إستياء كبير للمحامين من تجاوزات قضائية.. المسّ بالحصانة ممنوع وفرض الطوابع مرفوض!/علي الموسوي

كتب علي الموسوي:
تتوجّه الأنظار إلى قصر عدل بيروت ودارة نقابة المحامين في بيروت حيث يحتشد مئات المحامين عند الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم، رفضاً للتجاوزات التي تحصل بينهم وبين عدد من القضاة وآخرها الإشكال الذي وقع بين النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان غادة عون والمحامية ريما جابر ولم تظهر ترداداته ومفاعيله إلى وسائل الإعلام، وبين المحامي علي أشمر وموظّفة في محتسبية صندوق تعاضد القضاة في قصر العدل، والإشكال الذي وقع على قوس المحكمة بين قاضي الإيجارات في طرابلس سمر البحيري والمحامي نبيل الفاضل رعد، والإجتماع غير المثمر الذي عقد بين مجلس القضاء الأعلى والرؤساء الأول لمحاكم الاستئناف في المحافظات والنقيب اندره الشدياق وعدد من المحامين الشبّان وما تخلّله من “تدوير للزوايا” وطريقة غير مقنعة لمعالجة الكثير من الخلافات المتراكمة بين جناحي العدالة والتي تفترض جلوس الطرفين معاً وحلّها بالشكل المناسب.
ومهّد المحامون لاعتصام اليوم، برفع الصوت عالياً على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديداً “الفايسبوك” ومجموعات “الواتساب” ضدّ تصرّفات يعتبرون أنّها لا تتوافق والقانون، لا بل تصنّف ضمن المخالفات التي لا يمكن السكوت عليها.
وفيما يتوقّع أن يلقي النقيب الشدياق كلمة تحذيرية بالمناسبة تؤكّد ضرورة صون كرامة المحامي تحت طائلة إقفال العدليات والمحاكم وتعطيلها عن العمل فور وقوع أيّ إشكال في المستقبل، أشارت مصادر في مجلس النقابة في حديث مع “محكمة” إلى أنّ الوضع لا يمكن أن يستمرّ بهذا الشكل، ولا بدّ من معالجة جذرية وتحديد المسؤوليات ووضع النقاط على الحروف.
وقد حاولت نقابة المحامين طوال الأسبوع الفائت امتصاص غضب المحامين، فيما لم يبادر القضاء ممثّلاً بمجلس القضاء الأعلى، إلى ملاقاتها إلى منتصف الطريق لمعالجة الإشكالات واتخاذ التدابير الرادعة.
ويبدي المحامون استياءهم من عدد من الأمور يمكن إيراد بعضها على الشكل التالي:
أوّلاً: التأخّر في التقاضي، إذ إنّ هناك بطئاً كبيراً في النظر في عدد من الملفّات والدعاوى ولاسيّما المدنية منها.
ثانياً: إستمرار الروتين الإداري المعتمد في المراجعات والملفّات الجزائية ومواعيد الجلسات أمام المحاكم والنيابات العامة وقضاة التحقيق.
ثالثاً: فرض رسوم وطوابع غير مقوننة لم تكن موجودة في الأصل وتصبّ في مصلحة صندوق تعاضد القضاة على حساب أتعابهم المالية وعلى حساب المواطنين.
رابعاً: الإستخفاف في التعاطي مع حصانة المحامي عند كلّ إشكال وتخطّيها وصولاً إلى التهديد بالتوقيف وتكبيل اليدين.
خامساً: عدم البتّ بالشكل المناسب في الشكاوى التي تقدّم من محامين ضدّ تجاوزات ومخالفات قانونية يقترفها قضاة، إذ يجري إهمالها في التفتيش القضائي، أو لا تصل إلى النتيجة المرجوة!
سادساً: التساهل القضائي في التعاطي مع التدخّلات غير القانونية التي تحصل في بعض الملفّات، وتلبية الصغوطات السياسية على حساب مصلحة العدالة المتوخاة.
“محكمة” – الاثنين في 2018/11/12