إخبار من حرب بعد اتهامات الجرّاح:لا انترنت غير شرعي في منزلي

قدّم النائب بطرس حرب إخباراً إلى النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود حول تصريح وزير الاتصالات جمال الجراح عن “شركات وشبكات غير شرعية بما فيها منزل الوزير بطرس حرب الذي تصل إلى سطحه شبكة فايبر أوبتيك وانترنت غير شرعي”.
وجاء في الإخبار: “في تاريخ 2018/3/21، صرّح وزير الاتصالات جمال الجرّاح خلال البرنامج الحواري “بموضوعية” على شاشة الـMTV بأنّ “هناك شركات وشبكات غير شرعية بما فيها منزل الوزير بطرس حرب الذي تصل إلى سطحه شبكة فايبر أوبتيك وإنترنت غير شرعي”.
يأتي هذا التصريح والإتهام المبطّن ضمن سياق توجيه الاتهامات العشوائية التي دأب الوزير الجرّاح على توجيهها الى شخصي، ما يشكّل جرم الافتراء والذمّ في حقّي، وقد سبق لي أن تقدّمت أمام حضرتكم في تاريخ 7-2-2018 بشكوى ذمّ وافتراء ضدّ الوزير الجرّاح حملت الرقم 959-م/2018 .
عليه، ولمّا كنت أستغرب معرفة الوزير بوجود مخالفة ما من دون أن يبادر إلى ضبطها ومنع استمرارها، ولجوئه إلى الإعلام لإثارة الشكوك والغبار حول البناء الذي أشغل شقّة منه من أصل عشرة أقسام يشغلها غيري.
ولمّا كان تصريح الوزير الجرّاح يأتي خلال الفترة التي تسبق موعد إجراء الانتخابات النيابية ببضعة أسابيع.
ولمّا كان تصريح كهذا يثير الشكوك أنّ ملفّات مفبركة يتمّ تركيبها بأنّني أخالف القانون ويشكّل تعرّضاً لشخصي بصفتي مرشّحاً للإنتخابات النيابية، ويسيء إلى سمعتي ويزرع الشكوك لدى المواطنين والناخبين، على رغم أنّ تصريح الوزير الجرّاح لم يرفق بأيّ دليل أو مستند يثبت صحّة زعمه.
ولمّا كان البناء الذي أقطنه يضمّ شققاً عديدة، ويسكنه أيضاً، وللصدف، كلّ من وزير العدل سليم جريصاتي والنائب عاطف مجدلاني، ويحتوي، بالإضافة إلى شقق سكنية، مكتباً لشركة هندسة ومقاولات.
ولمّا كنت مشتركاً مع هيئة “أوجيرو” للحصول على الإنترنت بصورة شرعية.
ولمّا كان من الضروري فتح تحقيق في ما إذا كان يوجد أيّ شبكة أو شركة تستعمل سطح البناء الذي أشغل شقّة فيه لإيصال الفايبر أوبتيك أو الإنترنت غير الشرعي، ومن هي الجهة المستفيدة منه.
لذلك، جئت بموجبه أطلب إعتبار تصريح الوزير الجرّاح إخباراً، طالباً الإيعاز إلى الجهات المختصة بالكشف على وجه السرعة على سطح البناء الذي أسكنه للتأكّد من صحّة أو عدم صحّة ما ساقه الوزير الجرّاح، وفي حال وجود شبكة فايبر أوبتيك وإنترنت غير شرعي، كما زعم، مصادرة هذه المحطّة والتحقيق في هويّة مالكها ووقف المخالفة وملاحقة المخالفين”.
“محكمة” – الخميس في 2018/03/22