“إتهامية بيروت” تعتبر القاضي عون غير مختصة لملاحقة سلوم/علي الموسوي

كتب علي الموسوي:
ردّت شكلاً، الهيئة الاتهامية في بيروت والمؤلّفة من القضاة ماهر شعيتو رئيساً وجوزف بو سليمان وبلال بدر مستشارين، الاستئناف المقدّم من النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي غادة عون لقرار قاضي التحقيق الأوّل في بيروت بالإنتداب جورج رزق بترك رئيس هيئة ومدير عام إدارة السير والآليات والمركبات هدى سلوم بسند إقامة، وحفظت الرسوم والنفقات وأعادت الملفّ إلى مرجعه.
واعتبرت الهيئة الاتهامية في أوّل بحث قانوني من نوعه في مسألة الجهة القضائية المختصة للملاحقة في جرم الإثراء غير المشروع، أنّ المقصود بالنائب العام الوارد في قانون الإثراء غير المشروع هو النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، وأنّ النيابة العامة التي أجاز القانون المذكور تقديم الشكوى أمامها هي النيابة العامة الاستئنافية في بيروت… وبالتالي فإنّ النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان غير مختصة، وقدّمت تعليلاً شافياً في خمس صفحات رأت أنّ المشرّع لو أراد إعطاء صلاحية الادعاء أمام قاضي التحقيق الأوّل في بيروت لغير النائب صاحب الصلاحية المكانية بحسب المبدأ العام الجوهري، لكان استهلّ البند 3 من المادة 10 من قانون الإثراء غير المشروع بعبارة”للنوّاب العامين” لا عبارة”للنائب العام”، والتي من الواضح أنّه قصد بها النائب العام في ذات المحافظة التابع لها قاضي التحقيق في بيروت، ولكان نظّم آلية متابعة النائب العام لمسار الدعوى غير التابع لدائرة قاضي التحقيق في بيروت”.
ووجّه القاضي شعيتو كتاباً إلى آمر نظارة قصر عدل بعبدا بواسطة النيابة العامة الاستئنافية في بيروت والنيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان تنفيذ قرار ترك هدى سلوم بعد ردّ طلب الاستئناف شكلاً وإطلاق سراحها ما لم تكن موقوفة لداع آخر.
وكان رزق قد أنهى استجواب سلوم يوم الجمعة الماضي ورفضت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي غادة عون تنفيذ قرار الترك وعمدت إلى استئنافه أمام الهيئة التي تلقّت طلب الاستئناف الموجّه من عون “بواسطة الرئيس الأوّل الاستئنافي في بيروت”.
على أنّ سلوم بقيت قيد التوقيف بعدما ادعت عون عليها في ملفّ ثان يتعلّق بالرشوة والإثراء غير المشروع، بغية التملّص من الحصول على إذن بالملاحقة من وزيرة الداخلية والبلديات ريا حفّار الحسن.
“محكمة” – الإثنين في 2019/12/16
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يمنع منعاً باتاً نسخ أكثر من 20% من مضمون الخبر، مع وجوب ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.