إعتكاف القضاة.. خسائر بالجملة!/علي الموسوي

كتب علي الموسوي:

بعدما وصل اعتكاف القضاة إلى حائط مسدود وأفق غير واضح وهو ما ترجم انشقاقاً في صفوف القضاة بين مؤيّد لمواصلة الاعتكاف وداعم لتعليقه مؤقّتاً ورافض لإطالة أمده والاستمرار فيه، يطرح قضاة فكرة حصر الاعتكاف بالأعمال التي تموّل الخزينة فقط دون سائر الأعمال القضائية الأخرى، بحيث يكون اعتكافاً جزئياً، علماً أنّه طوال فترة الاعتكاف لم تتوقّف محتسبية صندوق تعاضد القضاة عن العمل، فيما خفّ العمل كثيراً لدى محتسبية الصناديق التابعة لوزارة المالية في قصور العدل، مع التذكير بأنّ القضاة يقبضون رواتبهم من خزينة الدولة!
وفي الوقت نفسه، يرى قضاة أنّ خزينة الدولة خسرت مبالغ مالية طائلة خلال فترة الاعتكاف الذي بدأ في 3 أيّار 2019، قد توازي ما تنوي السلطة السياسية اقتطاعه من مكتسباتهم المالية، ولذلك فإنّ السلطة كانت في غنى عن هذا الطرح!
“محكمة” – الأحد في 2019/6/16