إجبار رئيس حكومة لبنان على الإستقالة يوجب تحرّك المجتمع الدولي

كتب جهاد إسماعيل :
أمّا وقد ثبت لكلّ من يقارب السياسة من منطلقات موضوعية وواقعية، أنّ أجهزة النظام السعودي أجبرت رئيس حكومة لبنان على الإستقالة بظروف وآليات معيّنة، فإنّ بناء الأحكام على هذه الوقائع يجب ألاّ ينطلق وفق قواعد القانون الدولي إلاّ من النقاط التالية:
• بما أنّه لا يحقّ لأيّة دولة أو مجموعة من الدول أن تتدخّل، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لأيّ سبب كان، في الشؤون الداخلية والخارجية للدول الأخرى.
• بما أنّ مبدأ عدم التدخّل في الشؤون الداخلية والخارجية للدول يؤكّد إنطلاقاً من ميثاق الأمم المتحدة والإتفاقيات الدولية، سيادة جميع الدول، واستقلالها السياسي، وسلامتها الإقليمية، ووحدتها الوطنية، وأمنها، فضلاً عن الهويّة الوطنية، والتراث الثقافي لسكّانها.
• بما أنّ ميثاق الأمم المتحدة أسوة بالقواعد الأخرى، يؤكدان واجب الدول في الامتناع في علاقاتها الدولية عن التهديد باستعمال القوّة أو استعمالها بأيّ شكل من الأشكال، أو عن انتهاك الحدود القائمة المعترف بها دولياً لدولة أخرى أو زعزعة النظام السياسي، أو الاجتماعي، أو الاقتصادي لدول أخرى، أو الإطاحة بالنظام السياسي لدولة أخرى أو حكومتها أو تغييرهما، أو إحداث توتّر بين الدول بصورة ثنائية أو جماعية، أو حرمان الشعوب من هويّتها الوطنية وتراثها الثقافي ، وبوجوب ضمان عدم استخدام إقليمها على أيّ نحو فيه انتهاك لسيادة دولة أخرى ولاستقلالها السياسي وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية أو زعزعة لاستقرارها السياسي الإقتصادي والإجتماعي.
• بما أنّ الإخلال في هذه الموجبات، يجيز لمجلس الأمن الدولي، بعد اتباع الأليات المفروضة، التدخّل لمنع كلّ ما لا يتفق مع مقاصد ميثاق الأمم المتحدة، بدءاً بالتوصيات والبيانات الرئاسية وغيرهما..
• بما أنّ الممارسات السعودية حيال ما يحصل بحقّ حكومة واستقرار لبنان، تنطبق على المحظورات الواردة في ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات والأعراف الدولية.
فإنّ إجبار رئيس حكومة لبنان على الإستقالة، علاوة على النيل من استقرار لبنان، والتهديد بالقوّة تجاه حكومته ومكوّناته، يوجب تحرّك المجتمع الدولي، بألياته ومنظّماته، للحؤول دون الوقوع في أزمة إقليمية جرّاء ما تفعله السلطات السعودية من مخالفات صارخة لأحكام القانون الدولي وأدبياته وأعرافه، لا سيّما بعد مبادرة الدولة اللبنانية في إحالة هذا الملفّ على الأجهزة الأممية الرسمية.
“محكمة”- السبت في 2017/11/11

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يرجى الإكتفاء بنسخ جزء من الخبر وبما لا يزيد عن 20% من مضمونه، مع ضرورة ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.