إخبار من النائب السيّد ضد”الإنماء والإعمار” بعد فضيحة إلقاء وحول برازية في جرود قرى بعلبك

قدّم النائب اللواء الركن جميل السيّد، إخباراً إلى النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود، ضدّ مجلس الإنماء والإعمار على خلفية تلزيم وتنفيذ إنشاء محطّة تكرير صرف صحي في زحلة وعدم معالجة الملوّثات الصادرة عنها ممّا أدّى إلى تكشّف فضيحة إلقاء الوحول البرازية في جرود متفرّقة من منطقة البقاع الشمالي.
وتضمّن الإخبار التالي: “لمّا كان مجلس الإنماء والإعمار هو الجهة التي موّلت ولزّمت وأشرفت على تنفيذ وإنشاء محطّة تكرير الصرف الصحّي لمدينة زحلة وجوارها من دون أن تلحظ إدراج أنظمة لمعالجة الوحول البرازية السامة والملوّثة والناتجة عن تشغيل المحطة المذكورة،
ولمّا كان مجلس الإنماء والإعمار نفسه هو الجهة المسؤولة عن تشغيل المحطّة وصيانتها حالياً بموجب عقد أوكلت فيه تلك المهمّة إلى شركة إيطالية سوويز تحت إشراف المجلس ووصايته،
ولما كانت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني قد وجّهت كتاباً تحت رقم 4224 تاريخ 2018/10/27 إلى رئيس مجلس الإنماء والإعمار المهندس سمير الجسر تلفته فيه إلى أنّ “المحطّات تفتقر إلى أنظمة لمعالجة الوحول الصادرة عنها، وهي حالياً يتمّ التخلّص منها عشوائياً دون معالجة ممّا يساهم بتلوّث المياه الجرفية والمجاري المائية ….”،
ولمّا كانت تلك المصلحة قد اقترحت في كتابها أعلاه أيضاً تقديم أحد العقارات التابعة للمصلحة في منطقة خربة قنفار من أجل تمكين مجلس الإنماء والإعمار من “وضع خطّة بناء مركز لمعالجة الوحول المذكورة يقام على أحد تلك العقارات مع استعداد مصلحة الليطاني تأمين مهام التشغيل والصيانة إذا تأمن التمويل اللازم….”،
ولمّا كان تبيّن من خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده النائب علي المقداد ورئيس بلدية بعلبك العميد حسين اللقيس بتاريخ 2018/12/29 بأنّه تكشّفت لديهم عمليات رمي عشوائية للوحول البرازية في جرود متفرّقة من منطقة البقاع الشمالي ولاسيّما في جرود بدنايل وشمسطار وطاريا وعيون السيمان وسهل حزين ووادي جربيان الممتد من جرود طليا وبريتال إلى عين بورضاي بعلبك، وربّما غيرها من الأماكن،
ولمّا كان النائب اللواء جميل السيّد قد أشار في تغريدة له على “تويتر” بتاريخ 2018/12/29 إلى أنّ أحد الشركات الرئيسة التي تقوم بالرمي العشوائي لتلك الوحول السامة والملوّثة الناتجة من محطّة تكرير زحلة، إنّما هي شركة ميراج Mirage لصاحبها محمد فرحات من منطقة الزهراني، وإنها متعاقدة مع مجلس الإنماء والإعمار لهذه الغاية تحت عنوان “معالجة النفايات” وإستقبال الترسبات الناتجة عن تلك المحطة،
ولمّا كان مجلس الإنماء والإعمار قد أكّد في بيان رسمي ردّاً على مقال في جريدة الأخبار بتاريخ 2018/8/18 بأنّه متعاقد مع شركة ميراج عبر شركة فرنسية لنقل ومعالجة مخلّفات محطّة تكرير النبطية، وأنّه كلّفها أيضاً “البحث عن الحل المناسب لموضوع مخلفات محطة تكرير المياه المبتذلة في زحلة وتكليف هذه الشركة نقلها ومعالجتها في موقع يتم العمل حاليا على تحديده بعد التأكد من إستيفائه الشروط البيئية ،
وبما أنّه يتضح ممّا تقدّم أنّ مجلس الإنماء والإعمار هو الجهة المشغّلة لمحطّة تكرير زحلة والمشرفة عليها عبر الشركة الإيطالية “سوويز”، كما أنّ هذا المجلس هو نفسه الجهة المتعاقدة والمشرفة على شركة ميراج لمعالجة المخلفات الناتجة عن المحطة،
وبما أنّه يتضح ممّا تقدّم أيضاً أنّ مجلس الإعمار قد تلقى منذ أكثر من شهرين كتاباً من المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كما ورد أعلاه من دون أن يبادر إلى اتخاذ أيّة خطوة تمنع الرمي العشوائي للوحول السامة والملوّثة، أو تعالج هذا الوضع بطريقة مناسبة.
ولما كانت كل عمليات التلزيم والتشغيل للمحطة والتخلص من تلك الوحول كانت بموجب عقود صادرة عن مجلس الإنماء والإعمار، الذي هو ملزم في هذه الحالة بالإشراف المباشر والدائم على المتعاقد معهم وفق ما تلحظه القوانين اللبنانية ودون أن يبادر الى أي إجراء أو شكوى بحق القائمين بتلك المخالفات والجرائم أعلاه، خاصة وأن الرمي العشوائي لتلك الملوثات في منطقة البقاع قد امتد الى عدة أشهر بحيث يستحيل التصور بأن مجلس الإنماء والإعمار لم يكن على علم بعمليات الرمي العشوائي خاصة وأنه مطلع على هذه المشكلة بكل تفاصيلها وفقا للمستند 4 أعلاه،
لذلك، يتقدّم النائب اللواء جميل السيد بهذا الإخبار طالباً منكم إجراء التحقيقات اللازمة مع رئيس مجلس الإنماء والإعمار وشركتي “ميراج” و”سوويز” وكل من يظهره التحقيق فاعلاً أو متدخّلاً أو شريكاً أو مقصّراً أو مسهّلاً أو متغاضياً عن رمي الوحول البرازية السامة والملوثة تمهيدا للإدعاء عليهم امام المرجع المختص بجرائم المواد 745 الى 748 من قانون العقوبات، مع الإحتفاظ في حق الإدعاء الشخصي بصفته نائبا عن الأمة بشكل عام وعن منطقة البقاع الشمالي المتضررة من الجرائم أعلاه بشكل خاص.
“محكمة” – الخميس في 2018/1/3