بالصور.. إستقالة أربعة أعضاء من الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرًا

خاص –”محكمة”:
جاءنا من الأعضاء المستقيلين من الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرًا القاضي جوزف معماري والمحاميين وليد أبو دية ودوللي فرح والدكتور حسن فياض حسين البيان التالي:
“تعليقًا على إعلان الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرًا في بيانٍ أصدرته بتاريخ ٢٠٢١/٦/٣٠، أنهُ في ٢٠٢١/٦/٩ تمّ انتخاب مكتب الهيئة وفقًا لما يلي: القاضي سليم الأسطا رئيسًا، والدكتور زياد عاشور نائبًا للرئيس، والدكتورة كارمن أبو جودة أمينةً للسرّ والدكتورة جويس نصّار أمينةً للصندوق، نُلفت الرأي العام بأنّ عمليّة الإنتخاب المزعومة مخالفة تمامًا لأحكام الفقرة الأولى من المادة ١٤ من القانون ٢٠١٨/١٠٥ (المفقودين والمخفيين قسرًا) والتي نصّت صراحةً على ما حرفيته:

“بعد أداء اليمين، يجتمع الأعضاء بدعوة من العضو الأكبر سنًّا أو بطلب من ثلاثة أعضاء، وينتخبون من بين الأعضاء بالإقتراع السرّي رئيسًا، ونائبًا للرئيس وأمينًا للسرّ وأمينًا للصندوق لمدّة خمس سنوات غير قابلة للتجديد”.
يُذكر بأنّ الهيئة مشكّلة وفق المادة العاشرة من القانون ٢٠١٨/١٠٥ من عشرة أعضاء، وأنّ أربعة أعضاء سبق لهم أن تقدّموا باستقالاتهم من الهيئة بكتابٍ موحّد ولأسباب عديدة فاقت كلّ تصوّر، وهي لم تعد خافيةً على أحد، وهم على التوالي:
القاضي الرئيس جوزف معماري قاضٍ في منصب الشرف، المحامي وليد أبو دية ممثّلًا نقابة المحامين في بيروت، المحامية دوللي فرح ممثّلةً نقابة المحامين في الشمال، والطبيب الشرعي الدكتور حسن فيّاض حسين ممثّلًا نقابتي الأطباء في بيروت ولبنان الشمالي، وقد سُجّل كتاب الإستقالة بتاريخ ٢٠٢١/٦/٨ لدى مديرية شؤون القضاة والموظّفين في وزارة العدل تحت الرقم ١٠٥٠/ق، وجرى إعلام ما تبقى من أعضاء في الهيئة بذلك، كما وجرى إبلاغ معالي وزيرة العدل نسخةً عنها بالتاريخ عينه، أيّ في ٢٠٢١/٦/٨، ما يعني بأنّ عملية انتخاب مكتب الهيئة تلك، والتي جرت خلافًا للأصول، هي باطلة حُكمًا لمخالفتها الأصول والقواعد والإجراءات القانونية، لا سيّما أحكام القانون ٢٠١٨/١٠٥ المار ذكره وهو الذي يرعى عمل الهيئة، وبذا فهُم يتحمّلون كامل المسؤولية.

وما تحفّظ الأعضاء الستّة بإعلان نتيجة عملية الإنتخاب المزعومة هذه إلّا بعد ثلاثة أسابيع من حصولها، لخير دليل على عدم قانونيتها، “مِن فمكَ أُدينك”.”
“محكمة” – الجمعة في 2021/7/2