إنذار إلى المحكمة الشرعيّة العليا وسابقة قانونية في قرار البرّ والإحسان الصادر عنها(النصّ الكامل للإنذار والقرار)
بعد صدور قرار المحكمة الشرعية السنية العليا في ملفّ وقف البرّ والإحسان يوم الأربعاء الواقع فيه 2023/5/31 وما تضمّنه من مخالفات جسيمة لقانون أصول المحاكمات المدنية ومبدأ علانية الأحكام المتعلّق بالنظام العام، ومنع المحامي محمّـد خير الكردي ووكيل الوقف من الإطلاع على القرار أو تصويره أو استرداد أيّ من الأوراق والمستندات المبرزة فيه، وجّه المحامي الكردي إنذاراً بواسطة الكاتب بالعدل في بيروت محمّد خير شحادة إلى هيئة المحكمة الشرعية السنية العليا في بيروت برئاسة القاضي الشيخ محمد عساف و إلى رئيس قلم العليا الشيخ هلال اليافي، يطابهما فيه بوجوب تسليمه صورة طبق الأصل عن كامل القرار الصادر عن المحكمة العليا مع تمكينه من تصوير ملفّ الطعن تحت طائلة ترتيب الجزاءات القانونية.
وفي التفاصيل أنّ قرار المحكمة الشرعية السنية العليا صدر تحت رقم أساس 2023/703، سجّل 2023/253، متضمّنًا إلغاء الحجّة الشرعية الخاصة بدعوى وقف البرّ والإحسان ومنع أيّ كان من الاطلاع عليها أو تصويرها أو استردادها أو استرداد أيّ من الأوراق والمستندات المبرزة فيها مع إيداع الملفّين المطعون بقراريهما لدى قلم المحكمة العليا للحفظ.
وقد وصف فعل المحكمة بالمنع، بالسابقة القانونية التي لا مثيل لها، نتيجة تضمّنه تجاوزًا صارخًا للنظام العام وللصيغ الجوهرية والمبادىء القانونية المتعلّقة بالنظام العام، ومساسًا واضحًا وصريحًا بحقوق الدفاع، وعلنية المحاكمة، وتجاوزًا لمبدأ التقاضي على درجتين عبر مصادرة الملفّ الإبتدائي.
كما أنّ المنع من تصوير المخالفات الجسيمة التي تعتري إجراءات الطعن، يشكّل أيضًا استنكافًا عن إحقاق الحقّ سنداً للمواد 325 و 326 و 327 من قانون تنظيم القضاء الشرعي التي اعتبرت امتناع المحكمة الشرعية عن القيام بالعمل القانوني المطلوب، يجعلها عرضة للمخاصمة بعد توجيه إنذار بموجب عريضة ويرتّب عليها مسؤولية قانونية،
وهذه التصرّفات التي فوجئ بها الرأي العام اللبناني والبيروتي تحديدًا، دفعت المحامي محمّد خير الكردي إلى توجيه إنذار بواسطة الكاتب بالعدل في بيروت محمّد شحادة، إلى هيئة المحكمة الشرعية السنية العليا في بيروت برئاسة الشيخ محمّـد عساف وعضوية المستشارين الشيخين غالب الأيوبي وعبد الرحمن الحلو، وإلى رئيس قلم المحكمة الشرعية السنية العليا الشيخ هلال اليافي، يطالبهم فيه بوجوب تسليمه صورة طبق الأصل عن كامل القرار الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 2023/5/31، وتمكينه من تصوير ملفّ الطعن تحت طائلة ترتيب الجزاءات القانونية.
وهنا النصّ الحرفي لكتاب الإنذار الموجّه من المحامي الكردي وقرار المحكمة الشرعية السنية العليا:
قرار هيئة المحكمة الشرعية السنية العليا في بيروت والانذار الموجه من المحامي محمد خير الكردي
“محكمة” – الأربعاء في 2023/6/7
