إعتماد المداورة في التوزيع الطائفي للمناصب القضائية!

كتب علي الموسوي:
لاحظ قضاة أنّ كلّ مناصب النوّاب العامين وقضاة التحقيق الأول “أعيدت” في التشكيلات القضائية في العام 2009، في عهد القضاة غالب غانم وسعيد ميرزا ورالف رياشي، ونفوذ سهيل بوجي في السراي الحكومية، إلى طوائفها “سالمة غانمة”، وكما جرى العرف عليها إلى منتصف تسعينيات القرن العشرين، باستثناء منصب قاضي تحقيق أوّل في جبل لبنان حيث كان من “حصّة” الطائفة الشيعية وأعطي للطائفة الأرثوذكسية، مع التذكير بأنّ عدد سكّان الضاحية الجنوبية لبيروت والتابعة إدارياً لمحافظة جبل لبنان، يقارب سبعماية ألف شخص ومعظمهم من الطائفة الشيعية.
ويستفيض هؤلاء القضاة في الشرح في مجالسهم الخاصة بأنّ القاضي رياشي، إستعاد منصبي نائب عام وقاضي تحقيق أوّل لطائفة الروم الكاثوليك فأخذ محافطتي البقاع والجنوب، والقاضي ميرزا وضع في بعض المناصب قضاة من طائفته، فأحلّ سنّياً وراءه كأعلى قاض بين المحامين العامين التمييزيين لكي يحلّ مكانه تلقائياً عند انتهاء ولايته، وكذلك فعل في النيابة العامة الاستئنافية في بيروت حيث المحامي العام الاستئنافي الأعلى بين زملائه وهو سنّي، وهكذا دواليك، فضلاً عن تخصيص طائفته بستّ محاكم جنايات في لبنان أيّ في كلّ محافظة، وهو أمر غير متوافر لبقيّة الطوائف!.
وعندما تقول لهؤلاء القضاة بأنّ هذا الكلام طائفي وليس لمصلحة القضاء، يجيبون بأنّه “واقع تحقّق في عهد قضاة فكّروا طائفياً ونالوا مبتغاهم”!، ولذلك، فإنّ الحلّ الأمثل برأي هؤلاء، يكون “باعتماد المداورة في التوزيع الطائفي على مناصب النوّاب العامين وقضاة التحقيق والرؤساء الأوّل في المحافظات، وإلاّ تقديم الكفاءة والأقدمية على الاعتبارات الأخرى بعيداً عن التدخّلات والتجاذبات السياسية، ففي نهاية المطاف يجب أن يظلّ القضاء بمنأى عن العقلية الطائفية المستحكمة في لبنان، لأنّه المنقذ الوحيد من الغرق في سيول الفوضى”!.
“محكمة”- الجمعة في 14/07/2017.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يرجى الإكتفاء بنسخ جزء من الخبر وبما لا يزيد عن 20% من مضمونه، مع ضرورة ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.