اسكندر تطلب تعيين محام لمعاونتها أمام المحاكم الأجنبية وحجز أموال رياض سلامة

وجّهت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضي هيلانة اسكندر كتابًا إلى وزير المالية يوسف خليل تطلب فيه تكليف محام أو مكتب محاماة لمعاونتها أمام المحاكم الأجنبية بغية حجز الأموال العائدة لحاكم مصرف لبنان وشركائه لمصلحة الدولة اللبنانية، ولئلا تصادرها الدول التي يحاكمون أمامها وهي: سويسرا وفرنسا وبلجيكا وألمانيا ولوكسمبورغ، باعتبار أنّ هذه الأموال عائدة للدولة اللبنانية.
وقد أرسل النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات كتابًا إلى اسكندر يعلمها فيه بأنّه طلب تجميد أموال حاكم مصرف لبنان وشركائه موضوعة في مصارف سويسرا وفرنسا وبلجيكا وألمانيا ولوكسمبورغ، وذلك نتيجة ملاحقتهم بجرائم اختلاس المال العام والتهرب الضريبي وتبييض الأموال، وأنه سوف يوافيها بالأجوبة على طلبات التجميد فور ورودها إليه.
وكانت اسكندر قد وجّهت في 2022/1/17 كتابًا إلى وزير المالي2022 تطلب فيه تكليف محام أو مكتب محاماة لمعاونتها أمام المحاكم الأجنبية، وفقًا لما تفرضه القوانين، وذلك بغية حجز الأموال العائدة لحاكم مصرف لبنان وشركائه لمصلحة الدولة اللبنانية، ومداعاتهم أمام القضاء الأجنبي للحؤول دون مصادرة هذه الأموال من قبل الدول التي يحاكمون أمام قضائها، لأن هذه الأموال عائدة قانونا للدولة اللبنانية.
وأفادت اسكندر أنّه سبق لها أن أحالت على رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان إقتراحًا لتعديل النصّ القانوني بما يتيح لرئيس هيئة القضايا الإدعاء عفوًا ومن دون الحاجة إلى ترخيص من أيّ وزير، ضدّ أيّ كان، وذلك بغية الحفاظ على حقوق الدولة اللبنانية، لكن لم يصدر أيّ قانون بهذا الشأن لتاريخه، علمًا أنّ التعاقد مع محامي دولة لمعاونة رئيس هيئة القضايا يتمّ بعقدٍ يجريه وزير العدل، ويتمّ إصداره بمرسوم يتخذّ في مجلس الوزراء.
“محكمة” – الخميس في 2022/3/31