إحياء ذكرى استشهاد القضاة الأربعة والكلمات تحثّ على معاقبة المجرمين واستقلال القضاء

أحيا الجسم القضائي ونقابة المحامين في بيروت الذكرى السنوية لاغتيال القضاة الأربعة حسن عثمان، والقضاة عماد شهاب ووليد هرموش وعاصم ابو ضاهر خلال جلوسهم على قوس محكمة الجنايات في قصر عدل صيدا القديم، بوقفة رمزية معبّرة أمام النصب التذكاري الموجود في قاعة “الخطى الضائعة” في قصر عدل بيروت بحضور وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي المتقاعد هنري خوري، ورئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود وعدد من أعضاء المجلس، والمدير العام لوزارة العدل القاضي محمد المصري، ونقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار وأعضاء مجلس النقابة مفوّض قصر العدل عماد مرتينوس ووجيه مسعد ومايا الزغريني وميسم يونس وجورج يزبك، ورئيسة هيئة التفتيش القضائي بالإنابة سمر سواح، ورئيس رابطة قدامى القضاة أنطوني عيسى الخوري والرئيس الأوّل لمحاكم الاستئناف في بيروت القاضي حبيب رزق الله، وعدد من القضاة والمحامين والمساعدين القضائيين.

وقد وضع كلّ من المصري وعبود وكسبار وعيسى الخوري إكليلًا من الزهر على النصب التذكاري للقضاة الشهداء.
ثمّ انتقل الجميع إلى مدينة صيدا حيث جرى حفل تأبيني شارك فيه خوري وعبود وكسبار والرئيس الأوّل لمحاكم الاستئناف في الجنوب القاضي الدكتور ماجد مزيحم، والنائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان وعدد من القضاة وأعضاء مجلس نقابة المحامين في بيروت أمين السرّ سعد الدين الخطيب، وإيلي بازرلي، وفادي المصري والكسندر نجار ومايا الزغريني وميسم يونس ومحامون وأهالي القضاة الشهداء ومساعدون قضائيون. وألقيت كلمات لكلّ من خوري وعبود وسمر سواح وكسبار.

وقال كسبار:” من القاضي قبلان كسبار الذي استشهد في قصر العدل في زحلة، إلى القضاة الأربعة الذين استشهدوا وهم على قوس المحكمة في صيدا، الرؤساء حسن عثمان، عصام بو ضاهر، عماد شهاب، ووليد هرموش. قضاة يخطّون بدمائهم ملاحم العزّة والكرامة والعنفوان.
أيّها الأحبة،
قلت ولا أزال أقول إنّ قضاة لبنان هم الأكثر علماً وشجاعةً وصبراً. الأكثر علماً وهم الذين يتابعون الدورات العلمية في لبنان والخارج ويشاركون في المؤتمرات.
الأكثر شجاعة لأن من يستطيع أن يحكم في ظلّ هذه الظروف الصعبة حيث يستطيع أيّ كان أن يعتدي على أيّ كان، هو بطل.
الأكثر صبراً لأنهم يعملون في ظلّ ظروف معيشية صعبة من جميع النواحي، إن لناحية الراتب أو لناحية عدم توفر الكهرباء والقرطاسية.
وللمناسبة اليوم انتهت الأعمال والتجهيزات المتعلقة بالطاقة الشمسية في محكمة صيدا.
وإلى السادة القضاة، نكرّم شهداءنا القضاة بالتعاضد في ما بينكم وبالتشديد على أنّ مجلس القضاء الأعلى هو الذي يمثّل القضاة وهو الذي يتكلّم باسمهم فقط.
نكرّم شهداءنا القضاة بالعمل اليومي الدؤوب دون الإلتفات إلى الظروف المعيشية الصعبة، وتخطيها بقوة وشجاعة.
نكرّم شهداءنا القضاة بإصدار الأحكام والقرارت وإعطاء كل ذي حق حقه. ومعاقبة المرتكبين والمجرمين، وإعادة الحقوق إلى أصحابها ومنها أموال المودعين وكشف حقيقة من ارتكب جريمة المرفأ.
نكرّم شهداءنا القضاة بالحفاظ على القسم، واتباع موجب التحفّظ والحفاظ على المناقبية.
وإن ننسى فلن ننسى زميلنا المحامي الأستاذ سالم سليم، الذي جُرح جروحاً بليغة أثناء الإعتداء الآثم يومها ولا يزال يعاني من الأوجاع.
رحمهم الله وأسكنهم فسيح جناته.”

عبود
وبدوره قال عبود: “من عمق المعاناة، وفي زمن الصعوبات والتحديات، نحيي ونستذكر من رسم بشهادته وبدمه، الطريق الأسمى والأنقى للوصول الى العدالة نحيي ذكرى شهدائنا القضاة الأربعة، الرئيس الأول القاضي حسن عثمان، والقضاة عماد شهاب ووليد هرموش وعاصم ابو ضاهر، ونستلهم منهم ارادة في المواجهة والتضحية والعطاء حتى الشهادة، في زمن قل فيه من يواجه، وندر فيه من يقاوم. ولنشهد في ذكراهم على قول الحقيقة الصعبة، حول دولة القانون وحالة القضاء وأوضاع العدالة”.
ورأى عبود أنّ “لا قضاء، بلا قانون يضمن استقلاليته، ولا قضاء بلا مجلس أعلى للقضاء مكتمل موحّد ومنسجم، ليكون قادرًا على تسيير شؤونه وتحمل مسؤولية قراراته، بعيدًا عن أيّ تدخّلات أو تأثيرات، فيسأل حينها عن أي خلل في دوره، وعن أي إخلال بموجباته، ولا قضاء بلا تفتيش قضائي مبادر وفاعل، ولا قضاء بلا تشكيلات او انتدابات او الحاقات قضائية مبنية على معايير موضوعية، وليس على محاصصات أو ارتهانات أو تدخّلات، ولا قضاء بلا هيئة عامة لمحكمة التمييز، قادرة على تأمين استمرارية مهامها عبر اتخاذ القرارات الواجبة، وفق قواعد الاجتماع والنصاب المفترضين والمتوافرين، ولا قضاء بلا وصول الى الحقيقة والعدالة في قضية انفجار مرفأ بيروت، كما لا قضاء بلا ملاحقة من يقتضي تجريمه في ملفات الفساد وهدر المال العام واستعادة الأموال، بمعزل عن اي استنسابية، لتطال الملاحقات جميع المرتكبين والفاعلين دون اي تمييز أو حماية، ولا قضاء أيضًا بلا تأمين الواجب لقصور العدل، وبلا رواتب ومخصصات عادلة للقضاة ومساعديهم، فتتحقق العدالة لمن يفترض فيهم تحقيق العدالة”.
“محكمة” – الخميس في 2023/6/8