إعتصام حاشد للجان المستأجرين في لبنان
نفّذت لجان المستأجرين في لبنان، إعتصاماً حاشداً في الطريق الجديدة، بدعوة من رابطة أبناء بيروت ولجان المستأجرين.
وناشد رئيس تجمّع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات المحامي أديب زخور، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والمسؤولين “بأنّكم لا ترضون بإنشاء صندوق وحساب وهمي كما صرّح وزير المالية بمبلغ صوري في الميزانية هو 30 مليار ليرة لبنانية، وبمراسيم وهمية ودون وجود الرئيس وحكومة قوية قادرة على منع تهجير اللبنانيين، وإنّ مبلغ 30 مليار ليرة لا يكفي تعويضات لشارع في بيروت وتعكس عدم جدّية من الدولة لحلّ موضوع رئيسي للشعب اللبناني، وهي مسخرة ومهزلة للدولة ولعقول اللبنانيين، اذ هناك استحالة بإنشاء الحساب وصندوق الايجارات والذي سيكلف تمويله ما بين 11 الى 20 مليار دولار كحدّ أدنى والدولة عاجزة عن حلّ مشكلة سلسلة الرتب والرواتب التي تقدّر بحوالى مليار دولار ، ودون أن يصار إلى حلّ مشكلة السكن”.
ودعا إلى “تبني مشروع القانون الذي قدّم للرئيس سعد الحريري، بتخفيض بدلات الإيجار الخيالية التي تقدّر بـ 4% من قيمة المأجور، وأرض العقار إلى 1% وإعفاء الدولة من هذه الديون الخيالية، ومن إنشاء اللجان والحساب، حيث يمكن لجميع اللبنانيين من دفعها وتشكّل ضمانة عادلة للمالكين الفقراء المحدودين، كون هذه النسبة عالمياً ووطنياً لا تتخطّى بدلات الإيجار الـ 2 %، كما وتحديد التعويض بـ 50% من قيمة المأجور وهذا ثابت طوال عشرات السنين،
كما يقضي المشروع بإلغاء المادتين 45 و46 من قانون الايجارات الجديد، وحصر الإصلاحات بالنقاط المشتركة والاصلاحات الصغرى، والتي تشكّل سبباً مباشراً لإسقاط المستأجرين من حقّ التمديد من بيوتهم في حال لم يتمّ دفعها”.
واعتبر زخور أنّه “إذا تمّ إنشاء اللجان والصندوق الوهمي قبل إقرار التعديلات على القانون، سنكون عندها أمام انهيار تام للدولة، كون نظام الحساب هو حساب مدين أيّ تصبح الدولة مدينة بأكثر من 11 مليار دولار إلى عشرين مليار دولار بشكل فوري للمصارف ومن خلالها للشركات العقارية، وإذا كانت تملكها دول أجنبية تصبح مدينة الدولة لها، وهنا الكارثة الاكبر، إذ يحقّ لجميع المستأجرين أن يخلوا الشقّة ويتقاضوا 33% ولو مقسّطة من ثمن الشقّة، وإذا لم يتوافر المبلغ يصبح قرضاً على الحساب مسحوب على الخزينة اللبنانية التي تبلغ مليارات الدولارات وتصبح الخزينة والدولة مدينة مباشرة للمصارف الوطنية والأجنبية بمليارات الدولارات بشكل فوري ومباشر”.
ونبّه زخور من أنّ”الخطر الأكبر هو أنّ الصندوق سيدفع أيضاً التعويضات لجميع حالات الاسترداد للضرورة العائلية والهدم وهي شقق وأبنية تقدّر بعشرات الآلاف، وتعويضات عند الاخلاء الطوعي، وبدلات إيجار على 12 سنة، وهذه تقدّر بعشرات مليارات الدولارات وتؤدّي في حال عدم دفعها إلى تشريد عشرات ومئات الآلاف من العائلات المستأجرة”.
“محكمة” – السبت في 2017/11/11
