إستمرار إضراب موظّفي الإدارة العامة طوال تشرين الأوّل

صدر عن الهيئة الإدارية لرابطة موظّفي الإدارة العامة البيان التالي:
تأكيدًا لمضمون بياناتنا السابقة كافة، التي طالما شرحنا من خلالها الوضع الكارثي الذي يعيشه العاملون في الإدارة العامة وعائلاتهم على كلّ الأصعدة، المعيشية منها والصحّية والإجتماعية وحتّى تلك المتعلّقة بإمكانيات الوصول إلى مراكز العمل والقيام بالمهام الوظيفية ولو بالحدّ الأدنى الذي يكفل استمرارية المرفق العام،
ومع تفاقم حجم الأزمات، كلّ الأزمات على الموظّفين، في ظلّ ازدياد جشع التجّار ووحشية أرباب الإحتكار دون حسيب أو رقيب،
وتأكيدًا لاستحالة إمكانية الإستمرارية على هذا النحو من تلكؤ أولي القرار، بل تجاهل هذا الواقع المرّ وعدم التعاطي الجدّي معه لحلّه، لا سيّما بعد أن أصبح لدينا حكومة أصيلة جاءت تحت عنوان الإنقاذ،
وتأكيدًا لحرصنا على استمرارية المرفق العام وعلى إبقاء أبواب الإدارات العامة مفتوحة أمام المواطنين بالحدّ الأدنى الضروري ولو بصعوبة،
وعلى أمل أن نلقى هذه المرّة الإصغاء والإهتمام الكافي من قبل الحكومة، لبحث مطالب الموظّفين التي ما هي إلّا جزء من حقوقهم ، ومعالجتها بالحدّ الأدنى المقبول، ولا بدّ من أن نذكّر بها وهي بالحدّ الأدنى:
أوّلًا –
أ – إحتساب الرواتب على أساس مؤشّر الغلاء الحالي الذي لا بدّ من تفعيله، وإلّا على أساس القيمة الحقيقية للعملة المتداولة، الدولار الأميركي، الذي سارعت الدولة بالإعتراف به في كلّ مفاصل الإقتصاد وسمحت للقطاعات على تنوعها اعتماده، فرفعت بنفسها أسعار السلع الاستهلاكية على أساسه (البنزين، السرفيس، الدواء، الخبز، الحليب و و و …) وحدها خزينة الدولة، وموظّفو القطاع العام يتقاضون دولارهم /1500/ ل.ل
ب – إحتساب تعويضات الصرف على أساس القيمة الحقيقية للدولار أيضًا، فهي حقّ للموظّف بقيمتها الحقيقية، قبل تفريغها من هذه القيمة، بطرق على الدولة مسؤولية معالجتها.
ثانيًا: حلّ مشكلة تدني قيمة التقديمات الصحية والإجتماعية في تعاونية موظّفي الدولة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بما فيها المستلزمات الطبّية والأدوية غير المغطّاة والتي تشكّل جزءًا من العلاج.
إنّ استيراد الأدوية والمستلزمات الطبّية والمحروقات وكافة الوسائل التشغيلية من قبل الدولة، ودون وسيط تجاري، يسهّل المهمّة .. بالإضافة إلى وسائل أخرى يمكن درسها مع مختصين(بطاقات صحيّة وما شابهها)،
ثالثًا: إعداد النصّ اللازم لمعالجة كلفة الانتقال إلى مراكز الوظيفة باعتماد أحد الخيارات التالية:
أ _ تأمين قسائم بنزين بما لا يقلّ عن نصف صفيحة بنزين عن كلّ يوم حضور لكلّ من العاملين في القطاع العام.(ولا بدّ من الإشارة إلى أنّهم بمعظمهم يأتون إلى مراكز عملهم من مناطق بعيدة في كلّ المحافظات، خلافًا لواقع الحال لدى بعض القطاعات الأخرى)، أو زيادة بدل النقل إلى ما يوازي سعر نصف صفيحة بنزين في كلّ حين.
ب – تأمين شبكة نقل خاصة بالموظّفين عن طريق التعاقد مع شركات خاصة أو الإستعانة بباصات النقل المشترك المؤهّلة لذلك.
رابعًا: إعادة الدوام الرسمي إلى الساعة الثانية من بعد ظهر أيّام الإثنين، الثلاثاء، الأربعاء، والخميس وإلى الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ليوم الجمعة.
وإلى أن يتحقّق ذلك، ومع تأكيد حرصنا على استمرارية المرفق العام بالحدّ الممكن والضروري، وبما يتناسب وقدرات الموظّفين في الوضع الراهن، ريثما يتبيّن مدى اهتمام الحكومة وكلّ المعنيين في معالجة هذا الوضع، تدعو الهيئة الإدارية للرابطة، الموظّفين والعاملين في الإدارات العامة إلى:
– الإستمرار في الإضراب وعدم الحضور إلى مراكز العمل لغاية 2021/10/31 ضمنًا، باستثناء أيّام الأربعاء التي ستكون أيّام عمل عادي تخصّص لإنجاز معاملات المواطنين الملحّة، وللحفاظ قدر الإمكان على استمرارية المرفق العام.
– تنفيذ وقفة إحتجاجية لمدّة ساعة، أمام الإدارات العامة عند الساعة التاسعة من يوم الأربعاء الموافق فيه 2021/10/6 ، للتذكير بالمطالب.
على أن تحدّد الخطوات التالية وفقًا للمستجدّات.
“محكمة” – الخميس في 2021/9/30