إقرار قانون استقلالية القضاء لمكافحة الفساد/عمر زين

المحامي عمر زين(الأمين العام السابق لاتحاد المحامين العرب):
القوانين هي المُنَظِّمة لحقوق أفراد الشعب ومصالحهم والتي يقتضي أن تكون دائماً متوافقة مع نصوص الدستور، وهي تستغرق في وضعها ومناقشتها وإنجازها وإصدارها الجهد والوقت والمال الكثير.
واستقلال القضاء باعتباره سلطة، أمر حيوي وضروري لسيادة حكم القانون والانتقال بالدولة من سلطة الميليشيات والمزرعة الى إحقاق الحقّ وتأمين العدالة.
أين نحن من هذه الاستقلالية ليكون القضاء سلطة تأخذ دورها الطبيعي الى جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية؟؟
منذ 1997/7/1 تقدّم السادة النوّاب في حينه السيّد حسين الحسيني رئيس سابق لمجلس النوّاب، وسليم الحص رئيس سابق لمجلس الوزراء، وعمر كرامي رئيس سابق لمجلس الوزراء ، محمّد يوسف بيضون وزير سابق، وبطرس حرب وزير سابق، ونسيب لحود وزير سابق، تقدّموا باقتراح قانون السلطة القضائية، وإيماناً منهم بأهمّيته القصوى للنهوض بالدولة وتحقيق العدالة ومنع الفساد، وتأكيداً للمساءلة والمحاسبة، وتجاوباً مع نضالات طويلة متنوّعة قضائية وحقوقية وجامعية وحتّى حزبية، أطال الله بعمر الباقين بعد وفاة الرئيس كرامي ونسيب لحود، وقد مضى على تقديمه أكثر من واحد وعشرين عاماً، لم يوضع موضع المناقشة ولم يتمّ التصويت عليه ولم يصدر حتّى الساعة.
وهنا يطرح السؤال التالي:من هي الجهة الداخلية والخارجية التي تقف دون صدور قانون السلطة القضائية؟
داخلياً بالتأكيد الفاسدين، والناهبين للمال العام والراغبين في الاستمرار بذلك كي يبقوا بعيدين عن المساءلة والمحاسبة لما سبق ارتكابه ولما سيحصل لاحقاً غير مدركين أن هذه الجرائم لا مرور للزمن عليها،
وخارجياً كلّ من يريد ويرغب ويعمل ليبقى البلد مزرعة تنهار عند أوّل إشارة لصالح أجندته.
من أجل ذلك، ولما رأيناه في الساحات من وعي وثقافة متنوّعة تتعلّق بكلّ الأوجاع والآلام التي يعاني منها شعبنا، وفي المقدّمة منها استقلال السلطة القضائية، فإنّ حراكنا يقتضي أن يضع من بين أولويات مطالبه، إصدار اقتراح قانون السلطة القضائية المشار إليه بمرسوم اشتراعي من حكومة تمنح صلاحية استثنائية لإصدار مراسيم اشتراعية تتعلّق بما طرحه الحراك من مطالب.
وعلى الجهات القضائية الحالية من: مجلس القضاء الأعلى، ونادي القضاة، وديوان المحاسبة، وهيئة التفتيش القضائي، ومجلس شورى الدولة، ومعهد الدروس القضائية نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس، وطلاب الحقوق في الجامعات اللبنانية أن يبادروا للضغط بكلّ الوسائل المتاحة لاصدار هذا القانون بالتعاون مع القيادات التي سيفرزها الحراك الشعبي في هذه التعبئة الثورية الناجحة.
ودائماً نحن مع ضرورة تمتع القضاء بالاستقلال وبالحياد، والنزاهة، والتحفّظ، والشجاعة، والتواضع، والصدق والشرف، والأهلية والنشاط، وعلى أن يتضمّن هذا القانون كلّ ذلك.
فإلى كلّ مَنْ في الساحات اليوم نقول خلاصنا وعدالتنا والحفاظ على حرّيتنا ومحاسبة ومساءلة الفاسدين والناهبين للأموال العامة هو الاسراع لصدور هذا القانون حيث إنّه خلاصٌ للجمهورية.
فليتصدّر هذا المطلب لائحة مطالبنا.
“محكمة” – الجمعة في 2019/11/1