إنفجرت بين المفتي أحمد طالب ونقابة المحامين بعد اتهامها بـ “الفساد وتغطية” محام “احتال” عليه!

كتب علي الموسوي:
إستاء المفتي الجعفري الشيخ أحمد طالب من رفض مجلس نقابة المحامين في بيروت إعطاءه الإذن لملاحقة أحد المحامين بموجب شكوى جزائية قدّمها أمام قاضي التحقيق الأوّل في بيروت غسّان عويدات، وتتعلّق بـ”تزوير مستندات عقار يملكه ويُقدّر ثمنه بمبلغ 700 ألف دولار أميركي”!.
وقد استند مجلس النقابة إلى نصّ المادة 79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة والتي تنصّ على أنّه “لا يجوز ملاحقة المحامي لفعل نشأ عن ممارسة المهنة أو بمعرضها إلاّ بقرار من مجلس النقابة يأذن بالملاحقة، ومجلس النقابة يقدّر ما إذا كان الفعل ناشئاً عن المهنة أو بمعرضها”.
ولا تبني النقابة عادةً، قرارها النهائي إلاّ بعد تحقيقات يقوم بها مفوّض قصر العدل ويرفع بنتيجتها كتاباً إلى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وما إن تبلّغ الشيخ طالب القرار السلبي لمجلس النقابة بعد انتهاء اجتماعه يوم الجمعة الواقع فيه 7 تموز 2017، حتّى سارع عبر مكتبه الإعلامي إلى الدعوة على صفحته الشخصية على “الفايسبوك” إلى مؤتمر صحفي بعنوان “كيف تغطّي نقابة المحامين باسم الحصانة، فساد من يستغلّ المحاماة كوسيلة للنصب والإحتيال”(فساد مجلس نقابة المحامين)، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الإثنين في 10 تموز 2017 في مكتبه في محلّة بئر حسن.
وعلى الرغم من الإتصالات التي أجريت على غير خطّ، وعبر قنوات مختلفة، لمعالجة الأمر بالطرق القانونية المعتادة ومنها الطعن بقرار مجلس النقابة أمام محكمة الاستئناف في بيروت الناظرة في القضايا النقابية برئاسة القاضي أيمن عويدات كما يحصل عادةً في حالات مشابهة خلال مهلة خمسة عشر يوماً تلي التبليغ، إلاّ أنّ كلّ هذه المحاولات باءت بالفشل، وذلك لسببين إثنين أوّلهما أنّ المفتي طالب يعتبر نفسه صاحب حقّ، وكان يقتضي برأيه، على مجلس النقابة إعطاء الإذن بملاحقة المحامي، وثانيهما أنّ مجلس النقابة أصدر قراره بسرعة قياسية ولم يعد بالإمكان الرجوع عنه، ولم يسبق له أن فعل ذلك، في ظلّ وجود كوّة قانونية تتيح لمن يعتقد نفسه متضرّراً من القرار النقابي، اللجوء إلى محكمة الاستئناف للفصل في النزاع بحسب المقتضيات القانونية المعتمدة.
واطلعت نقابة المحامين على بيان المكتب الإعلامي للشيخ طالب خصوصاً بعد تداوله بين المحامين على صفحاتهم على مواقع التواصل الإجتماعي”الفايسبوك”، وعبر خدمة “واتس اب”، وتسجيل بعضهم اعتراضه على عبارة الفساد التي استعملها طالب في بيانه، فما كان منها إلاّ أن لجأت إلى قاضي الأمور المستعجلة في بيروت جاد معلوف لمنع الشيخ طالب من التعرّض لها في مؤتمره الصحفي مع إلزامه بحذف عبارة الفساد المحكى عنها وتلك المطروحة كسؤال في عنوان هذا المؤتمر.
وقد أصدر القاضي معلوف قراراً قضى بمنع طالب من الإساءة إلى نقابة المحامين عند حديثه عن فحوى دعواه، وكيفية قيام المحامي بتزوير المستندات من وجهة نظره الشخصية، مع حذف العبارات المشكو منها عن “الفايسبوك”، تحت طائلة دفع غرامة إكراهية مقدارها مائة مليون ليرة لبنانية.
وتتفرّد “محكمة” بنشر قرار القاضي معلوف على الشكل التالي:
“عدد 776/2017
المستدعية: نقابة المحامين في بيروت
قرار
إنّ قاضي الأمور المستعجلة في بيروت
لدى التدقيق،
حيث إنّ نقابة المحامين في بيروت تقدّمت باستدعاء بتاريخ 8/7/2017 أدلت فيه بأنّ المفتي الشيخ أحمد طالب تقدّم بصفته الشخصية أمام قاضي التحقيق الأوّل في بيروت بدعوى جزائية بوجه أحد المحامين، وأحيلت الشكوى للنقابة لطلب إذن الملاحقة، وقرّر مجلس النقابة، عملاً بأحكام المادة 79 من قانون تنظيم المهنة حجب الإذن، علماً أنّ القرار المذكور يقبل الطعن أمام محكمة الاستئناف، إلاّ أنّ المستدعى بوجهه قرّر في اليوم التالي، وبدلاً من سلوك طرق الطعن القانونية، الدعوة إلى مؤتمر صحفي، ونشر دعوة على صفحته على “فيسبوك” اتهم فيها مجلس النقابة بالفساد، وتبعها تعليقات تضمّنت العديد من الإساءات، وهذه الأفعال من شأنها الإساءة إلى كرامة النقابة وكرامة مهنة المحاماة وتتضمّن تعرّضاً واضحاً يستوجب تدخّل قاضي العجلة،
وطلبت منع المستدعى بوجهه من التعرّض والإساءة لنقابة المحامين في بيروت ولمجلسها وسائر أجهزتها وإلزامه بحذف العبارات المسيئة للنقابة عن صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها مئة مليون ليرة لبنانية،
وحيث يختص قاضي الأمور المستعجلة سنداً لأحكام المادة 579 أ.م.م. باتخاذ التدابير الرامية إلى رفع التعدّي الواضح على الحقوق المشروع وتلك الرامية إلى رفع الضرر بصورة مؤقتة،
وحيث من البيّن من مراجعة ما ورد على صفحة المستدعى بوجهه على فيسبوك، أنّ هذا الأخير اتهم المستدعية بوضوح بتغطية الفساد، داعياً إلى مؤتمر صحفي بتاريخ 10/7/2017 لمناقشة ما سمّاه”فساد مجلس نقابة المحامين”،
لذلك، يقرّر منع المستدعى بوجهه، عند تناوله موضوعه الشخصي المذكور في الاستدعاء، أو بسبب أو في معرض تناوله هذا الموضوع، من الإساءة بصورة مباشرة أو غير مباشرة للمستدعية أو إطلاق التهم التي تمسّ بكرامتها، وإلزامه بحذف عبارة”فساد مجلس نقابة المحامين”، وعبارة”كيف تغطّي نقابة المحامين باسم الحصانة فساد” عن صفحته على الفيسبوك، تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها مئة مليون ليرة لبنانية عن كلّ مخالفة، وتكليف الكاتب زياد شعبان بالتبليغ، على أن تسدّد له المستدعية مبلغ مئة ألف ليرة لبنانية بدل تنقّلاته.
قراراً صدر في بيروت بتاريخ 8/7/2017″.
“محكمة” – الأحد في 09/07/2017.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يرجى الإكتفاء بنسخ جزء من الخبر وبما لا يزيد عن 25% من مضمونه، مع ضرورة ذكر إسم موقع “محكمة”، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.