علي الموسوي:
صدر مرسوم إنهاء خدمة القاضي بلال وزنة بناء لطلبه بعد بلوغ خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة أكثر من عشرين سنة، ونشر في العدد 27 من الجريدة الرسمية الصادر اليوم الخميس 8 تموز 2021.
وحمل المرسوم الرقم 7935 تاريخ 2 تموز 2021 وتواقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء حسان دياب ووزيرة العدل ماري كلود نجم ووزير المالية غازي وزني.
وكان قرار تأديبي صدر عن المجلس التأديبي للقضاة بحقّ وزنة على خلفية شكوى قدّمها ضدّه كاتب العدل في بيروت أسامة الغطيمي، وقضى بالصرف فاستأنفه دون أن يصدر قرار نهائي فيه.
وقد ترك وزنة في عمله القضائي قرارات عديدة ناقش في متن بعضها نقاطًا قانونية لم تكن ملحوظة سابقًا منها ما هو متعلّق بالمخدّرات.
وبحسب سجّلات “محكمة”، فإنّ القاضي بلال وزنة المولود في الغبيري في 3 كانون الثاني 1959، دخل إلى القضاء الإداري بموجب المرسوم رقم 3585 تاريخ 2 كانون الأوّل 1986، وعيّن مستشارًا معاونًا في مجلس شورى الدولة في العام 1991، ثمّ انتقل إلى القضاء العدلي مع عدد من القضاة في العام 1994، وتنقّل في المراكز التالية: قاض منفرد في صيدا، مستشار في محكمة الاستئناف في بيروت بين العامين 1997 و2004، ومستشار مدني في المحكمة العسكرية الدائمة بين العامين 2003 و2009، وقاضي تحقيق في الشمال بين العامين 2010 و2017، ومدعي عام بالإنتداب في المحكمة الشرعية الجعفرية العليا منذ العام 2010 ولغاية استقالته، ومحام عام تمييزي بالإنتداب بين العامين 2010 و2017، وقاضي تحقيق في بيروت بالإنتداب بين العامين 2014 و2017، وقاضي تحقيق في النبطية منذ العام 2017 ولغاية استقالته التي وافق عليها مجلس القضاء الأعلى قبل يوم من انتهاء ولايته في 28 أيّار 2021.
“محكمة” – الخميس في 2021/7/8
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يمنع منعاً باتاً على أيّ شخص، طبيعيًا كان أم معنويًا وخصوصًا الإعلامية ودور النشر والمكتبات منها، نسخ أكثر من 20% من مضمون الخبر، مع وجوب ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، كما يمنع نشر وتبادل أيّ خبر بطريقة الـ”screenshot” ما لم يرفق باسم “محكمة” والإشارة إليها كمصدر، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.
