“الإدارة والعدل” عدّلت بعض مواد قانون حماية المستهلك

تابعت لجنة الإدارة والعدل النيابية درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 121 من قانون حماية المستهلك الصادر بالرقم 951 تاريخ 14/2/2005، فاستمعت إلى الملاحظات التي أبدتها المديرة العامة لوزرة الإقتصاد والتجارة عليا عبّاس وممثّلة الوزارة غادة سفر، فضلاً عن رأي وزارة المالية عبر يوسف الزين ومريانا معوّض، لا سيّما لجهة الآليات التي يتمّ بها ملاحقة المخالفين للقانون المذكور والمعوّقات التي تواجهها الوزارة المعنية في تنفيذ القانون خاصة الأحكام التي تؤخّر تنفيذ محاضر ضبط المخالفات”.
حضر الجلسة في المجلس النيابي، رئيس اللجنة النائب روبير غانم، ومقرّرها النائب نوّار الساحلي، وأعضاؤها النوّاب سمير الجسر، هاني قبيسي، إيلي عون، سيرج طورسركيسيان، غسّان مخيبر، نوّاف الموسوي وعلي خريس.
وفي بيان صادر عن اللجنة أنّه تقرّر إدخال بعض التعديلات على القانون الحالي تشمل مواد عدة بينها المادة 121.
“محكمة” – الأربعاء في 26/07/2017.