إقتراح قانون لإلغاء الشهادة المتوسّطة الرسمية .. ولكن!/جهاد اسماعيل

كتب جهاد اسماعيل:
أمّا وقد تقدّم النائب نديم الجميل باقتراح قانون يرمي إلى إلغاء الشهادة المتوسّطة الرسمية، وقرّر مجلس الوزراء وضعه على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المزمع عقدها يوم الأربعاء بتاريخ 16/5/2018، فإنّه يوجب علينا، انطلاقاً من دورنا التربوي، توضيح النقاط التالية:
إنّ إحالته على جلسة مجلس الوزراء لم يكن إلاّ بهدف إبداء الرأي لا التقرير، باعتبار أنّ الجهة المولجة بالبتّ في هذا الاقتراح، هي السلطة التشريعية، أيّ مجلس النوّاب.
1- إنّ هذا الإقتراح يحتاج إلى تقرير نهائي من قبل لجنة التربية النيابية قبل إحالته على الهيئة العامة للمجلس النيابي من أجل مناقشته، وهذا ما لا يمكن تحقيقه قبل 5 أو 6 أشهر بالحدّ الأدنى، بسبب تفرّغ المجلس الجديد في تشكيل الحكومة ومنحها الثقة على أساس بيان وزاري، خاصة وأنّ هذا النوع من الاقتراحات يتطلّب توافقاً سياسياً بين القوى الوازنة في المؤسّسات الدستورية.
2- هذا الاقتراح يقوّض مرحلية التعليم وأساسياته، ويخالف مبدأ تكافؤ الفرص كمبدأ دستوري، لأنّ الشهادة المتوسّطة الرسمية، في بعض الأحيان والظروف، تشترطها بعض مؤسّسات السلك العسكري والأمني والتسويقي والتجاري وغيرها، في ظلّ عدم قدرة بعض الشباب في إكمال التحصيل العلمي ما يحرم المتعلّم الذي قرّر خوض غمار العمل في سنّ مبكرة من شهادة رسمية تثبت تحصيله للحدّ الأدنى من المعارف والمهارات الأساسية المطلوبة.
3- إنّ هذا الإقتراح غير مشفوع برأي علمي وواضح من قبل المركز التربوي للبحوث على غرار روابط التعليم الأساسي والثانوي، علاوة على رفضها القاطع لهذا الاقتراح، وتعليل هذا الرفض بالأثر السلبي والفاضح على التعليم الثانوي، بالإضافة، حسب معلوماتنا، إلى رفض بعض المراجع النيابية لهكذا اقتراح.
4- تتجّه بعض الدول أو الأنظمة التربوية إلى تعليق العمل بالشهادة المتوسّطة عندما تكفل إقامة إجراءات، سواء عبر اقتراح قانون أو مرسوم، ترمي إلى تعزيز التعليم الثانوي على صعيدي الشروط والمنهجية والموضوعات، وهذا ما لا يتوافر في مضمون الاقتراح، وما لا يوجب التصديق من قبل الكتل النيابية بسبب غياب البدائل والمسوّغات القانونية والتربوية الملائمة.
لذلك، فإنّ هذا الاقتراح غير قابل للموافقة، ولم يطرح إلاّ على سبيل التمايز والتغيير العرضي، وإن كانت أسبابه الظاهرة موجبة للنقاش، وليست موجبة للاقرار، وهذا ما يجب أن يدركه كلّ تلميذ سيخضع للامتحانات الرسمية قريباً، بالتوازي مع إدراك أولياء الأمور بعدم جدّيته وجدواه في الساحة السياسية والتربوية والتشريعية.
“محكمة” – الاثنين في 2018/05/14