إخبار بحقّ LBC ومعلوف بعد التشهير بقاصر وانتهاك حقوق الإنسان/علي الموسوي

كتب علي الموسوي:
ليس من مهام الصحفي أن يتحوّل إلى مخبر أمني، وليس مطلوباً منه أن يكون مخبراً أمنياً يشي بهذا وينمّ على ذاك، وثمّة فارق كبير بين عمله الإستقصائي لتبيان حقائق الأمور وبين التخلّي عن رسالته في كشف الفساد والفضائح والدفاع عن الإنسان والوطن، والإنتقال إلى “فسّيد”، وما فعله جو معلوف ليس عملاً صحفياً مشرّفاً على الإطلاق، ومهما كانت الذرائع التي يمكن الإختباء خلفها.
كما أنّ كرامات الناس أهمّ من أيّ سبق صحفي حتّى ولو كان مقدّراً له بحسب تخيّلات القائم به، أن يرفع صاحبه إلى عنان السماء، وليس من مندرجات وظيفة الصحفي أن يضرب حقوق الإنسان عرض الحائط، فالحرّيّة الإعلامية في تناول أيّ موضوع لا تعني الدوس على حقوق الإنسان والتطاول على الكرامات، لا بل هي نقيضها تماماً، وما دام القانون يحكم مسيرة الناس والمجتمع والدولة، فيجب الإلتزام به، ولذلك فإنّ ما اقترفه معلوف على شاشة “المؤسّسة اللبنانية للإرسال” وأمام مشاهديه، مخالف للقانون ويفترض تدخّل القضاء الحامي الأوّل والأخير للحرّيّات والكرامات لوضع حدّ لمثل هذه البرامج التي تريد أن تنمو وتنهض وتتكاثر على حساب الناس وسمعتهم.
فمن أعطى معلوف حقّ استدراج شاب إلى الاستديو الذي هو بيته لكي يسلّمه للقوى الأمنية؟ ومن خوّل معلوف حقّ استضافة فتاة قاصر وإظهارها على الشاشة من دون مراعاة حرمة القانون التي تحرّم مثل هذا الفعل ولا سيّما أنّ القضيّة المطروحة حسّاسة وتقتضي معالجة دقيقة لئلاّ تنعكس سلباً على أيّ طرف فيها؟ وكيف سمح لنفسه أن يسلّم القاصر إلى أهلها من دون الأخذ في الحسبان إمكانية التعرّض لها لاحقاً بالعنف النفسي والجسدي وهي التي “تمرّدت” عليهم ربّما من منطلق طيش ومن دون وعي وانتباه لخطورة ما فعلته بخروجها من منزلها الأبوي؟.
وقد تعرّض معلوف لانتقادات واسعة من الرأي العام ووسائل الإعلام ومن روّاد مواقع التواصل الإجتماعي، لأنّ ما شاهدوه مباشرة على الهواء صادم ومؤذٍ وباعث على الإشمئزاز والغضب، ولا يخدم الرسالة الإعلامية، ويعزّز الإنطباع السائد بأنّ الصحفي هو مخبر وجاسوس، بينما هناك صحفيون لا يرضون القيام بهذه التصرّفات الشائنة حتّى ولو كانت تصبّ في خانة “مصلحة الدولة العليا” إلاّ إذا كانت الغاية حماية الإنسان والمجتمع على غرار رسالة العدالة.
ولا يكفي أن يحصل اعتذار لاحق، طالما أنّ هناك جرماً وقع، فالجرم من أيّ إنسان أتى، تقابله عقوبة قانونية، وذلك حفظاً لمبدأ المساواة أمام القانون، وإلاّ فإنّه بمقدور أيّ شخص أن يرتكب جرماً معيّناً، ثمّ يبادر إلى الإعتذار، ومن يضمن ألاّ يجري تكرار هذا الفعل في المستقبل ما دام أنّ المساءلة والمحاسبة القانونية غافلة وغافية ولم تأخذ موقعها الصحيح، ولم توضع في مكانها القانوني السليم؟.
وتأسيساً على هذه الصورة الكلامية العاكسة بمضمونها وجوهرها لمواقف الناس وردّات فعلهم التي ضجّ بها”الفايسبوك” تحديداً، قدّم المحامي وسام المذبوح إخباراً إلى النيابة العامة التمييزية بوجـــه المخبر عنهم المؤسّسة اللبنانية للإرسال (LBC) ، بشخص رئيس مجلس الإدارة بيار الضاهر، ومقدّم برنامج “هوا الحرّية” جو معلوف، وكلّ من يظهره التحقيق، وذلك بجرم تعريض قاصر للعنف الجسدي والمعنوي عن طريق إستدراجها وإيهامها بحلّ عائلي لغاية الإستحصال على منفعة وشهرة إعلامية، وهو الجرم المعاقب عليه في قانون العقوبات اللبناني والمخالف لقانون حماية الأحداث رقم 422/2002.
وهنا النصّ الحرفي لما جاء في هذا الإخبار:
“أوّلاً: في وقائع الإخبار: فوجئنا بحلقة “هوا الحرية” التي عرضت بتاريخ 8/1/2018 عبر “المؤسّسة اللبنانية للإرسال” (LBC) والتي عرضت في إحدى فقراتها فتاة تدعى عطور وهي قاصر لم تبلغ الثامنة عشرة من العمر مستدرجة بواسطة خطيبها متهم بأنّه قد خطفها رفضاً لمطالب عائلية ولقصر العمر المحدّد للزواج ووضعها في موقف مخالف للقانون القاضي بحماية القاصرين والأحداث والكشف عن وجهها بشكل علني في الحلقة التلفزيونية والمخالف للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، ممّا يعرضها للتشهير وتسليمها لذويها بدون أيّ رقابة لجمعية الأحداث حماية لها ممّا يعرّض حياتها للخطر من ردّات فعل غير محسوبة نتيجة لما أدلت به في الحلقة التلفزيونية من مواقف مستهجنة وغير محسوبة العواقب، بل إنّ عملية التوقيف فيها وعلانيتها مباشرة وأثناء بثّ الحلقة والتي فيها استغلال لوجود عناصر الضابطة العدلية أثناء تأدية مهامها، ممّا أثار الرأي العام، وللواقع الذي تعرّضت له القاصر من تعنيف معنوي الأمر الذي أثار استياء عاماً لدى المتابعين والمطالبين بالملاحقة القضائية عبر وسائل التواصل الإجتماعي ممّا يقتضي معه تحريك الحقّ العام بوجه المخبر عنهما نتيجة لما ظهرته الفقرة المخْبر عنها والتي هدّدت فيها القاصر علانية بالإنتحار نتيجة للتصرّف غير المسؤول من المخبر عنهما وتحديداً مقدّم البرنامج الذي استغل الفتاة القاصر، ولم يراع أصول مهنته أو حتّى حماية الأحداث والمجتمع من هكذا تصرّف غير قانوني وغير مبرّر سوى تحقيق سبق إعلامي غير مسؤول بــكلّ أسف، وذلك عبر الوسيلة الإعلامية المخبر عنها التي أتاحت له هكذا تصرّف دون حسيب أو رقيب.
لذلك ولما مرّ أعلاه، ولما ترونه عفواً، ولما نثيره لاحقاً، فإنّنا بصفتنا الشخصية نتقدّم من حضرتكم بإخبارنا هذا، مطالبين بتحريك الحقّ العام بحقّ كلّ من المخبر عنهما “المؤسّسة اللبنانية للإرسال” (LBC) بشخص رئيس مجلس إدارتها بيار الضاهر، وبوجه مقدّم برنامج “هوا الحرّية” الإعلامي جو معلوف، وبحقّ كلّ من يظهره التحقيق فاعلاً أو متدخّلاً أو محرّضاً، وذلك لقيامهما:
• باستغلال قاصر لتحقيق شهرة إعلامية خلافاً للقانون، عن طريق تعريضها للعنف المادي والمعنوي، الأمر الذي أدّى إلى تهديد القاصر بإقدامها على الإنتحار نتيجة ما حصل، وهو الجرم الذي يخالف قانون حماية الأحداث اللبناني رقم /422/2002، المادة 25/ الفقرة الأولى منه، والتي بموجبها يعاقب على توفرها قانون العقوبات اللبناني.
• إقدام المخبر عنهما على عدم اتخاذ أيّة تدابير للحماية المعنوية او الجسدية للقاصر نتيجة الفعل المقترف، وتسليمها لذويها دون أيّ حماية قضائية بإشراف جمعية حماية الأحداث.
• إظهار الفتاة القاصر مباشرة على الهواء دون أيّ تدابير تحميها من التعرّف إلى ملامحها الحقيقية، ممّا عرّضها للتشهير.
مطالبين باستدعائهما، والتحقيق معهما، وإحالتهما أمام القضاء المختص بالجرم الذي اقترفاه ومخالفتهما للأصول وإحالتهما أمام القضاء المختص لمحاكمتهما أصولاً وأخذ القرار بإلزام المخبر عنهما بحذف الفقرة التلفزيونية عن جميع وسائل التواصل الإجتماعي”.

“محكمة” – الأربعاء في 2018/01/10
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يرجى الإكتفاء بنسخ جزء من الخبر وبما لا يزيد عن 20% من مضمونه، مع ضرورة ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.