة” – الإثنين في 2020/3/23