“إحتفالية” سياسية بافتتاح السنة القضائية.. وعين القضاة على استرجاع صندوق تعاضدهم

كتب علي الموسوي:
لمناسبة افتتاح السنة القضائية، يقام إحتفال حاشد عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الجمعة الواقع فيه 27 تشرين الأوّل 2017 في قاعة “الخطى الضائعة” في قصر عدل بيروت برعاية وحضور رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورئيس مجلس النوّاب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ووزراء ونوّاب وشخصيات سياسية ودبلوماسية والقضاة العدليين والإداريين والماليين ورئيس وأعضاء المجلس الدستوري، ورئيس وأعضاء رابطة قدامى القضاة.
ويتحدّث في الإحتفال الرئيس عون، ووزير العدل سليم جريصاتي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى جان فهد، ونقيب المحامين في بيروت أنطونيو الهاشم.
وتأجّل موعد إقامة هذا الإحتفال مراراً، إذ كان محدّداً في شهر كانون الثاني 2017، ثمّ شباط فآذار، وبات متعذّراً تنظيمه في منتصف السنة القضائية، خصوصاً مع استحالة تمرير تشكيلات قضائية شاملة، فأرجئ إلى هذا الموعد الجديد، وتمكّن مجلس القضاء الأعلى من إنجاز مرسوم التشكيلات القضائية التي وجّهت إليها إنتقادات كثيرة بسبب استبعادها معايير الأقدمية والدرجة والكفاءة في الكثير من المراكز والمواقع، وشهدت تدخّلات سياسية فوق العادة، لم تألفها أيّة تشكيلات سابقة.
واعتادت العدلية على هكذا احتفال في السنوات الأولى من كلّ عهد رئاسي، وسبق أن أقيمت احتفالات مماثلة لمرّة واحدة مع مطلع كلّ عهد جديد.
ويعود آخر إحتفال لافتتاح السنة القضائية إلى 6 كانون الأوّل 2010 حيث حضره الرؤساء ميشال سليمان ونبيه بري وسعد الحريري.
ومع أنّه نادراً جدّاً ما يقام افتتاح السنة القضائية في بدء هذه السنة، إلاّ أنّ اللافت للنظر أنّ احتفال هذه السنة يقام على وقع إلغاء صندوق تعاضد القضاة ممّا استتبع اعتكاف قضاة لبنان خلال عطلتهم السنوية في صيف 2017، و”أعيدوا” عن اعتكافهم من دون أن يحظوا بمعالجة تشريعية ترجع إليهم حقوقهم، ولم يبتّ مجلس النوّاب لغاية اليوم باقتراح القانون المعجّل المكرّر المقدّم من النائب نقولا فتوش بانتظار التوصّل إلى توافق سياسي حوله بين الكتل النيابية والسياسية الموجودة في لبنان.
“محكمة” – الخميس في 2017/10/19.