إتحاد نقابات المهن الحرّة بعد اجتماعه في نقابة المحامين: خطّة الحكومة للتعافي بنسختها المُعدّلة تخدم أصحاب المصارف

إجتمع اليوم، نقباء المهن الحرة في لبنان بدعوة من نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار والمهندسين في بيروت عارف ياسين في مركز نقابة المحامين في بيروت، وأصدروا البيان الآتي:
على ضوء ما استجد أخيراً من أحداث خطيرة وتطورات دراماتكية على الصعيدين المالي والمصرفي، إجتمع إتحاد نقابات المهن الحرّة في مقر نقابة المحامين في بيروت يوم الثلاثاء الواقع فيه 27 أيلول 2022 من أجل البحث والتداول في آخر المستجدات واتخاذ ما يلزم من مواقف وقرارات تندرج في سياق المبادرة التي سبق وأطلقها الإتحاد لتغيير واقع الحال وإيجاد مخرج للأزمة المستعصية ينقذ ما يمكن إنقاذه على صعيد الوطن ويحفظ حقوق المودعين.
وقد ذكّر الحاضرون بدايةً بما سبق للإتحاد وحذّر منه مراراً منذ بداية تحركه ولا سيما لجهة دعوته المسؤولين للقيام بواجباتهم وتحمل مسؤولياتهم بدءاً بحاكمية مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، لوضع حدّ لإستمرار المصارف في إحتجاز الحقوق والودائع مروراً بالحكومة وعجزها المستدام وتغطيتها للمصارف وصولاً إلى السلطة التشريعية ووعودها التي لم تتحقق بعد وفي ظل غياب أو تغييب شبه تام للسلطة القضائية وتقاعسها عن إحقاق الحق.
وعليه، يهم الإتحاد التأكيد على ما يلي:
1) تفهّمه الكامل لنفاذ صبر المودعين واضطرارهم لاستعمال وسائل غير مألوفة لتحصيل حقوقهم المسلوبة بنفسهم بعد انقضاء ثلاث سنوات على إندلاع الأزمة وحجز ودائعم وتذويبها. ويؤكد وقوفه إلى جانبهم والدفاع عن مصالحهم.
2) رفضه لإضراب المصارف المموه من خلال إسدال الستار وإقفال الأبواب الأمامية بوجه معظم المودعين ومنعهم بالتالي من تسيير أمورهم الحياتية الأساسية وبالمقابل، فتح الأبواب الخلفية خلسةً لبعض المحظيين والنافذين لتنفيذ عملياتهم المشبوهة.
3) إعادة تأكيده ومطالبته بما تضمّنه كتاب الإتحاد المرسل إلى لجنة الرقابة على المصارف بتاريخ 2022/5/18 لجهة تأمين الحد الأدنى من الخدمات المصرفية المشروعة ووضع حدّ لتجاوزات المصارف وخصوصاً بالنسبة للإمتناع عن قبول الشيكات المصرفية والتداول بها إلى حين إيجاد حل نظامي متكامل للحفاظ على الحقوق والودائع وبرنامج واضح لإستردادها.
4) أخذه علماً والتنويه بمبادرة بعض النقابات بالسير بالإجراءات القانونية ذات الصلة بالقانون رقم 67/2 والطلب من المحكمة المختصة تطبيق احكامه على المصارف المتقاعسة عن ردّ الوديعة بنفس القيمة والعملة؛ مع التذكير والتأكيد إذا لزم بأن القانون المذكور ومبادرة النقابات لا يهدفان، كما يشاع زوراً وتضليلاً من قبل المتضررين، إلى إفلاس المصارف وتبديد الودائع بقدر ما يهدف إلى إعادة هيكلتها وتغيير إدارتها ووضعها على مسار التعافي إلى حين صدور قانون إعادة الهيكلة المنتظر.
5) أسفه الشديد وإستنكاره لخطة الحكومة للتعافي بنسختها المُعدّلة التي تحمل عنوان “برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي” بحيث تنطوي على عناصر إضافيّة تخدم أصحاب المصارف وشركائهم الذين راكموا الثروات طيلة السنوات الماضية على حساب المودعين، لا سيّما فيما يتعلّق بإعادة هيكلة المصارف وإنشاء صندوق استرداد الودائع، إلا أنها أمعنت مجدداً في إعتماد فكرة توزيع “الخسائر” بشكل غير عادل وتصنيف الودائع قبل تحديد المسؤوليات وإجراء المحاسبة لتحديد ما هو مشروع وغير مشروع كمقدمة لأي حل نظامي متكامل. هذا، وقد تجاهلت حسابات الصناديق النقابية والمهنية والاجتماعيّة، التي تمثّل شرائح واسعة من المودعين والمواطنين على حد سواء.
“محكمة” – الثلاثاء في 2022/9/27