إنطلاق محاكمة قتلة القضاة الأربعة في صيدا

“قصر عدل بيروت- “محكمة”:
حدّد المجلس العدلي يوم الجمعة في 23 آذار 2018، موعداً لانطلاق المحاكمة في قضية اغتيال القضاة الأربعة حسن عثمان ووليد هرموش وعماد شهاب وعاصم بو ضاهر خلال وجودهم في قاعة محكمة الجنايات في قصر عدل صيدا القديم في 8 حزيران 1999.
ولا يوجد في هذا الملفّ إلاّ موقوف واحد هو وسام حسين طحيبش، فيما يلاحق غيابياً أمير “عصبة الأنصار” أحمد عبد الكريم السعدي الملقّب بـ”أبو محجن”، ومحمود حسين مصطفى الملقّب بـ”أبو عبيدة”، وإبراهيم جمال لطفي، وحسين محمّد شاهين، وجهاد عويدات السواركة الملقّب بـ”أبو همام”.
وبحسب المعطيات المتوافرة لـ”محكمة”، فإنّ المحقّق العدلي الأخير في هذه القضيّة القاضي بيار فرنسيس إستمع إلى “أمير” تنظيم “داعش” في مخيّم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين الموقوف عماد ياسين ياسين بصفة شاهد، فأبلغه الأخير أنّه كان مرافقاً لـ”أبو محجن”، ولكن لا علاقة له بجريمة اغتيال القضاة الأربعة.
(تراجع مجلة “محكمة” على الرابط التالي:

خاص “محكمة”: أمير” داعش” عماد ياسين شاهد بجريمة اغتيال القضاة الأربعة

واتهم القاضي فرنسيس هؤلاء المدعى عليهم بمقتضى جنايتي المواد 549 و549/201 عقوبات لإقدامهم، عمداً وعن سابق تصوّر وتصميم، وبعد تخطيط ومراقبة متأنّية لأكثر من عشرة أيّام لمسرح الجريمة، على قتل هيئة محكمة الجنايات في صيدا وممثّل النيابة العامة لديها على قوس محكمة الجنايات في صيدا ومحاولة قتل باقي الأشخاص الموجودين في قاعة المحاكمة، عن طريق إطلاق النار عليهم بواسطة رشّاشين حربيين من نوع “كلاشينكوف” غير مرخّصين بأمر من المتهم عبد الكريم السعدي.
واتهم المحقّق العدلي كلاً من “محمّد قاسم طاهر وفريد سطام حجو، بمقتضى الجناية المنصوص عليها في المادة 408 عقوبات، التي تعاقب بالأشغال الشاقة المؤقّتة كلّ من أقدم على كتم معلومات أثناء شهادتهما خلال تحقيق جنائي.
“محكمة” – السبت في 2018/02/17