إحالة ملف الأتعاب أمام نقابة المحامين لإعطاء الرأي الذي لا يستأنف على حدة/ناضر كسبار

ناضر كسبار (نقيب المحامين في بيروت سابقاً):

تنص المادة 68 من قانون تنظيم مهنة المحاماة على ما يأتي:

للمحامي الحق ببدل اتعاب عن الاعمال التي يقوم بها ضمن نطاق مهنته، وباسيتفاء النفقات التي يبذلها في سبيل القضية التي وكل بها.

كما تنص المادة 69 من القانون عينه في بنودها الاول والثاني والثالث على ما يأتي:(المعدلة بالقانون رقم 42 الصادر بتاريخ 192/1991):

“يحدد بدل الاتعاب باتفاق يعقده المحامي مع موكله.

“وإذا تجاوز هذا البدل في المواد المدنية 20 بالمئة بالنسبة لقيمة المنازع فيه جاز للقضاء تخفيضه.

“في حال عدم تحديد بدل الأتعاب باتفاق خطي، يعود للقضاء تحديدها بعد أخذ رأي مجلس النقابة، ويراعي في ذلك أهمّية القضية والعمل الذي أدّاه وحالة الموكّل.

“في حال وجود إتفاق خطّي معقود بين الموكل والمحامي، يحق للمحامي تنفيذه بواسطة دائرة الاجراء بعد أخذ الإذن من النقيب أصولاً وفقاً للفقرة الأولى من المادة /73/ من هذا القانون”.

وبالتالي، فإنّ هناك حالات يكون المحامي الوكيل قد وقّع على إتفاقية أتعاب مع موكّله تنصّ على ما هو متفق عليه سواء من متابعة دعوى أو عدّة دعاوى، أو استشارات أو أعمال أخرى لقاء أتعاب محدّدة. ويمكن للمحامي طلب تنفيذ تلك الاتفاقية أمام دائرة التنفيذ، كما يمكنه تقديم دعوى أتعاب محاماة أمام الرئيس الأوّل لمحكمة الاستئناف. وللأسف، يعتقد البعض أنّه في حال وجود إتفاقية أتعاب، لا يحق له تقديم الدعوى أمام محكمة الاستئناف، بل فقط أمام دائرة التنفيذ، وهذا خطأ، خصوصاً متى علمنا أنّه قد تكون الاتفاقية تنصّ على نسبة مئوية من ثمن العقار مثلاً. هذا بالاضافة إلى أنّ الأصل هو الإباحة والاستثناء هو المنع. والقانون ينص على كلمة يحقّ ولم يقل يجب عليه تقديمها فقط أمام دائرة التنفيذ.

وما يهمنا هنا هو توضيح نقطة مهمة لاحظنا انها غير معروفة لدى الكثيرين وهي كيفية السير بدعوى الاتعاب. فالخطوة الاولى التي على المحامي القيام بها هي نيل إذن النقيب لضمّه إلى استحضار الدعوى وذلك طبقاً لنص المادة 73 من القانون.

كما تقدّم الدعوى أمام محكمة الاستئناف بحيث يكتب المحامي في الاستحضار:

حضرة الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف في … وليس جانب محكمة الاستئناف.

 وفي احدى الدعاوى رُدّت الدعوى شكلاً لهذا السبب.

بعد تقديم الدعوى، يكلّف الرئيس الأوّل، أحد رؤساء غرف المحكمة للنظر بالدعوى. فينظر بها بشكل عادي جدّاً، ومن دون أيّ إجراءات إستثنائية، ويضع إشارتها على عقارات المدعى عليه عند الضرورة…الخ. ويجري التبادل وتحديد الجلسات. وبعد الانتهاء من جميع هذه الإجراءات وعندما تصبح الدعوى جاهزة للحكم، يحيل تلقائياً، ومن دون طلب من الفرقاء، الملفّ كاملاً أمام نقابة المحامين لإبداء الرأي سواء في توجّب الأتعاب أم في عدم توجّبها، وبقيمة تلك الأتعاب.

أمّا السؤال الذي طرح علينا ولا يزال يطرح فهو الآتي: هل يجوز إدخال النقابة في دعوى الأتعاب؟ وبعد صدور قرار مجلس النقابة، هل يمكن استئنافه؟

أمّا الأجوبة فهي واضحة: لا يمكن إدخال النقابة في الدعوى، ولا جدوى من ذلك. فهي التي سوف تبدي رأيها بالأتعاب فكيف يمكن إدخالها؟ ثمّ أنّ الملفّ سوف يحال أمامها تلقائياً فما هي الحجّة من إدخالها في المحاكمة؟ ثمّ ما هي صفتها ومصلحتها من طلب الإدخال؟

أمّا بالنسبة لاستئناف رأي مجلس النقابة، فهذا الأمر غير ممكن، لأنّ النقابة لا تصدر قراراً أصلاً، بل مجرّد رأي، ويمكن للمحكمة أن تأخذ به أو أن لا تأخذ به. وكلّ ما في الأمر، أنّه بعد صدور رأي مجلس النقابة، يحال الملفّ كاملاً أمام المحكمة ويتمّ إبلاغ الرأي من الفريقين للتعليق عليه، ويصدر القرار.

هذا القرار قابل للإعتراض عليه أمام الغرفة التي يترأسها الرئيس الأول الذي يحقّ له إحالة الإعتراض أمام غرفة من غرف محكمة الاستئناف.

أمّا مهلة الإعتراض فهي خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغ القرار. والقرار الذي يصدر عن الغرفة يكون مبرماً ولا يقبل أيّ طريق من طرق المراجعة.

يبقى أن نشير إلى أنّه لدى ورود الملفّ أمام النقابة، يكلّف النقيب أحد أعضاء المجلس لدرسه ولتنظيم تقرير وعرضه على مجلس النقابة الذي يعطي رأياً كما أسلفنا إمّا بتوجّب الأتعاب أو بعدم توجّبها. وفي حال توجّبها تقدير قيمتها بالنظر لعدّة معطيات كالجهد المبذول، والوقت الذي استغرقته الدعوى، وقيمتها وحالة الموكّل، وغيرها من المعطيات. ولا يتدخّل المجلس بمسائل أخرى مثل مرور الزمن أو الرسوم والمصاريف والعطل والضرر.

مع الإشارة إلى أنّ البعض يشكو من أن عضو المجلس لم يتصل بهم للإستماع إليهم أو لأخذ رأيهم. وهذا الأمر بديهي، إذ إنّ عضو المجلس يدرس الملف الذي أمامه، ولا يتصل بأيّ فريق، لا المحامي المدعي، ولا المدعي عليه أو وكيله. كما أنّه لا يحقّ له إدخال أيّ مستند أو ورقة أو مذكّرة إلى الملفّ. وكلّ ما في الأمر أنّه يمكن لأيّ فريق تقديم طلب أمام القاضي الذي يمكنه إحالة الأوراق إلحاقاً بالملفّ الموجود أمام النقابة، فيضمّ عضو المجلس الطلب الوارد من المحكمة إلى الملفّ. ومع ذلك لا يتصل بأحد ولا يجتمع مع أحد، بل يدرس ما ورد في الملف لعرضه امام مجلس النقابة.