قراءة قانونية في إشكالية محاولة القتل في قانون العفو العام: هل يمتد استثناء القتل من العفو العام الى الشروع فيه أم أنَّ صمت المشترع يبقيه في نطاقه؟!/هيثم عزو

المحامي الدكتور هيثم عدنان عزُّو (أستاذ محاضر في كليات الحقوق في الجامعة اللبنانية):
أصدر المشترع اللبناني مؤخّراً قانوناً للعفو العام حمل رقم 2026/70 كرّسَ بمقتضاه منحة الاعفاء الشامل عن الجرائم المرتكبة قبل 1 اذار 2026 وحدَّد في هذا الصدد نطاقه والاستثناءات عليه وكان من بينها جرائم القتل عمداً أو قصداً، على ما نصَّت عليه صراحةً أحكام البند (2) من المادة الثانية منه.
وبنتيجة الطعن في هذا القانون، حصّنَ المجلس الدستوري بعض أحكامه بتحفّظات تفسيرية ملزمة، بحيث جاء في البند (ب) من المادة الثالثة من قراره رقم 2026/12 لناحية المشكلة موضوع التعليق على أنَّ الاستثناء المتعلق بجرائم القتل العمدي أو القصدي المقترنة أو المصاحبة بالظروف المشددة، يشمل أيضاً كل جرائم القتل القصدي أو العمدي الواردة في المواد 547 و548 و549 من قانون العقوبات.
وغنيٌّ عن البيان، أنَّ المجلس الدستوري كان قد أرسى في حيثية قانونية -متعلقة بنطاق العفو- مبدأً هاماً قوامه إنَّ القانون المطعون فيه اعتمد مبدئية العفو، بحيث تكون كل جريمة غير مستثناة صراحةً مشمولة حكماً بالعفو؛ واعتبر أنَّ الغموض في الاستثناءات يجب أن يعالج بالاستناد إلى سائر أحكام القانون، المفاهيم القانونية المستقرة في قانون العقوبات، الطابع الاستثنائي للعفو الذي يوجب تفسيره تفسيراً ضيقاً والأحكام الدستورية والالتزامات الدولية.
بَيد أنَّ تلك المحكمة الدستورية لم تقرر أن كل ما يتصل بجريمة مستثناة يُستثنى حُكماً منها، بل وضعت إطاراً تفسيرياً يقوم على الطبيعة العينية للعفو الشامل، مكرّسةً في هذا الصدد معياراً مركباً يجمع بين المفهوم القانوني للجريمة والتفسير الضيِّق للاستثناء وعدم التوسّع فيها أو القياس عليها. وهي، في المقابل، لم تتصدَّ بتاتاً لمسألة الشروع بالقتل، ولم تبحث فيما إذا كان استثناء جرائم القتل العمدي أو القصدي يمتدّ حكماً إلى الشروع فيها، بحيث اقتصر تدخلها، في هذا المجال، على تفسير شمول القتل المتعمّد والمقصود المتصل بالظروف المشدّدة لكل جرائم القتل الواردة في المواد المذكورة أعلاه وعلى معالجة الغموض المتصل بنطاق تطبيق المادة الثالثة من قانون العفو، وتحديد الحالات التي يُشترط فيها إسقاط الحق الشخصي للاستفادة من تخفيض العقوبة في جرائم القتل المقترنة بالظروف المشدّدة، من دون أن تتناول التكييف القانوني للشروع بالقتل أو أثره على نطاق الاستثناء الوارد في المادة الثانية، الأمر الذي يطرح على بساط البحث القانوني هذه الإشكالية الدقيقة التي تبحث في رِحالها عن مكانٍ يستقر فيه حلها بشكلٍّ منطقي، موضوعي ومتزن.
وعليه، لمعرفة ما اذا كانت محاولة القتل مستفيدةً من العفو أو مستثناة من نطاقه، لا بدَّ من معرفة، قبل ذلك، فيما اذا كانت جريمةً مستقّلةً قائمةً قانوناً بحد ذاتها، أم أنها جريمة متّحدة بالضرورة مع جريمة القتل في وصفها القانوني وكيانها الجُرمي.
وللإجابة على هذه الإشكالية لا بدَّ (أولاً) من تحديد الطبيعة القانونية لجريمة الشروع بالقتل في ضوء النصوص الجزائية والقواعد العامة التي ترعى أحكامه، من أجل الوصول (ثانياً) -على هدى ما سيتمخّض عن تحليل تلك الطبيعة- الى تحديد مدى انطباق عليه الاستثناء الوارد في قانون العفو على جريمة القتل، في ضوء مفهومه القانوني ودلالة النص ومبدأ التفسير الضيّق للاستثناء.
أوّلًا- في الطبيعة القانونية لجريمة محاولة القتل:
إنَّ جريمة القتل، في مفهومها القانوني، هي اعتداء ارادي على الحق في الحياة، قوامه إتيان سلوك جرمي يستهدف إزهاق روح إنسان حيّ، ويتحقق كيانها الجرمي التام بوفاته، متى ثبتت رابطة السببية بين السلوك والنتيجة، وتوافرَ القصد الجرمي المتمثِّل في اتجاه إرادة الجاني إلى إحداث الوفاة؛ وعليه، فأنَّ صورتها التامة لا تكتمل الاَّ بتحقق الغاية التي توخّاها الفاعل من فعله والمتمثلة بالوفاة، مقترنةً بالعلاقة السببية بين السلوك الجرمي ونتيجته…
أمَّا جريمة محاول القتل، فتتمثَّل قانوناً، في شروع الجاني، عن علم وإرادة، باعتداء على حق الانسان في البقاء على قيّد الحياة، من خلال مباشرته لفعلٍ تنفيذي، يُشكّل بدءاً في تنفيذ جريمة القتل، بحيثُ تتجه ارادته مباشرةً إلى إزهاق روحه، قاصداً إحداث وفاته، دون أن تتحقَّق هذه النتيجة الجرمية اللازمة لإتمام الوفاة، لسبب خارج عن إرادة الجاني، فتظل بالتالي الجريمة في طَور الشروع، دون أن تبلغ حدّ تمامها.
وبذلك، يكون الشروع في القتل مُؤلِّفاً للصورة غير التامة لجريمة القتل، أي جريمة غير مكتملة Infraction non consommée وليس بالتالي جريمة مستقلة عن جريمة القتل، طالما أنَّ الفارق بين القتل والشروع فيه ليس اختلافاً في الكيان القانوني أو في القصد الجرمي، بل في تحقق النتيجة، باعتبار إن نية إزهاق الروح تكون قائمة في الحالتين، بينما يختلف الأثر القانوني بينهما بحسب حصول الوفاة أو عدم حصولها، بما يعني ذلك أنَّ القتل والشروع فيه هما وصفين جرميين متميزين من حيث تحقق النتيجة فقط، لكنهما غير متميّزين بتاتاً من حيثُ الطبيعة القانونية للفعل الجرمي، طالما أنهما ينتميان إلى ذات جنس الاعتداء الجرمي على الحق في الحياة.
إنَّ ما يعزّز هذا المنحى هو أن كِلا الجريمتيّن تقومان على ذات السلوك الاجرامي، اذ في حالة جريمة القتل يوجد لدى الجاني قصد ازهاق الروح وبدء تنفيذ الفعل الجرمي الذي حقق نتيجته بوفاة المجنى عليه؛ تماماً كما في حالة جريمة محاولة القتل الذي يوجد لدى الجاني فيها قصد ازهاق الروح وبدء تنفيذ الفعل الجرمي الذي لم يحقق نتيجته الرامية الى وفاة المجنى عليه بسبب ظرف خارج عن إرادته؛ وبالتالي، لا يوجد قانوناً إرادة مستقلة عنوانها إرادة ارتكاب الشروع في القتل، وإنما توجد إرادة ارتكاب القتل، التي لم تتمكن من بلوغ نتيجتها لسبب أجنبي خارج عن ارادة الفاعل؛ وهو ما يعني أنَّ الشروع في القتل لا ينطوي اطلاقاً على قصد جرمي مغاير لقصد جريمة القتل، كي يستقل في طبيعته القانونية عنه.
لذا، فإنَّ الشروع في القتل يستمد طبيعة كيانه القانوني من جسم جريمة القتل عيّنها، وأنَّ عدم تحقق الوفاة لا ينفي تلكَ الطبيعة القانونية الموحّدة بينهما، طالما توافرت نية القتل لدى الفاعل وبدأ التنفيذ وإن أخفق في تحقيق النتيجة لسبب عصيٌّ على ارادته، وهو الأمر الوحيد الذي يُميّز الجريمة التامة عن محاولة ارتكابها، مع بقاء تلك المحاولة مرتبطة سببياً في طبيعتها القانونية بالجريمة التي تقصّدها الفاعل واتجهت إرادته مباشرةً إلى ابرازها الى حيزّ الوجود.
وعليه، طالما أنَّهُ لا توجد قانوناً محاولة قتل بمعنى أن الفاعل أراد فقط مجرّد المحاولة في قتل الضحية دون أن يَرِد القتل، وإنما توجد إرادة قتل لم تكتمل نتيجتها، فتُعد بالتالي جناية محاولة القتل كجناية القتل نفسها من حيث الطبيعة القانونية لأصل الفعل الجرمي ذاتهُ؛ وأبلغ دليل على ذلك هو الحُكم التشريعي الوارد في المادة 200 من قانون العقوبات والتي تنص على أنَّ كل محاولة لارتكاب جناية بدأت بأفعال ترمي مباشرة إلى اقترافها، تُعتبَر كالجناية نفسها، إذا لم يحل دون إتمامها سوى ظروف خارجية عن إرادة الفاعل.
وبالتالي، فإن الشروع في القتل لا يُشكّل، من حيث المشروع الجرمي الذي يستهدفه الفاعل، جريمةً مغايرةً لجريمة القتل، بل يمثّل صورةً قاصرةً غير مكتملة منها، اذ أنَّ إرادة الجاني في الحالتين تنصرف إلى غاية واحدة، هي إزهاق روح المجني عليه، ولا يختلف الأمر بينهما إلا من حيث تحقّق النتيجة الجرمية من عدمها؛ فإذا تحقّقت الوفاة واكتملت رابطة السببية بين الفعل والنتيجة، قامت جريمة القتل التامة، أمَّا إذا أتى الفاعل أفعالاً تنفيذيةً ترمي مباشرةً إلى إحداث الوفاة، وحالت ظروف خارجة عن إرادته دون تحقّقها، قامت جريمة القتل في صورة الشروع، أي محاولة القتل غير التام، سواء أكانت ناقصة، لعدم استنفاد الفاعل جميع الأعمال التنفيذية لأسباب خارجة عن إرادته، وفقاً للمادة 200 من قانون العقوبات، أم كانت تامة، متى استنفد كل تلك الأعمال من دون أن تفضي إلى النتيجة الجرمية بفعل ظروف لا دخل لإرادته فيها، وهي الصورة التي تُعرف بالجناية الخائبة، وفقاً للمادة 201 منه.
وغنيٌّ عن البيان، أنَّهُ لا يُغيَّر من هذه النتيجة القانونية مجرّد اختلاف العقوبة المقرّرة تشريعياً على كل منهما، اذ لا يجوز الخلط بين الجزاء العقابي وبين طبيعة الجريمة، متى ما كانت العقوبة تندرج في ذات الوصف الجرمي ولاسيما أنَّ اختلاف العقوبة الجنائية مردّه في هذه الحالة جسامة الأثر الناتج عن الجريمة فقط، اذ يتأتى عن القتل زوال روح انسان من الحياة، في حين ينتج عن الشروع في القتل أضراراً جسدية والتي مهما بلغت حدّتها، فـأنها لا تصل الى الحد الذي يُعدم حياة المجنى عليه؛ وعليه، لا ينبغي الخلط بين هذه الوحدة في طبيعة الجرمية وبين الوحدة في الأحكام القانونية الناظمة لآثار الجريمة، اذ ولئن كان للشروع شروطه وأحكامه الخاصة في الجزاء، واختلف عقوبته عن عقوبة القتل التام، فإنهُ مع ذلك لا يشكّل جريمة مغايرة لجريمة القتل من حيث المشروع الجرمي والقصد الذي انصرفت إليه إرادة الفاعل، بل هو صورتها غير المكتملة، لعدم اكتمال تحقق النتيجة الجرمية. ومن ثم، فإن الفارق الجوهري بين القتل التام والشروع فيه لا يتصل اطلاقاً بطبيعة القصد الجرمي أو في الغاية التي توخّاها الفاعل، وإنمَّا ينحصر في تحقق النتيجة المادية المتمثلة بوفاة المجني عليه أو تخلُّفها واقعياً؛ ومن ثمّ، فإنَّ اختلافهما من حيث اكتمال النتيجة لا يعني اختلافهما من حيث الطبيعة القانونية للمشروع الإجرامي الذي انصرف إليه قصد الجاني؛ وبالتالي، فالقتل التام ومحاولة القتل الذي لم يتم، ليسا جريمتين متباينتين في هذا الصدد، وإنما صورتان لاعتداء واحد على الحق في الحياة، تختلفان في بلوغ النتيجة الجرمية من عدمه، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية مختلفة.
وتأسيساً على ذلك، تكون محاولة القتل، من حيث الطبيعة القانونية، إحدى صوَر جريمة القتل غير المكتملة، وليست جريمة مختلفة عنها من حيث المشروع الجرمي الذي يستهدف إزهاق الروح؛ في حين تستقل عنها، من حيثُ حدود المسؤولية الجزائية، لا لجهة طبيعة كيانها الجرمي، وإنما لجهة الأثر العقابي المترتّب عليها، والذي يختلف بطبيعة الحال عن العقاب المقرَّر على القتل التام؛ وبالتالي، لا يُغيِّر في الطبيعة القانونية الموحّدة بينهما تفرّد المشترع الجزائي بأحكام خاصة بالعقاب على الشروع في القتل، إذ إن استقلال هذه الأحكام العقابية لا يعني استقلال الغاية الجرمية التي استهدفها الفاعل، بل يعكس اختلاف مرحلة تحقق الجريمة في ركنها المادي ودرجة اكتمال عناصرها الجرمية، بما يعني بقاء تكييف الطبيعة الجرمية للفعل خاضعاً بالنتيجة للتكييف الذي تتفق معه نيَّة الفاعل والنتيجة التي توخاها والتي تبقى ثابتة دون تغيير في كِلا جنايتيّ القتل والشروع فيه.
بناءً على ما تقدَّم،
تكون محاولة القتل إحدى صوَر جريمة القتل غير المكتملة، فتعامَل قانوناً معاملة القتل من حيثُ الطبيعة القانونية.
ثانياً- في مدى شمول محاولة القتل بالاستثناء المفروض على القتل في قانون العفو:
يوجد في هذا الصدد اتجاهان متعارضان قانوناً، يمكن تلخيصهما بالآتي:
o الاتجاه الأول: شمول محاولة القتل بالاستثناء
يستند أصحاب هذا الاتجاه إلى أن المحاولة في الجناية تُعتبر، بموجب المادة 200 من قانون العقوبات، كالجناية نفسها، الأمر الذي يقتضي عدم الفصل بين جريمة القتل ومحاولة ارتكابها عند تحديد نطاق الاستثناء الوارد على العفو العام؛ ذلك أن محاولة القتل، وإن لم تبلغ مرحلة اكتمال الجريمة بتحقّق الوفاة، تظلّ صورةً غير مكتملة من جريمة القتل، لاتحاد المشروع الجرمي الذي تقوم عليه كلتاهما، والمتمثّل في استهداف إزهاق روح المجني عليه. ومن ثمّ، فإن وحدة الطبيعة القانونية من حيث المشروع الجرمي، مقترنةً بالحُكم الذي قرّرته المادة 200 لجهة اعتبار المحاولة كالجناية نفسها، تبرّر، في نظر أصحاب هذا الاتجاه، مدّ استثناء القتل ليشمل الشروع فيه، ولو لم يرد ذكره صراحةً في نص قانون العفو.
o الاتجاه الثاني: شمول محاولة القتل بالعفو
يستند أنصار هذا الاتجاه إلى أن المشرّع استثنى في قانون العفو جريمة القتل من نطاقه ولم يذكر فيه بتاتاً محاولة ارتكابها والمتمايزة عنها من حيث العقاب والنتيجة، فتكون بالتالي هذه المحاولة، بوصفها صورة غير تامة من صوَر النشاط الجرمي، مشمولة حُكماً بالعفو العام الذي يشمل في نطاقه قانوناً كل جريمة غير منصوص على استثنائها منه ولاسيما أن الاستثناء لا يجوز قانوناً التوسُّع في تفسيره أو القياس عليه، طالما لم يستثنِ المشرّع جرماً أو وصفاً جرمياً بعبارة صريحة أو بدلالة قانونية لا تحتمل الشك والتأويل.
وعلى الرغم من وجاهة المرتكزات القانونية التي يستند إليها كل من الاتجاهين، فإنَّ حسم هذه الإشكالية لا يستقيم بمجرد التمسّك بمبدأ التفسير الضيق للاستثناء، أو لمجرّد التمسك، في المقابل، بالحكم الوارد في المادة 200 من قانون العقوبات، دون أسباب مبرِّرة للنتيجة وفق منطق قانوني يُستدَل من خلاله عليها، وهو ما يوجب بالتالي الموازنة بين مسلّمتين تشريعيتين متقابلتين: أولاهما، أن المحاولة تُعتبر كالجناية نفسها بموجب نص قانوني صريح؛ وثانيتهما، أن الاستثناء من العفو لا يجوز أن يمتد إلى جرم لم يشمله النص إلا بمقدار ما تفرضه دلالته القانونية.
وعليه، يستدعي البحث في هذا الصدد الوقوف في مقاربة موضوعية على الاعتبارات القانونية التي من شأنها ترجيح التفسير الأكثر اتساقاً مع النصوص القانونية ومفاهيمها، ومع موقع كلّ منها في البناء التشريعي، وذلك في إطار لعبة المفاضلة القانونية بين التفسيرات الوجيهة المتعارضة، بعيداً عن التوسّع في نطاق الاستثناء أو الانتقاص من الأثر الملزم لأي حكم تشريعي، تمهيداً لدحض مرتكزات الحجج القانونية التي استند إليها أحد الاتجاهين وذلكَ بوضعها تحت مجهر القانون لكشف ما يشوبها من خلل وقصور في أساسها، وهو ما سنعمل على إجلائه وفق الآتي:
1-سبقَ لنا أن أوضحنا في معرض التصدي للطبيعة القانونية لمحاولة القتل في هذا المقال، أنَّ اختلاف النتيجة الجرمية والجزاء العقابي بين القتل والمحاولة فيه، لا تؤول الى اختلاف الطبيعة القانونية الموحّدة بينهما، وذلكَ للأسباب والعلل المشار اليها آنفاً في المتن والذي نُحيل عليها منعاً للتكرار، مع التأكيد في هذا الصدد على أنَّ عبارة القتل ))عمداً أو قصداً(( تتناول الوصف القانوني للفعل الجرمي والذي يدخل فيه حُكماً حالة الشروع فيه، اذ قد تكون محاولة القتل أيضاً محاولة قصدية نتيجة دم حار وثورة غضب وانفعال أو محاولة عمدية نتيجة دم بارد وتخطيط مع سبق التصوّر والتصميم؛ كما أنَّ عدم تحقق الوفاة لا يُغيّر بذاته طبيعة القصد الجرمي، باعتبار أنَّ عدم تحقق النتيجة لا يمحو هذا القصد، سواء قصدي أو عمدي، ولا يؤدي بالتالي الى اعادة توصيف الطبيعة القانونية للفعل التي بلغت مرحلة الشروع التنفيذي المباشر، فيكون من غير المقبول قانوناً أن يكون التمييز بين شمول الفعل بالعفو واستثنائه قائماً حصراً على حصول الوفاة أو عدم حصولها، طالما أنَّ إرادة الفاعل في المحاولة قد اتجهت في التنفيذ إلى القتل وإزهاق الروح، والذي لم يتحقق لسببٍ أجنبي، بما لا يجوز معه تحويل عدم تحقق النتيجة إلى سبب للاستفادة من العفو، الأمر الذي يهدر أساس الذريعة القانونية المتمسَّك بها من أصحاب الاتجاه الثاني في هذا الشأن.
2-إن المشترع الجزائي جعل صراحةً من المحاولة في الجناية، بموجب المادة 200 من الشريعة الجزائية، كالجناية نفسها، أي ألحقَ المحاولة الجنائية حُكماً بالجناية الأصلية موضوع الفعل الجرمي، الأمر الذي يقتضي إعمال هذا الإلحاق التشريعي عند تحديد نطاق الاستثناء الوارد في قانون العفو؛ ذلك أن عبارة «القتل عمداً أو قصداً» لا يُشترط، في مفهومها القانوني، أن تنحصر بالقتل الذي اكتملت عناصره المادية بتحقق الوفاة، بل يمكن أن تنسحب على الوصف الجرمي ذاته في صورته غير التامة، طالما أن المحاولة تتصل بالجناية الأصلية، وتُعدّ بنص القانون كالجناية عيّنها، وطالما أنَّ الشروع في القتل هو الصورة غير المكتملة من جريمة القتل، بما يجعله خاضعاً لأحكامها من حيث النشاط الجرمي، باعتبار أنَّ المحاولة لا تُنشئ جريمة من طبيعة مختلفة، وإنما تمثِّل صورة غير مكتملة من الجناية المقصودة، والتي وان اختلفت من حيث النتيجة المادية، الاَّ انها تبقى محتفظة بالوصف القانوني للجناية المستهدفة.
وبذلك، فإن تغافلَ المشترع عن ايراد المحاولة الجنائية جنب الجريمة الجنائية في البند المتعلق باستثنائها من قانون العفو، لا يؤول تلقائياً الى استفادة المحاولة من العفو، طالما أنَّ إلحاقها بالجناية التامة مستفاداً من حكم تشريعي واضح وصريح في المنظومة القانونية الوطنية، وهذا الأمر ليسَ بتاتاً عملية قياس أو توسُّع في الاستثناء، بل هو تطبيقاً موضوعياً للمفهوم القانوني الذي أعطاه المشرّع نفسه لطبيعة المحاولة ولاسيما أنَّ معاملة تلك المحاولة في تكييفها القانوني بالجناية نفسها والواردة في المادة 200 المشار اليها، ليست مجرد وصف فقهي، بل هي قاعدة تشريعية صريحة كرَّست مبدأ المساواة القانونية بين الجناية القصدية والمحاولة فيها.
ومن نافلة القول في هذا السياق، أنّه إذا كان المشرّع قد استثنى من العفو جريمة القتل حمايةً للحق في الحياة، فإنّ هذا الاستثناء يُفهم منه، تبعاً لوحدة العلّة، شموله أيضاً محاولة الاعتداء على الحق ذاته، وإن اتخذت هذه الجريمة صورة غير مكتملة للقتل بسبب عدم تحقّق النتيجة الجرمية. ولا يُشترط، في هذا الإطار، أن يورد المشرّع جميع الصور القانونية للجريمة التي استثناها في نص الاستثناء، إذ ليس من الضروري أن يذكر الجريمة التامة والشروع فيها بصورة منفصلة، متى كان النص التشريعي الناظم للمحاولة قد أخضعها، وفق مدلوله القانوني الواضح، لحكم الجناية نفسها. وعليه، فإذا كان المشرّع قد اعتبر المحاولة قانوناً كالجناية نفسها، وكانت الجناية الأصلية هي القتل قصداً أو عمداً، فإنّ اعتبار المحاولة مشمولة بالاستثناء من العفو يستند، في هذا الإطار، إلى إحالة تشريعية أو إلحاق قانوني قائم Assimilation légale préexistante، وليس إلى قياس أو توسّع محظور في تفسير الاستثناء؛ ذلك أنّ وحدة المشروع الجرمي تقتضي، وفق هذا المنحى، وحدة الحكم في نطاق العفو.
وبمعنى آخر، أنَّ هذا التكييف القانوني لا يعني توسيع مدلول الاستثناء ليشمل جريمة لم يذكرها المشرّع، ويجعله مصطدماً بمبدأ التفسير الضيق، وانَّما يعني تطبيق حُكم قانوني قائم، هو المادة 200 من قانون العقوبات والتي تعتَبر محاولة ارتكاب الجناية كالجناية نفسها، فلا يكون الأمر توسعاً في الاستثناء، بل يكون تطبيقاً للمفهوم القانوني الذي اعتمده المشرّع للمحاولة الجنائية، بما يقتضي بالتالي عدم الخلط بين أمرين مختلفيّن: التفسير الضيق للاستثناء، والذي يمنع إضافة جرائم لم يرد بها نص صريح؛ والتفسير القانوني الصحيح للجريمة المستثناة، والذي يوجب حتمية الرجوع إلى أحكام القانون الناظم للجرائم والعقوبات عليها، لتحديد ماهيتها وطبيعتها ونطاقها واثارها وهو ما يقتضيه التفسير المتناسق بين قانون العفو وقانون العقوبات ولاسيما أنَّ المفاهيم الواردة في هذا الأخير تُشكِّل احدى ركائز تفسير نصوص قانون العفو، على ما أكّد عليه المجلس الدستوري في قراره الصادر بقانون العفو، بما لا يجوز معه قراءة عبارة «القتل عمداً أو قصداً» الواردة في قانون العفو بمعزل عن المفهوم الذي وضعه قانون العقوبات لتعريف الجناية والمحاولة الجنائية، من دون أن يعني هذا الرجوع على قانون الجرائم توسعاً في الاستثناء أو قياساً عليه، بل يعني تطبيقاً للنظام القانوني الذي أحال إليه المشترع في عفّوه ضمناً عندما استخدم وصف «القتل عمداً أو قصداً»، ولاسيما أنَّ القول بخلاف ذلك، هو خلطٌ محض بين التفسير الضيق للاستثناء وبين تجريد المصطلح القانوني الوارد فيه من مدلوله التشريعي.
وتأسيساً على ذلك، إذا كان المشرّع الجزائي قد اعتبر محاولة ارتكاب الجناية كالجناية نفسها، فإن استثناء جناية القتل عمداً أو قصداً من العفو يمتد بالضرورة قانوناً، من حيث الأصل، إلى محاولة ارتكابها، لأنها ليست جناية أخرى مستقلة عن جريمة القتل، وإنما هي الجناية ذاتها في مرحلة التنفيذ غير المكتمل، بما يقتضي بالتالي إعطاء المادة 200 مفعولها القانوني، بالتوازي مع مبدأ التفسير الضيق والذي لا يُعدِم أصلاً التفسير وانّما يضيّقه في حدوده، الأمر الذي يوجب معاملة جناية القتل بمحاولة القتل على قدم المساواة، سواء في العفو أو الاستثناء منه، عملاً بوحدة السلوك الجرمي والمتّحد في طبيعته القانونية، وفق ما سبق بيانه انفاً، بما يجهض أساس الذريعة القانونية المتمسّك بها أصحاب الاتجاه الثاني لهذه الناحية ومعها تنتفي بذلك المبرِّرات القانونية الذي استند عليها.
بناءً على ما تقدَّم،
تخرج جريمة محاولة القتل من نطاق الاستفادة من قانون العفو، وتدخل في دائرة الاستثناء الوارد فيه على جريمة القتل، فتُعامل معاملتها، لوحّدة العلّة والطبيعة القانونية.
«انَّ منهج تفسير النص القانوني لا ينبغي أن يقف عند مدلوله اللغوي المجرّد، بل يتعّين النظر بالضرورة إلى غايته التشريعية، وسياقه البنيوي، وموقعه ضمن المنظومة القانونية المتكاملة». كارل لايرنز (فقيه قانوني ألماني)
“محكمة” – الاثنين في 2026/11/9