“إتهامية بيروت”: تصديق قرار ترك هيكل المعتدي على الوزير فياض ووضعه تحت المراقبة القضائية

خاص “محكمة”:
أصدرت الهيئة الاتهامية في بيروت والمؤلّفة من القضاة ماهر شعيتو رئيسًا وجوزف بو سليمان مستشارًا ومحمد شهاب مستشارًا منتدبًا، اليوم، قرارًا قضى بتصديق قرار قاضي التحقيق الأوّل بالإنتداب في بيروت شربل بو سمرا لجهة ترك إيلي فادي هيكل لقاء كفالة مالية ضامنة مقدارها خمسة ملايين ليرة مع إلزامه بالإقامة في بلدة أدونيس(حيث يقيم) ومنعه من تركها مدّة عشرين يومًا من تاريخ تبلّغه هذا القرار تحت طائلة إصدار مذكّرة توقيف بحقّه في حال إخلاله بهذا الموجب عملًا بالمادة 111 أصول جزائية وتكليف فصيلة درك ذوق مصبح تنفيذ هذا القرار وتنظيم محضر بهذا الصدد.
وسمحت الهيئة الاتهامية للمدعى عليه هيكل بمغادرة بلدة أدونيس بحرّيته في 15 أيّار 2022 ابتداء من الساعة التاسعة صباحًا والعودة إليها عند الساعة الخامسة عصرًا كحدّ أقصى بهدف التوجّه إلى مركز الإقتراع المحدّد له بحسب محلّ قيده(بلدة برسا في قضاء الكورة) للمشاركة في انتخاب أعضاء مجلس النوّاب في حال رغب في ذلك على أن يبلّغ فصيلة درك ذوق مصبح برغبته تلك في اليوم السابق ويُعلمها بعودته فورًا.
وكان هيكل قد تعرّض لوزير الطاقة وليد فيّاض الذي استأنف بواسطة وكيله المحامي إميل رحمة قرار ترك هيكل بعدما استجوبه بو سمرا بحضور وكيله القانوني المحامي رالف طنوس.
“محكمة” تنشر النصّ الحرفي لقرار الهيئة الاتهامية:
إنّ الهيئة الاتهامية في بيروت المؤلفة من القضاة، الرئيس ماهر شعيتو والمستشارين جوزف بو سليمان ومحمد شهاب منتدباً،
لدى التدقيق والمذاكرة،
وبعد الاطلاع على الاستئناف المقدم بتاريخ 2022/5/5 من النيابة العامة الاستئنافية في بيروت طعناً في القرار الصادر في ذات التاريخ عن قاضي التحقيق في بيروت والذي انتهى إلى ترك المدعى عليه ايلي فادي هيكل، المقيم في منطقة (بلدة) أدونيس ومحل قيده برسا/الكورة، لقاء كفالة مالية قدرها خمسة ملايين ليرة لبنانية، والذي تطلب بموجبه قبول الاستئناف شكلاً وأساساً، وفسخ القرار المستأنَف، وإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقّ المدعى عليه،
وعلى الإستئناف المقدّم بتاريخ 2022/5/6 من المدّعي الوزير وليد فياض بواسطة وكيله المحامي اميل رحمة، طعناً في القرار ذاته، والذي يطلب بموجبه قبول استئنافه شكلاً وأساساً، وفسخ القرار المستأنَف “وإبقاء المدعى عليه موقوفاً”،
بناء عليه
أولاً: في الشكل:
حيث إن الاستئنافين وردا ضمن المهلة القانونية مستوفيين سائر شروطهما الشكلية المفروضة قانوناً، الأمر الذي يُفضي إلى قبولهما شكلاً،
ثانياً: في الأساس:
حيث انه وبالنظر لماهية الجرائم المدّعى بها بحق المدعى عليه ايلي فادي هيكل وبعضها تصل مدة عقوبته القصوى إلى الثلاث سنوات حبساً، وأقوال الأخير خلال التحقيقات المجراة معه والأفعال الصادرة عنه، هذا من جهة، ومدة توقيفه المستمرة منذ تاريخ 2022/4/26 بإشارة النيابة العامة، وأقواله لدى قاضي التحقيق التي ذكر فيها أنّه نادمٌ على ما قام به بحق المدّعي وجاهزٌ للإعتذار منه فور مصادفته له، وأن دوافع فعله كانت الاحتجاج على الوضع العام، هذا من جهة أخرى،
ترى الهيئة بما لها من سلطةٍ في التقدير وتبعاً لما تقدّم بيانه، تصديق القرار المستأنَف لجهة تركه المدعى عليه لقاء كفالة مالية ضامنة قدرها خمسة ملايين ليرة لبنانية، وعملاً بالمادة 111 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تُجيز الإستعاضة عن التوقيف بوضع المدعى عليه تحت المراقبة القضائية وإلزامه بموجب أو أكثر من الموجبات التي تُعتبر ضرورية، تعديله وإلزام المدعى عليه ايلي هيكل إلتزام الإقامة في بلدة أدونيس حيث محل سكنه ومنعه من مبارحة البلدة تلك مدّة /20/ يوماً من تاريخ تبلغه هذا القرار، تحت طائلة إصدار مذكرة توقيف بحقّه في حال الإخلال بهذا الموجب، وتكليف فصيلة درك ذوق مصبح تنفيذ هذا القرار وتنظيم محضرٍ بهذا الصدّد،
وحيث ترى الهيئة من ناحية أخرى وبالنظر لكون يوم 2022/5/15 المحدّد بموجب المرسوم رقم 8590 تاريخ 2021/12/29 موعداً لانتخاب أعضاء مجلس النواب للمقيمين على الأراضي اللبنانية، يقع ضمن مدّة العشرين يوماً المذكورة أعلاه، وتمكيناً للمدعى عليه – في حال رغب بذلك – من ممارسة حقّه في الإقتراع وإعطائه، وخلافاً للأسلوب الذي اتّبعه، فرصة التعبير السلمي اللاعنفي عن مواقفه وخياراته ضمن الأُطر التي كفلها الدستور والقانون من خلال ممارسته لذاك الحقّ، والذي لا يتبين من المستندات المبرزة في الملف ومن بيان سجله العدلي بأنه ممنوعٌ منه، وطالما أنّ ما هو متخذٌ بحقّه من تدبير لا يُعدّ توقيفاً يحول دون ممارسته هذا الحق ويبقى للمرجع القضائي الذي فرض التدبير تحديد كيفية تنفيذه وإطار هذا التنفيذ، السماح للمدعى عليه يوم 2022/5/15 بمغادرة بلدة أدونيس بحريّته ابتداءً من الساعة التاسعة صباحاً والعودة إليها عند الساعة الخامسة عصراً كحدٍ أقصى، بهدف التوجّه إلى مركز الإقتراع المحدّد له بحسب محل قيده، على أن يُبلّغ فصيلة درك ذوق مصبح برغبته تلك في اليوم السابق، ويُعلمها بعودته فوراً،
لذلك
تقرر بالاتفاق:
أولاً: قبول الاستئنافين شكلاً ،وفي الأساس، قبولهما جزئياً، وتصديق القرار المستأنَف لجهة ترك المدعى عليه ايلي فادي هيكل لقاء كفالة مالية ضامنة قدرها خمسة ملايين ليرة لبنانية، وتعديله من خلال إلزام المدعى عليه إلتزام الإقامة في بلدة أدونيس، ومنعه من مبارحة البلدة تلك مدّة /20/ يوماً من تاريخ تبلغه هذا القرار، تحت طائلة إصدار مذكرة توقيف بحقّه في حال إخلاله بهذا الموجب عملاً بالمادة 111 أصول جزائية، وتكليف فصيلة درك ذوق مصبح تنفيذ هذا القرار وتنظيم محضر بهذا الصدّد،
ثانياً: السماح للمدعى عليه يوم 2022/5/15بمغادرة بلدة أدونيس بحريته ابتداءً من الساعة التاسعة صباحاً والعودة إليها عند الساعة الخامسة عصراً كحدٍ أقصى، بهدف التوجّه إلى مركز الإقتراع المحدّد له بحسب محل قيده للمشاركة في انتخاب أعضاء مجلس النواب في حال رغب في ذلك، على أن يُبلّغ فصيلة درك ذوق مصبح برغبته تلك في اليوم السابق، ويُعلمها بعودته فوراً،
ثالثاً: إبلاغ من يلزم بهذا القرار،
رابعاً: تدريك المدعى عليه الرسوم والنفقات كافة،
خامساً: إعادة الملف إلى مرجعه.
قراراً صدر في غرفة المذاكرة في بيروت بتاريخ 2022/5/9
“محكمة” – الإثنين في 2022/5/9
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يمنع منعاً باتاً على أيّ شخص، طبيعيًا كان أم معنويًا وخصوصًا الإعلامية ودور النشر والمكتبات منها، نسخ أكثر من 20% من مضمون الخبر، مع وجوب ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، كما يمنع نشر وتصوير أيّ خبر بطريقة الـ”screenshot” وتبادله عبر مواقع التواصل الإجتماعي وتحديدًا منها “الفايسبوك” و”الواتساب”، ما لم يرفق باسم “محكمة” والإشارة إليها كمصدر، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.