إستقالة القضاة الأربعة غير رسمية وغايتها إعادة الهيبة إلى العدلية!/علي الموسوي

كتب علي الموسوي:
لا علاقة على الإطلاق لتقديم أربعة قضاة استقالاتهم من القضاء العدلي بما يدور في ملفّ انفجار مرفأ بيروت من “دوّيخة” قانونية فرضتها ثغرة قانونية تشريعية تضبط مخالفات المحقّق العدلي في حال وقوعها، ولم يقم المجلس النيابي بواجبه لجهة إيجاد حلّ لهذه الثغرة منذ أن طفت على السطح.
وبحسب معلومات “محكمة”، فإنّ القضاة الأربعة، لم يتطرّقوا إلى موضوع هذه “الدوّيخة” عند اجتماعهم برئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود.
وفي المعلومات الخاصة بـ“محكمة”، فإنّ القضاة الأربعة ناجي عيد وجانيت حنا ورلى الحسيني وكارلا القسيس توجّهوا يوم الثلاثاء الواقع فيه 16 تشرين الثاني 2021، إلى الطابق الرابع من قصر عدل بيروت حيث يقع مقرّ مجلس القضاء الأعلى والتقوا القاضي عبود وسلّموه استقالاتهم، فرفض تسجيلها رسميًا في قيود مجلس القضاء واستمهلهم بعض الوقت لكي يتسنّى له جمعهم بمجلس القضاء مجتمعًا ومناقشة أسباب هذه الإستقالة التي اتضح أنّها وبحسب مصادر المجتمعين في حديث مع “محكمة” غير مرتبطة لا بالتحقيق الجاري في جريمة انفجار مرفأ بيروت وما تفرّع عنها من طلبات ردّ قضاة وطلبات نقل الدعوى ومخاصمة الدولة، ولا بأيّ شيء مالي ربطًا بانهيار العملة الوطنية وتدنّي القدرة الشرائية للرواتب أسوة بما هو حاصل مع كلّ الشعب اللبناني.
وأكّد القضاة الأربعة عيد وحنا والحسيني والقسيس خلال حديثهم مع عبود، أنّ الدافع الأوّل لاستقالتهم الجماعية هو وضع العدلية المتعثّر بشكل عام بما يسيء إلى هيبتها ومكانتها. وكان بعضهم واضحًا في المطالبة بتطبيق مبدأ الثواب والعقاب لدى هيئة التفتيش القضائي.
وإنْ كان القاضيان عيد وحنا قد نظرا مع المستشارين الموجودين في غرفتيهما الأولى والخامسة في محكمة التمييز المدنية في طلبي ردّ المحقّق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، إلّا أنّ استقالتيهما غير متصلة بالقرارين اللذين صدرا عنهما وما رافقهما من تعليقات قانونية تناولت من وجهة نظر ما يمكن اعتباره تجاوزات ومخالفات قانونية خصوصًا وأنّ محكمة التمييز هي محكمة قانون ومن واجبها التصدّي وليس الإستنكاف.
ولا علاقة للقاضيتين الحسيني والقسيس بملفّ المرفأ لا من قريب ولا من بعيد، فالأولى ترأس محكمة استئناف الجنح في بيروت، والثانية محام عام تمييزي.
وفوجئ القضاة الأربعة الساعين إلى الإستقالة، بتسريب خبر الإستقالة بعد مرور ثمانية أيّام على اجتماعهم بالقاضي عبود وسط تكتّم شديد، من دون أن يقوموا هم أنفسهم بتناول هذا الموضوع مع أحد، بانتظار دعوتهم للقاء مجلس القضاء والاستفاضة في الحديث عن كلّ الهواجس الرامية إلى إصلاح العدلية وإعادة النهوض إليها.
فهل تكون استقالة القضاة الأربعة جدّية أم يعودون عنها؟ وهل يصرّون عليها في حال لمسوا نتائج سلبية من لقاء مجلس القضاء الأعلى؟ وهل تتبعها استقالات قضاة آخرين وبعضهم أمّن وظيفة أخرى وكان ينتظر اكتمال تركيبة مجلس القضاء لكي يطلب إنهاء خدماته الفعلية في ملاك القضاء العدلي، وقد تسنّى لقضاة أن نالوا في الفترة الأخيرة إجازات غير مدفوعة؟ وهل تحقّق هذه الإستقالات الغاية المرجوة منها؟
كلّ الأسئلة مشروعة بانتظار معالجة المعنيين وأهل الحلّ والربط داخل القضاء وخارجه، ولكي يبقى القضاء، وهو الضمانة الرئيسية لبقاء لبنان.
“محكمة” – الأربعاء في 2021/11/24