إنشاء شركة تجارية بشريك واحد/ يوسف الدرويش

المحامي المتدرّج يوسف الدرويش:
لم يكن ممكنًا قبل التعديل الحاصل في قانون التجارة اللبناني وفقًا للقانون 126 الصادر بتاريخ 29-3-2019 إنشاء شركة الشخص الواحد، ممّا حدا بالكثير من رجال اﻷعمال إلى تأسيس شركات تجارية مع شركاء وهميين، بهدف الإستفادة من عمل الشركة تجاه الغير، والإستفادة أيضًا من عدد الشركاء المحدّد قانونًا، لتأسيس الشركات التجارية، لا سيّما شركات الأموال .
وبعد صدور القانون 126 تاريخ 29-3-2019 الذي أجاز إنشاء شركة الشخص الواحد، لم يعد شرط تعدّد الشركاء لتأسيس شركة تجارية، يشكّل عائقًا قانونيًا أمام رجال اﻷعمال، للإستثمار في مجال اﻷعمال التجارية، والإضطرار إلى إنشاء شركات صورية مع شركاء وهميين، وما قد يستتبع ذلك من إشكالات قانونية وإدارية ومالية أحيانًا كثيرة.
فبموجب المادة الأولى من المرسوم الإشتراعي 35 تاريخ 5-8-1967 المعدّلة وفقًا للقانون 126 الصادر بتاريخ 29-3-2019 والتي نصّت على أنّ “الشركة المحدودة المسؤولية هي شركة تجارية تؤلّف من شريك أو عدّة شركاء لا يتحمّلون الخسائر إلاّ بمقدار مقدّماتهم.” أتيح لرجال اﻷعمال إنشاء شركات “الشخص الواحد” دون الحاجة إلى تعدّد الشركاء، للقيام بشتّى المشاريع والإستثمارات التجارية في ما عدا مشاريع الضمان والإقتصاد والتوفير والنقل الجوّي المنظّم والعمليات المصرفية وتوظيف الرساميل لحساب الغير.
وتعتبر شركة الشخص الواحد شركة محدودة المسؤولية يمكن تأسيسها ابتداء من رأسمال لا يتجاوز خمسة ملايين ليرة لبنانية، ودون الحاجة لتعيين مفوّض مراقبة، كما يمكن أن يتولّى الشريك الواحد إدارة الشركة أو له أن يعيّن مديرًا من غير الشركاء. ويمارس الشريك الواحد الصلاحيات المعطاة لجمعية الشركاء، وينفرد بقرارات الشركة على أن يراعي أحكام القانون 2019/126.
ويمكن في الختام بالقول إنّه أصبح بإمكان رجال اﻷعمال الإستفادة من التعديل الحاصل، وبالتالي إنشاء شركات شخصية بفرد واحد، دون الإضطرار إلى هدر أوقاتهم ومواردهم على شركاء إضافيين وهميين يكبّدون الشركة مصاريف إضافيّة فضلًا عن عرقلة اﻹجراءات اﻹدارية والقانونية في أغلب اﻷحيان.
المرجع: قانون التجارة البرية اللبناني.
“محكمة” – الأربعاء في 2021/2/10