إنتخابات محامي بيروت على المحكّ بين “كورونا” وقانون تعليق المهل/علي الموسوي

كتب علي الموسوي:
يعقد مجلس نقابة المحامين في بيروت يوم الأربعاء الوقع فيه 7 تشرين الأوّل 2020، جلسة برئاسة النقيب ملحم خلف وحضور الأعضاء سعد الدين الخطيب، ناضر كسبار، فادي بركات، عزيز طربيه، فادي حدّاد، عماد مرتينوس، إيلي بازرلي، ندى تلحوق، إيلي حشّاش، بيار حنّا، النقيب اندره الشدياق، والنقباء السابقين وذلك للبتّ بطلبات الترشيح لعضوية المجلس النقابة في الإنتخابات المقرّرة بدورتها الأولى التي لا يلتئم نصاب الجمعية العامة فيها يوم الأحد الواقع فيه الأوّل من تشرين الثاني 2020، ودورتها الثانية يوم الأحد الواقع فيه 15 تشرين الثاني 2020.
وقد أقفل باب تقديم طلبات الترشّح في الأوّل من تشرين الأوّل 2020، على 25 اسماً هم: ارليت بجاني، خالد العماد، سهى اسماعيل، يوسف زعيتر، مايا زغريني، مروان جبر، علي قنديل، علي مشيمش، جيلبير أبي عبود، نديم حمادة، سعيد علامة، جورج يزبك، بيار حدّاد، الياس الترك، هاني الأحمدية، حسنين مراد، زاهر عازوري، فادي المصري، نجا ثابت، ميشال حدّاد، جيلبير مسيحي، علي برجي، شادي راشد، ماهر صبّاغ، جهاد عبدالله.
ولن تقتصر جلسة مجلس النقابة “التاريخية” على البتّ بقبول الترشيحات أو رفضها، بل تتعدّاها إلى البحث عميقاً في إجراء هذه الإنتخابات في موعدها في ظلّ مخاطر تفشّي فيروس”كورونا” حيث لا إمكانية للتباعد الإجتماعي وترك مسافات بين المحامين المشاركين حضوراً وتصويتاً، في قاعة “الخطى الضائعة” في قصر عدل بيروت، وأعدادهم ليست قليلة، وقد تتجاوز الثلاثة آلاف محام في أقلّ تقدير.
كما أنّ مجلس النقابة أمام سؤال مصيري يتعلّق بقانون تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية الذي يحمل الرقم 2020/185 والذي مدّد المهل المحدّدة بالقانون رقم 2020/160 ، فإذا ما استقرّ الرأي على اعتبار كلّ طلب ترشيح يرد بعد الأوّل من تشرين الأوّل 2020 غير قانوني بحسب قانون تنظيم مهنة المحاماة، وعلى السير بهذه الإنتخابات في موعدها في 15 تشرين الثاني 2020، وقدّم محام طلباً جديداً هذا الأسبوع أو بعده فهل بإمكان مجلس النقابة أن يرفضه عملاً بقانون تنظيم المهنة أو يضمّه إلى الترشيحات المستوفية الشروط والمقبولة منه، وبالتالي تعريض القرار للطعن أمام محكمة الاستئناف في بيروت الناظرة في الدعاوى النقابية برئاسة القاضي أيمن عويدات؟
كما أنّه في حال تقدّم أيّ من المرشّحين بطعن أمام محكمة الاستئناف النقابية بشأن تاريخ عقد الجمعية العمومية لانتخاب أربعة أعضاء سنداً لقانون تعليق المهل، فما هو مصير هذه الإنتخابات؟
وقد استقرّ رأي هذه المحكمة على قبول أيّ طعن له صلة بقانون تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية، وهذا ما حصل بالنسبة إلى انتخابات نقابتي الأطباء والمهندسين.
لذا، يرتقب أن تحفل جلسة مجلس نقابة محامي بيروت بنقاشات قانونية وحوارت ساخنة بين مؤيّد لعقدها وداعم لتأجيلها خشية الإصطدام بـجائحة”كورونا” التي تسير بخطى انتشار واسع، والطعن بالترشيحات وربّما بنتيجة الإنتخابات في حال إجرائها أو ترحيل موعدها.
وهذا ما يتيح استمرار الأعضاء المنتهية ولايتهم ندى تلحوق وفادي بركات واندره الشدياق والمستقيل ابراهيم مسلّم الذي أكمل ولاية العضو السابق المستقيل عزيز طربيه الذي عاد ودخل مكان مسلّم بعد استقالته، في ممارسة عملهم إلى أجل لاحق، لذا فإنّ الأنظار شاخصة إلى ما يصدر عن هذا الإجتماع المغلق من نتائج ومقرّرات، وهذا ما يحصل للمرّة الأولى في تاريخ نقابة المحامين التي بلغت سنّ المئة والعام الواحد.
وتجدر الإشارة إلى أنّها المرّة الأولى التي يصل فيها عدد المرشّحين للعضوية إلى 25 محامياً، علماً أنّ المعركة التنافسية محصورة بين ثمانية أسماء لاختيار أربعة أعضاء ورديف، ولا يبدو أيّ شيء محسوماً بانتظار تبلور موقف القوى والأحزاب والتيّارات السياسية والمستقلّين والمنظّمات والجمعيات المنبثقة من حيوية الحراك الشعبي في 17 تشرين الأوّل 2019 والذي لعب دوراً رئيسياً في انتخاب نقيب دون المرور بالعضوية ولو ليوم واحد.
“محكمة” – الثلاثاء في 2020/10/6