الإجهاض في الولايات المتحدة الأميركيّة: دستوري أم لا؟!/جهاد اسماعيل

د. جهاد اسماعيل:
تعليقًا على القرار الصادر عن المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأميركية بشأن حرمان المرأة من الإجهاض، واعتباره حقًّا غير دستوري، من أجل الحفاظ على حقّ الحياة للطفل، نرى، انتصارًا للمنطق، في وجوب الإدلاء بالملاحظات التالية:
– أطاحَ هذا القرار إجتهاد وقرارات المحكمة العليا في تكييف الموقف من الاجهاض ضمن ثلاث مراحل:
• المرحلة الأولى: تشمل بداية الحمل حتّى نهاية الشهر الثالث، حيث يُترك أمر البتّ في الاجهاض، خلال هذه المرحلة، إلى المرأة الحامل بعد مراجعتها للطبيب المختص.
• المرحلة الثانية: تبدأ من نهاية فترة الثلاثة أشهر الأولى من الحمل حتّى نهاية الشهر السادس، ويجوز للحكومة، خلال هذه المرحلة، في سبيل الحفاظ على الصحّة العامة أن تنظّم إجراءات الاجهاض بصورة معقولة تراعى فيها السلامة الجسدية للأمّ.
• المرحلة الثالثة: هي المرحلة التي يكون فيها الجنين قابلًا للخروج إلى الحياة بصورة سليمة، ويجوز للحكومة، خلال هذه المرحلة، المحافظة على الحياة الانسانيّة، وذلك في تنظيم أو تجريم الاجهاض ما خلا الأحوال الّتي تتطلب الاجهاض حفاظًا على حياة الأم، بناءً على استشارة لجنة صحية مختصة.
عودةً إلى حيثيات القرار الصادر عن المحكمة العليا، يتبيّن أنّها أزالت الحماية الدستورية المُعطاة لمسألة “الإجهاض”، إلّا أنها تركت أمر تنظيمه إلى الولايات، ذلك أنّ بعض الولايات الأميركية أقرّت، سابقًا، قوانين منعت بموجبها الإجهاض، والبعض الآخر من الولايات أجازت عملية الاجهاض ضمن المراحل السالف ذكرها، ما يعني أنّ هذا الاجتهاد لن يغيّر من الأمر شيئًا في شأن الولايات الّتي تحظّره سوى أنّه بدّد إمكانية الدفع بعدم دستورية القوانين الرادعة له، الأمر الذي يدلّ على الطابع السياسي للردود الصادرة عن الادارة الأميركية على خلفية الصراع الحزبي داخل تركيبة المحكمة العليا.
يُعدّ هذا القرار خطوة جريئة إيجابيّة من أجل حماية حقّ الجنين في الحياة، بعد أن كانت مجموعة من الولايات تستخدم الحماية الدستورية للإجهاض شمّاعة في إجازة الحمل غير الشرعي وإجهاضه في أيّ وقت يسمح بذلك ضمن المراحل المذكورة، لكنّ تعليل حيثيات القرار لم يكن موفقًا إلى حدٍّ كبير، عندما قالت المحكمة العليا بأنّ الحماية الضمنية للإجهاض غير واردة في الدستور الأميركي، على اعتبار أنّ التعديل الرابع عشر من الدستور، في فقرته الأولى، قد منع أيّة ولاية في تشريع أيّ قانون يحرم شخصًا من حق الحياة بغير اتخاذ الاجراءات القانونيّة الصحيحة، وهو نصٌّ يتعارض مع التحريم المطلق للإجهاض اذا كان من شأن الإبقاء على الحمل أن يؤثر على حياة الأم، وذلك تحت عنوان “بغير اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة” لأنّ بعضًا من الولايات قد يتحصّن بهذا القرار في تحريم عملية الاجهاض على إطلاقه، وبالتالي تنظيمه وفق ما يحلو لها، من دون مراعاة لأدنى اعتبارات الضرورة للحفاظ على حياة الأم كما تقرّ بها الشرائع السماويّة!
“محكمة” – الأحد في 2022/6/26