إحتجاج على تحديد وزارة العدل توقيت صلاة الجمعة.. العودة قبل انتهائها!

كتب علي الموسوي:
لا يزال دوام يوم الجمعة في الوزارات والإدارات والمرافق والمؤسّسات العامة موضع جدال وتحديداً بخصوص توقيت التوقّف عن العمل فترة ساعتين من أجل أداء الصلاة.
ولم يحدّد القانون رقم 46 الصادر في 21 آب 2017، فترة التوقّف إفساحاً في المجال أمام من يرغب للتوجّه إلى المساجد والمنازل لإقامة الصلاة، بل اقتصر على منح الموظّفين ساعتين.
وقد استهجن المساعدون القضائيون في مختلف قصور العدل والمحاكم في المناطق والمحافظات بالإضافة إلى مجلس شورى الدولة، التعميم الصادر عن المديرة العامة لوزارة العدل القاضية خيرية ميسم النويري لجهة تحديده التوقيت بين الساعتين الحادية عشرة والثالثة عشرة، معتبرين أنّ في الأمر ظلماً لهم، لأنّ موعد الصلاة لا ينتهي قبل الساعة الواحدة والنصف بحسب التوقيت الصيفي حالياً ولا يمكنهم العودة إلى وظائفهم والوصول إلى مراكزهم في العدليات ومجلس شورى الدولة قبل الساعة الواحدة والنصف على أقلّ تقدير إذا ما خرجوا قبل انتهاء الصلاة، فكيف إذا ظلّوا حتّى انتهاء رجال الدين من الخطب والصلاة مع احتساب زحمة السير في هذا التوقيت، ويرجّح أن تكون متفاقمة؟!.
ولا شكّ أنّ هناك إشكالية في تحديد فترة ساعتي التوقّف عن العمل يوم الجمعة يقتضي صدور مذكّرة توضيحية بشأنها من المعنيين في الدولة، لئلاّ يتخذها الموظّفون حجّة للتهرّب من العودة إلى مراكزهم ووظائفهم، وذلك خشية أن يؤثّر هذا الأمر على الإنتاجية المطلوبة على الرغم من وجود علامات استفهام في الأساس، لدى كثيرين، حول هذه الإنتاجية التي تحتاج دوماً إلى مراقبة مشدّدة في سبيل تفعيل العمل وانتظامه وتحقيق المرتجى منه!.
ويبدو من تعميم مديرة عامة وزارة العدل أنّه مخصّص لفصل الشتاء من دون الأخذ بعين الإعتبار الدوام الصيفي، ممّا يقتضي تعديله لكي يتناسب والغاية من التوقّف ساعتين يوم الجمعة برأي المساعدين القضائيين المعترضين.
يذكر أنّ دار الفتوى تطالب بأن تكون العطلة يومي الجمعة والأحد بدلاً من يومي السبت والأحد!.
وقد جاء تعميم وزارة العدل تحت الرقم 2067 تاريخ 25/8/2017، وتضمّن النصّ التالي:
عطفاً على التعميم رقم 2021 الصادر بتاريخ 22/8/2017 بخصوص المادة 23 من القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017،
وفيما يتعلّق بالدوام الرسمي يوم الجمعة، وإلى حين صدور مذكّرة رسمية عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أو مجلس الخدمة المدنية في هذا الخصوص،
يقتضي التقيّد بالآتي:
1- الحضور يوم الجمعة يكون من الساعة الثامنة صباحاً حتّى الساعة الخامسة عشرة بعد الظهر.
2- لمن يرغب بالصلاة ساعتان ما بين الساعة الحادية عشرة والساعة الثالثة عشرة.
يجب على كلّ العاملين في وزارة العدل من مساعدين قضائيين وموظّفين وأجراء ومتعاقدين التقيّد الدقيق بالدوام المذكور تحت طائلة المسؤولية.
مع الإشارة إلى أنّ الوزارة بصدد إعداد نظام حديث لتقييم الأداء الوظيفي تأخذ فيه بالإعتبار معايير الإنتاجية والكفاءة.
بيروت في 25/8/2017
المديرة العامة لوزارة العدل
القاضية خيرية ميسم النويري”.
“محكمة” – الجمعة في 25/08/2017.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يرجى الإكتفاء بنسخ جزء من الخبر وبما لا يزيد عن 20% من مضمونه، مع ضرورة ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.