إلزامية تسديد بدل النقل للأجراء في القطاع الخاص/صادق علوية

صادق علوية*:
يلجأ عدد من أصحاب العمل إلى نشر إعلانات حول طلبات توظيف تتضمّن راتبًا شهريًا بدون بدلات النقل، وتدّعي أنّ بدل النقل ليس إلزاميًا، في حين أنّ هذا الأمر غير صحيح البتّة، فقيمة بدل النقل اليومي تمّ إدراجها بداية في المرسوم رقم 6263 تاريخ 1995/1/18 وقد تمّ تعديله وفقًا للمرسوم رقم 7724 تاريخ 2002/4/5 والمرسوم رقم 9903 تاريخ 2003/4/4 والمعدّلة لاحقًا وفقًا للمرسوم رقم 14196 تاريخ 2005/2/22 ومعدّلة وفقًا للمرسوم رقم 766 تاريخ 2008/1/3 ومعدّلة وفقًا للمرسوم رقم 501 تاريخ 2008/10/14، وهو كان يبلغ ستّة آلاف ليرة لبنانية،
ومن جهة أخرى وقبل العام 2012، فإنّ بدل النقل اليومي لم يكن مستندًا إلى قانون يبيّن قضيّة خضوعه لمجموع الدخل الشهري الخاضع للإشتراك أو للضريبة بشكل واضح وجلي، ولم تكن المراسيم تستند إلى نصّ قانوني إلّا أنّ القانون رقم 217 – الصادر في 2012/3/30 وتحت عنوان قانون إعطاء الأجراء تعويضًا إضافيًا الذي تمّ نشره في الجريدة الرسمية العدد 14 – الصادرة بتاريخ 31 آذار 2012 فقد نصّ بشكل واضح على ما يلي:
1- على صاحب العمل أن يعطي الأجير بدل نقل يومي عن كلّ يوم حضور فعلي إلى مركز العمل تحدّد قيمته بمرسوم يتخذّ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العمل.
2- يجاز للحكومة، بمرسوم يتخذّ في مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير العمل، إعادة النظر ببدل النقل اليومي كلّما دعت الحاجة.
3- يمكن لصاحب العمل الذي يؤمّن وسائل النقل أو المنامة لإجرائه في مكان العمل أن يعفى من موجب دفع بدل النقل اليومي إذا اختار صاحب العمل توفير الوسائل المذكورة عوضًا عن دفع بدل النقل.
4- لا يدخل بدل النقل اليومي المقرّر ضمن الحدّ المبيّن أعلاه في حساب اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
5- تبقى المفاعيل التي نتجت عن المادة الرابعة من المرسوم رقم 6263 تاريخ 1995/1/18 وتعديلاتها قائمة، وتسقط جميع حقوق المراجعة سواء للمطالبة بتحصيل بدلات نقل غير مدفوعة أو للمطالبة باسترداد بدلات نقل سبق أن تمّ تسديدها، وذلك عن كامل الفترة السابقة لتاريخ صدور هذا القانون.
وبناء على هذا القانون، فقد صدر المرسوم رقم 8819 في 2012/9/4 والذي حدّد قيمة البدل اليومي بثمانية آلاف ليرة لبنانية، الأمر الذي يقضي بوجوب تعديله ورفع قيمته استنادًا إلى الفقرة 2 من القانون 2012/217،
لذلك، فإنّه ينبني على ما تقدّم أنّ تسديد أصحاب العمل لبدل النقل اليومي يحكمه نصّ قانوني ملزم وآمر ولا يجوز، والحال هذه، لأصحاب العمل عدم تسديده.
*خبير قانوني وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
“محكمة” – الجمعة في 2021/6/4