إتحاد نقابات المهن الحرّة يبحث حقوق المودعين: لمحاسبة المسؤولين ولإجراءات قضائية وتحرّكات ميدانية

عقد أعضاء اتحاد نقابات المهن الحرّة في لبنان اليوم اجتماعًا في صرح نقابة المحامين في بيروت للبحث والتداول في آخر المستجدات على ضوء بيانهم الأخير بتاريخ 28 شباط 2022، وفي المهلة الممنوحة من قبلهم للمسؤولين ولا سيّما حاكمية مصرف لبنان لتطبيق، ولو متأخّرين، القوانين المصرفية المرعية الإجراء وبالأخصّ القانون رقم 110 الصادر في 1991/11/7، وذلك لوقف الإنهيار والتشرذم وتأمين الإستقرار الإقتصادي والنقدي وسلامة أوضاع النظام المصرفي في لبنان، من خلال اتخاذ تدابير صارمة تضع حدًّا للتجاوزات والإستنساب وتحدد المسؤوليات.

وفي بيان صادر عن المجتمعين أنّ “الحاضرين سجّلوا استغرابهم لمضمون ردّ حاكم المركزي وتنصّله من المسؤولية تجاه المصارف بالرغم من دعوته إلى تضافر الجهود من أجل المعالجة، دون أن يطرح أيّ حلّ عملي يسمح بالحصول على الحقوق المحتجزة.
وقد أعدّ الإتحاد كتاباً جوابياً مفصّلاً تمّ توجيهه من خلال نقيب المحامين في بيروت الأستاذ ناضر كسبار لكي يصار إلى تبليغه إلى الحاكم في أقرب وقت، مع تكرار الطلب والتشديد على وجوب تحمّل المسؤوليات الجسام، واتخاذ التدابير القانونية اللازمة للمحافظة على حقوق ومصلحة كافة المودعين والدائنين، بمعزلٍ عن المصالح والخصوصيات والضغوطات، وبعيداً عن أيّة اعتبارات سياسية أو إقطاعية أو فئوية وذلك، بدءًا بتطبيق أحكام القوانين النافذة ومنها القانون رقم 110 تاريخ 1991/11/7 المعطوف على القانون رقم 67/28 تاريخ 1967/5/9، كما وإحالة الملفّات إلى المحكمة المصرفية الخاصة واللجان المختصة المتعلّقة بأيّ مصرف يتبيّن أنّه لم يعد في وضع يمكّنه من متابعة أعماله، أو نظراً لتوقّفه عن تسديد الحقوق، لكي يتمّ وضع اليد عليه والتحقيق مع إدارته.
هذا بالإضافة إلى اعتماد التدابير المنصوص عليها في القانون رقم 67/2 تاريخ 1967/01/16 لجهة المساعدة على استئناف نشاط المصرف المعني إمّا عن طريق زيادة رأس المال أو عبر إجراء مساع لإيجاد مشتر أو عدّة مشترين للمؤسّسة المصرفية وفروعها أو لأسهمها، أو من خلال إدارة عمليات الدمج والإدغام والإستحواذ.
على ضوء ما تقدّم، وتبعاً لجواب الحاكم على كتاب الإتحاد، يمدّد الإتحاد إستثنائياً المهلة الممنوحة أسبوعاً إضافياً للقيام بما سبق ذكره مع الطلب الملازم من الحاكم بأن يدعو المجلس المركزي لاجتماع طارئ وفوري للتداول بمطلب الإتحاد واتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن لكي يبنى على الشيء مقتضاه. وإلّا، وفي حال الرفض أو التقاعس أو المماطلة فسوف يبادر الإتحاد إلى اتخاذ مواقف تصعيدية تدريجية يُعلن عنها في بداية كلّ أسبوع حتّى تحقيق مطالبه بدءاً بطلب محاسبة وإقالة المسؤولين عملاً بأحكام قانون النقد والتسليف مروراً بالإجراءات القضائية المناسبة والرادعة وصولاً إلى التحرّكات الميدانية، وذلك حفاظاً على الصناديق والذمم المالية للنقابات وذوداً عن مصالح منتسبيها وأعضائها ودفاعاً عن حقوق المودعين وكلّ المواطنين؛
وهو يطلب منذ الآن من جميع المنتسبين والمودعين والمواطنين على اختلاف انتماءاتهم التضامن معه ومواكبته في مبادرته لأنّه يحمل همومهم ومخاوفهم جميعاً ويطالب ويدافع عن قضيّة وطنية محورية عابرة للأجيال هي قضية حماية حقوق وأموال المودعين.”
“محكمة” – الأربعاء في 2022/3/9